اگرچه امارات متحده عربی نقش مشکوکی در جنگ‌های یمن و لیبی ایفا می‌کند، اما واشنگتن چراغ سبز فروش کلان سلاح به این کشور را روشن کرده است.

جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا تاکنون دوست داشته است که به‌عنوان صلح‌طلب در سیاست خارجی ظاهر شود. او اعلام کرده که فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد، خواستار راه حل صلح‌آمیز در یمن است، به دنبال گفت‌وگو با ایران است و تصمیم گرفته است که سریع از افغانستان خارج شود. اما اکنون دولت او قرارداد فروش سلاح به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار به امارات را که توسط سلف او دونالد ترامپ تنظیم شده بود، عملی می‌کند. کاخ سفید سه‌شنبه ۲۴ فروردین / ۱۳ آوریل این موضوع را به کنگره اطلاع داد.

این معامله تسلیحاتی شامل ۵۰ فروند جنگنده از نوع اف‌ـ۳۵ و ۱۸ هواپیمای بدون سرنشین ریپر(Reaper) از نوع بی۹ـام‌کیو می‌شود. اولین هواپیما قرار است تا سال ۲۰۲۵ تحویل داده شود.

مدت‌ها بود که امارات به دستیابی به این تجهیزات پیشرفته نظامی علاقه نشان می‌داد اما تاکنون واشنگتن در فروش تسلیحات خود بسیار مراقب بوده است تا کفه نظامی اسرائیل در خاورمیانه را به خطر نیندازد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ماه اوت گذشته، برای عادی‌سازی روابط بین امارات و اسرائیل، با معاملات تسلیحاتی موافقت کرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد اسرائیل پس از اعتراض اولیه بر سر توافق‌نامه نخست میان آمریکا و امارات، با این معاملات تسلیحاتی نیز کنار آمده است. شاید تصادفی نباشد که چراغ سبز واشنگتن به تجارت سلاح با امارات درست پس از سفر لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل روشن شد. آستین از تعهد پایدار ایالات متحده در قبال اسرائیل سخن گفت.

با این حال، بایدن با این تصمیم احتمالاً بسیاری از اعضای حزب خود را آزرده کرده است. در ماه دسامبر گذشته، دموکرات‌ها تلاش کردند با دو رأی در مجلس سنا از تحویل سلاح به امارات جلوگیری کنند، اما موفق نشدند. امیدهای آن‌ها به ریاست جمهوری بایدن بود که با روی کار آمدن در ماه ژانویه به نظر می‌رسید به نفع آن‌ها عمل خواهد کرد. بایدن از بررسی مجدد فروش تسلیحات به امارات متحده عربی و همچنین عربستان سعودی خبر داد.

مداخله نظامی این دو کشور حاشیه خلیج فارس در یمن از شش سال پیش منجر به یکی از بزرگترین فجایع انسانی شد. در حال حاضر زندگی بیش از ۲۰ میلیون نفر در یمن به حمایت سازمان‌های امدادی وابسته است. امارات همچنین سخاوتمندانه به ژنرال خلیفه حفتر در لیبی که می‌خواست پایتخت طرابلس را تصرف و دولت به‌رسمیت شناخته‌شده سازمان ملل را سرنگون کند، سلاح داد. ابوظبی همچنین با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین چینی مستقیماً در نبردها مداخله کرد.

افزون بر این، محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، نیروی محرک تحریم‌های اقتصادی علیه قطر است. امارات، عربستان سعودی و بحرین عملاً در ژوئن ۲۰۱۷ یک‌شبه مرزهای خود را به روی کشور همسایه کوچک خود که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است، بستند. حتی گفته می‌شود ریاض و ابوظبی در آن زمان قصد مداخله نظامی در قطر را داشتند.

در سال ۲۰۱۳، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از کودتای نظامی در مصر علیه محمد مرسی، برادر مسلمان منتخب در انتخابات ریاست جمهوری نیز حمایت کردند. دموکراسی و حقوق بشر که بایدن از آن‌ها سخن می‌گوید برای ریاض و ابوظبی قابل درک نیست. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم در مورد فروش تسلیحات برای رئیس جمهوری آمریکا نباید تصمیم آسانی بوده باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به رویترز گفته است: «ما همچنان به امارات متحده عربی تأکید خواهیم کرد که تسلیحات آمریکایی باید به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرند که حقوق بشر و قوانین بین‌المللی رعایت شود.»

در ارزش چنین وعده‌هایی جای تردید وجود دارد. با این حال، بایدن تلاش کرده است تا بین آرمان‌های مخالفان در حزب خود و محدودیت‌های واقعی در سیاست خارجی تعادل ایجاد کند. در پایان ماه فوریه، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه برخی مسئولان سعودی در ارتباط با قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در اکتبر ۲۰۱۸ اعمال کرد. با این حال، بایدن مغز متفکر احتمالی این جنایت، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را در امان گذاشت. یک مقام بلندپایه دولت بایدن این ناسازگاری‌ها در سیاست رئیس جمهوری آمریکا را توضیح داد و گفت روابط با عربستان سعودی باید دوباره تنظیم شود و گسسته نشود.

به نظر می‌رسد اکنون وضعیت در مورد فروش تسلیحات به امارات متحده عربی نیز مشابه است. با توجه به جنگ قدرت با ایران، ایالات متحده احتمالاً به سختی می‌تواند از پس گسست روابط با مهم‌ترین شرکای خود در خاورمیانه برآید. هر چه این روابط بیشتر گسسته شود این کشورها نیز سلاح‌های خود را از جای دیگری تهیه خواهند کرد.