اینجا میدان استادیوم مریوان است. کمی آنطرفتر، در کنار چمنزارها و بازار میوه و سبزی و بساط دستفروشان و چاییفروشها، دلالان دلار و دینار هر روز جمع میشوند. اینجا بازاری است که عدهای را ثروتمندتر کرد و بسیاری دیگر را هم به فلاکت کشاند. اطراف بازار هم جای مناسبی برای جمع شدن پیرمردها و بازیها و سرگرمیهای قدیمیشان تبدیل شده.
بازار دلار مریوان و نوسان قمیت ارز
مریوان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی مرز و نزدیکی به مرز پردرآمد باشماق، یکی از شهرهای عمده در تعیین قیمت دلار و دینار در بازار آزاد است. مشهد، تهران، هرات و سلیمانیه از دیگر شهرهای تعیینکننده هستند.
از اوایل سال ۹۷ که دلار با جهشی ناگهانی از قیمت ۴۲۰۰ تومانی به هشت هزار تومان رسید، بازار دلار مریوان در میدان استادیوم هر روز شلوغتر و پر رونقتر شد. مردم این شهر و شهرستانها و روستاهای اطراف، انگار در بحران شغلی و اجتماعی موجود، منبع درآمد بیدردسری کشف کرده بودند. اسم شغل جدید «نوسانگیری» نام گرفت: خرید ارز در یک قیمت، منتظر ماندن برای بالا رفتن قیمت لحظهای آن و بلافاصله فروختن و سود بردن از آن.
از آن زمان به بعد، هر کسی که اندک اندوختهای داشت به این بازار مکاره آمد و شانسِ خود را امتحان کرد. جمعیت بزرگِ بیکاران روانه بازار دلار شدند تا بلکه بر تنِ رؤیاهایشان جامه واقعیت بپوشانند. وسوسه دلار و تغییرات لحظهای قیمت و گاه جهشهای آن، چیزی نبود که به آسانی آن را نادیده گرفت. کار به جایی رسید که عدهای خانه، زمین، طلا و هر چیز با ارزشی که داشتند فروختند تا با پول آن در سوداگری دلار، ارزش ریالی داراییشان را چند برابر کنند.
در چند سال اخیر شلوغی و تراکم در این بازار به حد اشباع رسید. تا جایی که دستگاههای عابربانکِ اطراف این بازار در ردیف پرتراکنشترین دستگاهها در سراسر ایران قرار گرفتند. هنوز هم روزانه دهها میلیارد تومان در این دستگاهها جابجا میشود.
کارکردهای چندگانه بازار
بازار دلار و دینار مریوان، از سالهای پیش از این هم به دلیل قرار گرفتن در مسیر مبادلات مرزی و ورود مسافران خارجی، جنب و جوش خاصی داشت. همچنین از زمانی که کارگران کردستانی برای کار به اقیلم کردستان عراق مسافرت میکردند، این بازار متراکمتر شد. این کارگران به دلیل اختلاف قیمت تومان و دینار عراقی، تمایل زیادی به کار در اقلیم کردستان نشان میدهند. همچنین تورم شدید در اقتصاد ایران هم در عمل باعث تشویق این کارگران به کردستان عراق شد. چرا که کسب درآمد با وجه رایج و پول ملی، جوابگوی نیازهای روزانه آنها نیست. این کارگران، بخشی از جمعیتی هستند که معمولأ کارشان به این بازار میافتد. اما حضورشان در آنجا کوتاهمدت است. دینارهایشان در آن به تومان میفروشند و سپس بدون انجام هیچ کار خاص دیگری راهی خانههایشان میشوند.
