در حالی‌که در افغانستان موضوع چگونگی شرکت هیئت نمایندگی دولت در نشست استانبول و طرح نهایی شورای عالی مصالحه ملی برای این نشست مورد بحث و بررسی است، محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سه‌شنبه ۲۴ فروردین / ۱۳ آوریل اعلام کرد که این گروه در تاریخ مورد نظر برای نشست استانبول نمی‌تواند در آن حاضر باشد.
محمد نعیم به روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان گفت موضوع در حال بررسی است و مشورت‌ها در این زمینه نیز جریان دارد.
براساس توافق سازمان ملل، آمریکا و ترکیه، جمعه ۲۷ فروردین / ۱۶ آوریل تاریخ برگزاری نشست استانبول خواهد بود. در این نشست که ۱۰ روز ادامه خواهد داشت در مورد صلح، آینده سیاسی و انتقال قدرت در افغانستان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری می‌شود.
نهایی شدن طرح شورای عالی مصالحه
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که از چندی پیش کار بر روی طرح مشترکی برای شرکت هیئت نمایندگی دولت در این نشست را آغاز کرده بود، یکشنبه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل پیش‌نویس این طرح را نهایی کرد و در اختیار عبدالله عبدالله، رئیس این شورا قرار داد. قرار است این پیش‌نویس پس از تصویب در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، در نشست استانبول ارائه شود.
شورای عالی مصالحه ملی گفته است که طرح نهایی بر اصل نظام افغانستان، حقوق اساسی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات براساس اصل یک فرد یک رأی، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دائمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تطبیق موافقت‌نامه صلح در صورت توافق، تأکید دارد.
این پیش‌نویس با عنوان «توافق‌نامه صلح افغانستان» سه بخش «اصول رهنمودکننده‌ای که در مورد قانون اساسی افغانستان و آینده دولت افغانستان مورد توافق قرار می‌‌گیرند»، «چارچوب‌هایی که در مورد حکومت دوره انتقالی که فراتر از سه سال نخواهد بود و نقشه راه برای تعدیل قانون اساسی و مورد بحث قرار دادن مسائلی چون امنیت و حکومت‌داری که برای یک مصالحه عادلانه و پایدار حیاتی است، مورد توافق قرار می‌گیرد» و «چارچوب یک آتش‌بس جامع و دایمی و نحوه تطبیق آن که مورد توافق قرار گیرد» را شامل است. افزون بر این سه بخش، یک بخش دیگر زیر نام «نقشه راه سیاسی» که در واقع دیدگاه دولت است، نیز در این سند گنجانده شده است.
در این بخش موضوع حکومت صلح و دولت انتقالی صلح مطرح شده و آمده است که حکومت صلح مستلزم حفظ بیش‌تر نهادها، از جمله رهبری دولت است. در مورد دولت انتقالی صلح نیز گفته‌شده که این دولت پس از امضای توافق‌نامه تشکیل خواهد شد و تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دائمی که مبتنی بر تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی باشد، به کار خود ادامه خواهد داد. مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافق‌نامه، حداکثر سه سال است. افزون بر این آمده است که حداقل مدت کار این دولت در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. همچنین تصریح شده که مدت توافق شده کار دولت انتقالی صلح، قابل تمدید نیست و این دولت در پایان دوره کاری، قدرت را به دولت منتخب واگذار می‌کند.
اختلاف نظرها بین ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه
با این حال، در این زمینه نیز اختلاف نظر بین نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بروز کرده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان این پیش‌نویس را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این طرح به جای تقویت توافق عمومی در جبهه جمهوریت، اختلافات در درون آن را برجسته کرده و به هیچ‌وجه قابل ارائه در نشست استانبول و یا نشست دیگر نیست.
دانش گفته است که طرح جامع و مورد توافق همه باید دوباره و با دقت بیشتری آماده شود. به‌گفته او در پیش‌نویس طرح کنونی با طرح محمداشرف غنی، رئیس جمهوری و دولت افغانستان به‌عنوان گزینه الف برخورد توهین‌آمیز شده و هیچ‌گونه توضیحی درباره آن داده نشده، بلکه «تنها تصویری بسیار فشرده از فهرست آن ارائه شده است» اما طرح «دولت انتقالی» که در واقع طرح زلمی خلیل‌زاد، نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان بود و به‌عنوان گزینه ب معرفی شده بود با تفصیل و توضیح برجسته شده و عامدانه طرح اشرف غنی به حاشیه رانده شده است.
