سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران هشدار داد که جمشید شارمهد، زندانی سیاسی و شهروند ۶۶ ساله ایرانی-آلمانی، با خطر اعدام روبه‌روست.

جمشید شارمهد، رئیس «گروه تندر» در مرداد ماه ۱۳۹۹ توسط وزارت اطلاعات در خارج از ایران ربوده و سپس به داخل کشور منتقل شد. عفو بین الملل در بیانیه خود بازداشت این فعال سیاسی را «خودسرانه» خوانده و خواستار آزادی او شده است.

در بخشی از این نامه آمده است:

«از دسامبر سال ۲۰۲۰/ آذر ماه ۱۳۹۹، مقامات ایران جمشید شارمهد را تحت شرایطی مانند ناپدید شدن اجباری قرار داده‌اند، او را در مکان نامعلوم نگه داشته‌اند و بدین ترتیب خارج از حمایت قانون و در معرض خطر جدی شکنجه و سایر بدرفتاری‌‌ها قرارش داده‌اند. شیوه‌ای که به‌ طور منظم توسط بازجویان در مرحله تحقیق برای اخذ اعترافات اجباری استفاده می‌شود.»

این سازمان حقوق بشری همچنین در نامه خود از احتمال حضور جمشید شارمهد در «سلول انفرادی» و «عدم رسیدگی پزشکی کافی» به این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است.

در فیلمی که از اعترافات اجباری شارمهد در روزهای پس از بازداشتش از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، او به «بمب‌گذاری» و «تهیه مواد منفجره» برای برخی از مخالفان سیاسی در ایران اعتراف کرد.

جمشید شارمهد – عکس از توییتر

شایان شارمهد، فرزند این زندانی سیاسی، پس از پخش این فیلم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که به عقیده او مقامات ایران پدرش را مجبور به خواندن متنی کرده‌اند که توسط مأموران امنیتی تهیه شده است.

شایان شارمهد تأکید کرده بود که پدرش فقط سخنگوی گروه تندر بوده و فعالیت‌های او هیچ ربطی به حملات مسلحانه در داخل ایران نداشته است.

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد هم در روزهای اخیر در گفت‌و‌گو با زمانه تأکید کرده است که پدرش از دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده است.

او گفته است:

«ما وکیل فرستادیم به اوین و به او ‌گفتند چنین کسی اینجا نیست، بعد دوباره در تماس بعدی که با پدر صحبت می‌کردیم می‌گفت اوین هستم. یک بار گفتند من را به جای دیگری می‌برند. یعنی نمی‌توانست حرف بزند.»

به ‌گفته غزاله شارمهد، مراجع قضایی در ماه‌های گذشته تلاش داشته‌اند فردی به نام «دبیر دریابیگی» از وکلای مورد تأیید و اعتماد قوه قضاییه را که پیش‌تر وکالت پرونده کسانی مانند سیامک پورزند، احمدرضا جلالی و روح‌الله زم را بر عهده داشته، به‌ عنوان وکیل جمشید شارمهد معرفی کنند.

جمشید شارمهد همچنین در یک تماس‌ تلفنی از درون زندان به خانواده‌اش اعلام کرده که ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل اما در نامه خود از ابراهیم رئیسی خواسته فوراً این زندانی سیاسی را آزاد کند:

«او را آزاد کنید و تا زمان آزادی وی اطمینان حاصل کنید که مراقبت‌های پزشکی کافی، وکیل مدافع انتخابی، کمک کنسولی از طرف مقامات آلمانی و ارتباط منظم او با خانواده‌اش فراهم شده است.»

در پایان این نامه هم آمده است که در صورت انتساب یک جرم کیفری شناخته شده در سطح بین‌المللی، شارمهد باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و در دادرسی‌ای که اعترافات اجباری در آن وجود ندارد و بدون خطر صدور مجازات اعدام، محاکمه شود.