به‌گزارش رویترز، یک وكیل «هالک بانک» ترکیه دوشنبه ۲۳ فروردین / ۱۲ آوریل در دادگاه تجدیدنظر آمریكا گفته است كه این بانک دولتی از پیگرد قضائی آمریكا مصون است و کیفرخواست علیه آن مبنی بر یاری رساندن به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا باید لغو شود.
سیمون لاتکوویچ، وکیل هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن گفت دولت ایالات متحده صلاحیت اقامه دعوی قضائی علیه این بانک را ندارد و هالک بانک چون یک بانک دولتی است در آمریکا مصونیت قضائی دارد.
سیزارتا کاماراجوا، دادستان آمریکا در پاسخ به این درخواست گفت این قانون تنها در مورد پرونده‌های مدنی صدق می‌کند و از دادگاه تجدیدنظر خواست که دعوی لاتکوویچ را رد کند.
وزارت دادگستری آمریکا در پرونده هالک بانک علیه ۹ نفر اعلام جرم کرده است.
زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر اعلام نشده است.
هالک بانک متهم است که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در ترکیه و امارات متحده عربی پولشویی و تبانی کرده است.
در سال ۲۰۱۶ ابتدا رضا ضراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای در میامی آمریکا و سپس مهمت هاکان آتیلا، از مدیران بلندپایه هالک بانک ترکیه در نیویورک به اتهام پولشویی برای ایران بازداشت شدند. این اقدام روابط آمریکا و ترکیه را تحت تأثیر قرار داد.
ضراب اتهامات خود را پذیرفت و در دادگاه علیه آتیلا شهادت داد. بر اساس شهادت‌های او مشخص شد که ایران به کمک هالک بانک و برخی از مقام‌های دولتی در این کشور از جمله وزیر سابق اقتصاد و همین‌طور شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور یک شبکه پیچیده از شرکت‌های وابسته به شل ایجاد کرده بودند و با استفاده از معاملات صوری با طلا، اقلام غذایی و دارو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور می‌زدند و تا ۲۰ میلیارد دلار مبلغ مسدودشده را مخفیانه به ایران منتقل و با استفاده از سیستم اقتصادی آمریکا دست‌کم یک میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر آمریکا تابستان گذشته مهمت هاکان آتیلا را به دو سال و نیم زندان محکوم کرد.
رضا ضراب در دسامبر سال ۲۰۱۳ نیز به اتهامات قاچاق طلا، پولشویی و پرداخت و دریافت رشوه در ترکیه دستگیر شده بود. همزمان علیه برخی از وزیران حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نیز اتهامات مشابهی مطرح شد. دولت اردوغان در آن سال همه اتهامات وارده به ضراب را بی‌اساس دانسته و اقدامات علیه او و برخی از وزیران کابینه را با کودتا علیه دولت مقایسه کرده بود. در پی آن، دادستان‌های پرونده از کار برکنار شدند و حتی گفته می‌شد که زندانی شده‌اند. رضا ضراب هم پس از دو ماه از زندان آزاد شد.
به‌دلیل تحریم‌های آمریکا بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۲ از سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی حذف شدند و جمهوری اسلامی و شرکت‌های این کشور قادر به انجام تراکنش‌های مالی در ارتباط با صادرات نفت و گاز خود نبودند. از آن زمان جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های مالی خود و دور زدن تحریم‌ها به پول نقد و همچنین طلا روی آورد. رضا ضراب از آن زمان با تجارت طلا و جابه‌جایی ارز، در معاملات ایران با دیگر کشورهای جهان نقشی کلیدی ایفا کرد.