براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران فاصله تورم میان افراد برخوردار با محروم‌ترین اقشار جامعه ۱۰ درصد است. این به آن معنا است که به رغم تورم رسمی ۳۶ درصدی و تورم غیررسمی بیش از ۵۰ درصد در یک سال گذشته، افزایش هزینه کالاها برای اقشار کم‌درآمد، ۱۰ درصد بیشتر بوده است. بخش زیادی از این شکاف تورمی به دلیل افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار است.
حال با فرارسیدن فصل تمدید قراردادهای مسکن، بسیاری از خانواده‌های مستاجر نگران سررسید قراردادهای اجاره و اعلام افزایش چند درصدی اجاره بها هستند و بسیاری از مستاجران ناچار به کاهش متراژ خانه علی رغم عدم تناسب آن با جمعیت خانوار شده‌اند یا به مناطق ارزان‌تر کوچ کرده‌اند.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران که سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی را مسبب وضع کنونی مسکن در ایران می‌داند گفته است که بهای مسکن در دوره ریاست‌جمهوری روحانی ۷ برابر شده است. این نماینده مجلس گفته است که در یک سال گذشته قیمت مسکن در ایران ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد رشد کرده است.
نرخ اجاره مسکن در ایران تابعی از بهای نهایی مسکن است. از این جهت اجاره‌بها تابعی از قیمت ارز، تورم، مصالح ساختمانی و … است.
هم‌اکنون ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده ایرانی در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند و چشم‌اندازی برای خانه‌دار شدن این خانواده‌ها وجود ندارد.
عدم مداخله دولت در ساخت و تأمین مسکن به رشد شتابان حاشیه‌نشینی و افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار منجر شده است. هم‌اکنون مسکن ۵۰ درصد درآمد خانوار شهری در ایران را به تنهایی می‌بلعد و از این جهت ایران را به صدر کشورهای با عدم توازن میان درآمد و سرپناه رسانده است.
پیش‌تر بیت‌الله ستاریان، اقتصاد‌دان در مورد گفته بود که در ایران ۲۰ میلیون نفر بدمسکن و حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند که این به دلیل سیاست‌های غلط در حوزه مسکن است: «عدم توانایی خانوارها برای تأمین مسکن مناسب به پدیده حاشیه‌نشینی منجر می شود. حاشیه‌نشینی در تهران سالیانه چهار تا پنج درصد افزایش پیدا می‌کند. این یعنی ۲۰ سال دیگر یک تهران با مشخصات و ویژگی های مناطق ناکارآمد در کنار تهران فعلی سر بر می‌آورد. حدود ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور زندگی می کنند. بعد، مسئولان آمار می‌دهند که ۲,۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. وقتی این تعارضات را می‌بینیم متوجه می‌شویم اراده‌ای برای حل معضل کمبود مسکن وجود ندارد. بخش مسکن با دربرگیری نیمی از اقتصاد کشور، توسط یک معاونت در یک وزارتخانه مدیریت می‌شود. بنابراین واضح است که مسئله را کوچک شمرده‌اند و از نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کنند.»