در روزهای اخیر دیپلمات‌های اروپایی از تحریم‌های جدید حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. امروز دوشنبه ۲۳ فروردین / ۱۲ آوریل شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به اجرا می‌گذارد.
براساس این بیانیه، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن‌خان، و همچنین زندان‌های اوین، فشافویه و رجایی‌شهر کرج به اتهام سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شدند.
تحریمها علیه این افراد و نهادها شامل ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و مسدود کردن دارایی‌ها می‌شود.
رویترز ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس گزارش داده بود که قرار است اتحادیه اروپا مجدداً تحریم‌های حقوق بشری را علیه ایران اعمال کند. مقامات اتحادیه اروپا اما در این‌باره سکوت کرده بودند. این خبرگزاری دو روز بعد به نقل از سه دیپلمات اروپایی که نام آن‌ها افشا نشد نوشت، اتحادیه اروپا پس از تعطیلات عید پاک هشت تن از فرماندهان بسیج و پلیس ایران و سه نهاد دولتی را به دلیل نقش آن‌ها در سرکوب خونین معترضان آبانماه ۱۳۹۸ تحریم خواهد کرد.
رویترز ۲ دی ۹۸ به‌نقل از «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «و یک مقام چهارم» نوشت که اعتراضات آبان ۹۸ به دستور خامنه‌ای سرکوب شد و در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها «حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند».
مسئولان جمهوری اسلامی ایران این گزارش را بلافاصله تکذیب کردند. سازمان ملل متحد شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ با انتشار گزارشی اعلام کرد که «با وجود شواهد آشکار مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی ایران از سلاح که موجب مرگ بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، شد» مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انجام تحقیقات مطابق با استاندارهای بین‌المللی سر باز می‌زنند.
شورای اروپا روز دوشنبه همچنین گفته است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در سال ۲۰۱۱ تصویب و هر سال تمدید شده بود بار دیگر تا تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ (۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱) تمدید خواهد شد. این تحریمها علاوه بر ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و مسدود شدن دارایی‌ها شامل ممنوعیت صادرات تجهیزاتی می‌شود که می‌توانند برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین شرکت‌ها و شهروندان اروپایی اجازه نخواهند داشت که مبالغی در اختیار این افراد و نهادها قرار دهند.
بدین ترتیب در مجموع ۸۹ نفر و چهار نهاد جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
جالب است که اروپایی ها در این تحریمها هیچ نامی از دولت جنایتکار روحانی که عامل اصلی ایجاد بحران و سرکوب اعتراضات مردمی بود نبرده اند؛ و کیست در ایران که نداند این دولت فاسد مزدور درجه یک اروپایی ها است.
این اقدام بیش از آنکه بدنبال بازدارندگی جنایات رژیم علیه شهروندان بیگناه باشد تنها قصد دارد تا از دولت دزد و آدمکش روحانی در برابر فشار سپاه حمایت کند.
مردم ایران سکوت مرگبار اروپایی های بیشرم و استعمارگر را در زمان جنایات آبانماه ۹۸ هرگز فراموش نخواهند کرد.
Rene / 13 April 2021