بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، شب گذشته پنج‌شنبه ۱۹ فروردین / ۸ آوریل شاهد ناآرامی‌هایی بود. جوانان به سمت مأموران پلیس در غرب شهر سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند و پلیس علیه آن‌ها از آب‌پاش استفاده کرد.
در این اعتراضات صدها نفر شرکت داشتند. تاکنون از شمار مجروحان این درگیری‌ها اطلاعاتی منتشر نشده است. در ایرلند شمالی روزهاست که شورش‌هایی در جریان است و ده‌ها مأمور پلیس زخمی شده‌اند. روز گذشته سیاستمداران از همه جناح‌ها خواستار آرامش بودند. ایرلند شمالی توسط یک دولت ائتلافی متشکل از بزرگ‌ترین احزاب جناح‌های پروتستان-طرفدار اتحاد با بریتانیا و کاتولیک-جمهوری‌خواه و ملی‌گرای طرفدار وحدت دو بخش ایرلند اداره می‌شود.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و ایالات متحده ناآرامی‌ها را محکوم کردند.
نارضایتی از پیامدهای برگزیت در حال افزایش است
زمینه این آشوب‌ها، تنش‌های سیاسی بین طرفداران بریتانیا و طرفداران ایرلند متحد است. در ایرلند شمالی، نارضایتی فزاینده‌ای از پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد که به‌شکل کامل در اول ژانویه سال جاری به انجام رسید. طرفداران باقی ماندن در بریتانیا توافق‌نامه لندن و بروکسل را که طبق آن ایرلند شمالی مشمول قوانین تجاری با اتحادیه اروپا می‌شود و کالاهای وارداتی از بریتانیا به ایرلند شمالی باید کنترل شوند و تعرفه و بازرسی گمرکی شامل آن‌ها شود را رد می‌کنند. آن‌ها از آن بیم دارند که ایرلند شمالی به عنوان یک بخش از بریتانیا به‌طور فزاینده‌ای از بخش‌های دیگر جدا و محروم شود. این در حالی است که بوریس جانسون پیش از این گفته بود که با توافق‌نامه برگزیت کنترل مرزی بین دو بخش ایرلند و بین ایرلند شمالی و بریتانیا برقرار نخواهد شد.
مقررات گمرکی ضربه شدیدی به وضعیت اقتصادی مردم وارد می‌کند. به دلیل کنترل زمان‌بر در مرز، قفسه‌های فروشگاه‌های بزرگ ایرلند شمالی بارها خالی مانده‌اند. حتی اداره پست نیز بین بریتانیا و ایرلند شمالی بسته‌های پستی را دیگر درست رد و بدل نمی‌کند.
پیامدهای سیاسی برگزیت همچنین ناشی از این واقعیت است که ۵۶ درصد از شهروندان ایرلند شمالی در سال ۲۰۱۶ خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند. اکثریت شکننده در کشوری که در آن جبهه‌بندی‌های سیاسی شدید است.
افزون بر این، مرز آزاد ایرلند ستون توافق‌نامه صلح «جمعه خوب» در سال ۱۹۹۸ بود. این پیمان به خشونت‌های ۱۰ ساله میان جمهوری‌خواهان ایرلند، وفاداران به بریتانیا و نیروهای بریتانیایی پایان داد که منجر به کشته شدن بیش از سه هزار نفر شد.
دولت تقسیم شده، تصمیم قضایی بحث‌برانگیز
تقریباً ۱۰۰ روز پس از برگزیت، ایرلند شمالی به سمت یک بحران سیاسی جدی پیش می‌رود. تقاضای اخیر آرلین فاستر، وزیر اول ایرلند شمالی از حزب اتحادگرای دموکراتیک برای برکناری رئیس پلیس ایرلند شمالی نیز نشان داد که در دولت چقدر جبهه‌بندی‌های شدیدی وجود دارد. نائومی لانگ، وزیر دادگستری با این اقدام فاستر مخالفت کرد.
علاوه بر این وضعیت ناپایدار، یک تصمیم قضایی جنجالی نیز گرفته شد: دادستان عمومی تحقیقات علیه نمایندگان برجسته شین فین، بزرگ‌ترین حزب ملی‌گرای کاتولیک ایرلند را متوقف کرد.
جری آدامز، رهبر سابق شین فین، مری مک دونالد جانشین او و میشل اونیل، معاون وزیر اول ایرلند شمالی و معاون رهبر شین فین، در مراسم تشییع جنازه رابرت استوری، رهبر افسانه‌ای ارتش آزادی‌بخش ایرلند در ماه ژوئن گذشته با حضور ۲۰۰۰ نفر شرکت کردند. با این کار، آن‌ها به همبستگی با گروهی که «تروریستی» خوانده می‌شود و در جنگ داخلی ۳۰ ساله ایرلند نقش داشت، متهم شدند. منتقدان دستگاه قضائی و پلیس را به تمکین در برابر رهبران جمهوری‌خواه متهم می‌کنند. بدین ترتیب، تنش‌های قدیمی ناشی از جنگ داخلی بار دیگر در اختلافات کنونی ظهور کرده‌اند.