قوه قضاییه ایران ادعا می‌کند در راستای طرح عفو موسوم به «عفو مبعث و عفو ۱۲ فروردین» در روزهای گذشته، یک هزار و ۸۴۹ تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی مشمول عفو شده و از زندان آزاد شده‌اند. این در حالی‌ست که زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ای که مشمول عفو شده‌اند تنها بخش اندکی از این تعداد را شامل می‌شوند.
به نوشته خبرگزاری میزان، محمدحسین پیغمبری، دبیر کارگروه حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در همین زمینه گفته است:
«عفو اخیر صرفاً با ملاک‌های عینی و بدون در نظر گرفتن هر گونه مسائل جنسیتی، قومیتی و مذهبی انجام شده و در چارچوب اجرای اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بوده است.»
به گفته پیغمبری، در مورد عفو اخیر که شامل «مجرمان سیاسی، امنیتی و فعالان مدنی» بوده، «جنبه اجتماعی و تربیتی» نمود بیشتری داشته چرا که «اصلاح این افراد» در فعالیت‌های آتی آنان قطعاً اثرگذار خواهد بود.
بر پایه اعلام منابع حقوق بشری، به شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به صورت شفاهی وعده داده شده که احتمالا مشمول عفو خواهند شد.
شماری از این بازداشت‌شدگان در حال حاضر با وعده آزادی به مرخصی اعزام شده‌اند.
دبیر کارگروه حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره مشمول عفو واقع شدن برخی از زندانیان سیاسی مربوط به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ گفته است:
«عفو برخی از محکومان اغتشاشات آبان ماه ۹۸ که [علی خامنه‌ای] تأکید بر برخورد با رأفت اسلامی در خصوص کسانی [داشت] که جزو دسته‌جات منافقین و گروه‌های سازمان‌یافته نبودند، گام آخر در راستای اجرای دستورات رهبری بود.»
پیغمبری در ادامه گفته است که در حال حاضر بقیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه که مشمول عفو نشده‌اند در زندان باقی‌مانده‌اند. او مدعی شده است که این افراد «وابستگی‌های امنیتی به جریانات خارج از کشور» دارند.
این ادعاها در حالی‌ست که در میان مشمولین عفو، چهره‌های سیاسی سرشناس کمتر دیده می‌شوند و برخی از کسان که زیر تیغ اعدام قرار دارند، مشمول تخفیف یا عفو نشده‌اند.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI. IR که زیر نظر دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، در آستانه سالروز تولد امام دوازدهم شیعیان اعلام کرد که او با عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و ۸۴۹ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی همه ساله در مناسبت‌های مختلف در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دستور تخفیف مجازات یا عفو شماری از زندانیان (عمدتا غیر‌سیاسی) را صادر و به رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌کند. این سنت در سال‌های اخیر رویکردی نمایشی هم پیدا کرده است چون ساز و کار و چگونگی اجرایی شدن آن روشن نیست.
به موجب بند یازدهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، در خصوص عفو یا تخفیف مجازات محکومان «در حدود موازین اسلامی»، بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
از سوی دیگر با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زندان‌های سراسر ایران و عدم توانایی مراجع قضایی و مسئولان زندان‌ها در اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و بهداشتی برای حفاظت از جان زندانیان، پس از تأیید رسمی شیوع کرونا در ایران، مقام‌های حکومتی چندین بار اقدام به اعزام به مرخصی یا آزادسازی زندانیان تحت عنوان «عفو رهبری» کرده‌اند.
در یک سال گذشته اما تعداد اندکی از زندانیان سیاسی توانسته‌اند با استفاده از این حکم حکومتی به مرخصی اعزام شده یا از زندان آزاد شوند.
ادعای عفو فعالان دانشجویی
حسن محسنی، مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران گفته است برخی فعالان دانشجویی که پیش‌تر به حبس و مجازات‌های دیگر محکوم شده بودند، در فهرست عفو جدید قرار گرفته‌اند.
محسنی گفته که این عفو بیشتر شامل «دانشجویان سال اول» شده است:
«عفو اخیر به لحاظ تعداد و توجهی که به موضوع محکومیت زندانیان شده است یکی از بهترین تصمیمات سنجیده بوده است. این عفو دانشجویانی را که در اغتشاشات آبان ماه تحت تأثیر برخی عوامل حضور داشتند و عمدتاً دانشجویان سال اول بودند شامل شد که از این جهت شایسته تقدیر است.»
طبق ادعای محسنی، عفو شماری از فعالان دانشجویی که در سال‌های گذشته تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود زندانی شده‌اند، «تأثیری مثبت در وجهه ملی و بین‌المللی کشور» خواهد داشت.
طبق اعلام منابع حقوق بشری امیرحسین کشاورزی، کامیار ذوقی، مرجان اسحاقی و سهراب فرزان‌پور از جمله فعالان دانشجویی هستند که حکم عفو گرفته‌اند.
اما ادعای عفو فعالان دانشجویی از سوی مسئولان دولتی و قضایی در ایران در حالی‌ست که کمتر از یک هفته پیش کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده سه تن از دانشجویان بازداشت شده در اسفند ماه ۱۳۹۸ به نام‌های امیرحسین علی‌بخشی، علی حقیقت‌جوان و ضیاءالدین (ضیا) نبوی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد و اعلام کرد فعالیت‌های قانونی این سه تن در انجمن‌ها و سوگواری جمعی برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی از جمله مصادیق اتهام در این پرونده بوده است.
عفو زندانیان سیاسی در کُردستان
سجاد جلالی، معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه در روزهای اخیر ادعا کرده که «بیش از یک سوم محکومان امنیتی» که در نیمه شعبان مورد عفو رهبری قرار گرفتند از میان محکومان امنیتی «کُرد» بوده‌اند.
او گفته است:
«بیش از یک سوم عدد قابل توجهی است. محکومان امنیتی کمتر در طول ادوار مورد عفو قرار می‌گرفتند. این اقدام فرصتی است برای کسانی که مورد فریب دشمنان قرار گرفته‌اند.»
به نوشته خبرگزاری میزان، عفو زندانیان در ۱۲ فروردین ماه سال جاری، ۳۰ تن از زندانیان کرد را شامل شده است.
ادعای مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عفو شماری از زندانیان سیاسی در شرایطی‌ست که طبق اعلام وب‌سایت «اطلس زندان های ایران»، در حال حاضر ۵۹۴ زندانی سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور در حبس به‌سر می‌برند.