دیدگاه‌های اشرف غنی در مورد نقشه راه با عبدالله عبدالله و حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان متفاوت است. طرح اشرف غنی تشکیل دولت موقت و عدم تمرکز قدرت را نادیده می‌گیرد در حالی‌که مخالفان دولت بر این موارد تأکید دارند.
سرور دانش گفته است که زمینه تطبیق نظام کامل پارلمانی با توجه به مساعد نبودن بستر نظام حزبی فراگیر، فراهم نیست و در گذشته‌های تاریخ سیاسی افغانستان نیز نظام پارلمانی موفق نبوده است.
با این حال رئیس جمهوری افغانستان یکشنبه گذشته اعلام کرد که حاضر است از قدرت کناره‌گیری کند و خواهان برگزاری فوری انتخابات زودهنگام تحت نظر سازمان ملل است تا قدرت انتقال یابد و او متعهد می‌شود که برای این انتخابات نامزد نشود.
سرور دانش همچنین طرح تقسیم قدرت بین دو قوم را نادرست خوانده و گفته است که طرح شورای عالی مصالحه یک قوم را مستحق ریاست‌جمهوری و قوم دیگری را مستحق صدراعظمی دانسته و اقوام دیگر را به اقوام درجه سه، چهار و… تنزل داده است، در حالی‌که هنوز هیچ سرشماری دقیق از جمعیت افغانستان صورت نگرفته و مشخص نیست که قوم اول و دوم کدام است.
به‌گفته او این طرح شکاف‌ها و تضادهای قومی و سیاسی را بیش‌تر می‌کند.
انتقادها به فهرست شرکت‌کنندگان در نشست استانبول
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس افغانستان نیز دوشنبه ۲۳ فروردین / ۱۲ آوریل با انتقاد از فهرست شرکت‌کنندگان نشست استانبول گفتند که در این فهرست باید سطح حضور اقوام در نظر گرفته شود.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده بدخشان گفت در این فهرست «به‌دلیل تحریکات طالبان ۹۰ درصد از قوم پشتون» هستند و طالبان اشرف غنی را «یک پشتون نمی‌دانند». به‌گفته او «طرف مقابل نزاع طالبان، آقای غنی نه، بلکه بخش عظیمی از مردم افغانستان است».
نادر خان کتوازی، نماینده پکتیکا پشتون خواندن طالبان را نادرست دانست و گفت: «مردم پشتون از دست طالبان تباه شدند و فرزندان پشتون از آموزش بازماندند.» او افزود: «طالبان قوم ندارند و طالبان براساس ایدئولوژی خود می‌جنگند و براساس تعلق قومی خود نمی‌جنگند.»
مهدی راسخ، نماینده میدان وردک نیز اقلیت و اکثریت خطاب کردن مردم افغانستان نادرست خواند و گفت: «ما (نمایندگان) منافع و مصالح ملی را در اظهارات خود در نظر بگیریم.»
میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان گفت فهرست اسامی افراد شرکت‌کننده در نشست استانبول که توسط رسانه‌ها منتشر شده، نادرست است. او افزود دفتر شورای عالی مصالحه افغانستان فهرست منتشر شده را تایید نمی‌کند.
ارگ ریاست جمهوری پیش از این گفته بود که در دیدار اشرف غنی و زلمی خلیل‌زاد در مورد ترکیب هیأت اعزامی دولت به نشست استانبول صحبت شده است.
زلمی خلیل‌زاد شنبه ۲۱ فروردین / ۱۰ آوریل برای رایزنی در باره نشست استانبول با مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستان به کابل رفت. جزئیات زیادی از این دیدارها منتشر نشد اما منابع آگاه گفتند سطح هیئت شرکت‌کننده گروه طالبان، تاریخ نشست و سرفصل‌های مورد بررسی در نشست استانبول از محورهای مورد گفت‌وگوی خلیل‌زاد با اشرف غنی بود.
نشست استانبول طرح جایگزین دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای گفت‌وگوهای موسوم به «بین افغان» میان دولت افغانستان و طالبان است که با گذر بیش از شش ماه به هیچ نتیجه‌ای نرسید و حتی موجب تشدید خشونت‌های طالبان نیز شد.