قشرهای موجود در بازار
اما عده دیگری هستند که زمان بیشتری را در این بازار میمانند، چانه میزنند، مدام اخبار را چک میکنند، نگاهشان خیره به موبایلهایشان است و گوشهایشان را برای شنیدنِ قیمتهای جدید تیز میکنند. این دسته اغلب از لحاظ اقتصادی افرادی برخوردار هستند که شغلشان در اصل چیز دیگری است. اما ترجیح میدهند برای افزایش ثروت، سوداگری بازار دلار را هم امتحان کنند. خریدهایشان معمولأ در سطح بالایی است. با پول زیادی که در اختیار دارند، میتوانند مبلغ بالایی دلار بخرند. به همین دلیل با کوچکترین افزایش قیمت هم آنها سودِ بالایی کسب میکنند. کارشان بازی با اعداد و ارقام در حسابهای بانکیشان است. مثلأ کسی که بتواند ۵ هزار دلار خریداری کند، تنها با افزایش ۵۰۰ تومانی ارز در یک تا دو روز میتواند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود کند، مبلغی که برابر است با حقوق ماهیانه بسیاری از زحمتکشان و مزدبگیران در ایران. این دسته از معاملهگران معمولأ قوانین مسلط بازار را بیشتر میشناسند و سود میکنند. در صورتی هم که ضرر کنند، اختلال چندانی در زندگی و درآمدشان پیش نمیآید.
مالباختههای تهیدست
اما دسته دیگری هم در این بازار وجود دارند که اضطرابشان بسیار بیشتر از دسته قبلی است. اینها افرادی هستند که تمام یا بخشِ بزرگی از داراییشان را به این بازار میآورند و هر لحظه ممکن بخش بزرگی از آن را در نوسانهای قیمت ارز ببازند. مثلاً در اوج نوسانهای شدید دلار در سال ۹۸، عده بسیار زیادی با این تحلیل که روندِ رشدِ قیمت همچنان ادامه دارد، مبلغ زیادی دلار در نرخِ ۱۸ هزار تومان خریدند. در حالی که پس از آن دلار روندی کاهشی گرفت و تا ۱۲ هزار تومان هم پایین آمد. این افراد، به معنای واقعی مالباخته این بازار شدند. حتی افرادی در آن زمان برای جا نماندن از فضای شکلگرفته در این بازار، وام گرفتند و با آن دلار خریدند. اما قانونِ سفت و سختِ بازار، آنها را سرِ جای خود نشاند و به آنها یادآوری کرد که همیشه و همهجا راهِ میانبُر برای همه باز نیست. مخصوصأ برای آنهایی که بخواهند تحرک مالی صعودی پر سرعتی داشته باشند. این امکان تنها برای آنهایی وجود دارد که حاشیه امنی مالی داشته باشند و پولِ سوداگریهایشان، همان پولِ مایحتجشان نباشد.
اغلب افرادی که خواستند در این بازار با پولهای اندک و دستمایههای کوچکِ به دست آمده از فروش وسائل اساسی زندگیشان، نفعی ببرند شکست خورند. این همچنین میتواند سرنوشت هر آن کسی باشد که در حال حاضر هم چنین مسیری در این بازار دنبال میکند. هر اتفاقی هم که بیفتد و روی قیمت ارز تأثیرگذار باشد، در هر حال دسته اخیر در معرض تهدید خواهند بود. چه حاکمیت با قدرتهای جهانی مذاکره کند، چه با شرق و غرب پیمان ببندد چه نبندد، در هر صورت به صورت بالقوه و بالفعل عدهای مالباخته در بازار ارز وجود دارند.
تجربه مالباختههای بازار نشان میدهد که پایین آمدن نرخ دلار، به صورت قطعی دارندههای دلار را متضرر میکند و از طرفی دیگر، شتاب نرخ دلار هم باعث به وجود آمدن تقاضای بیشتری میشود و تعداد بیشتری از مردم عادی تشویق میشوند تا ارز بخرند. بیشتر وقتها هم نتیجه این روند پایین آمدن ناگهانی قیمت ارز است که در چنین شرایطی هم امکان ضرر بسیار برای آنها بسیار بالا است. به طور خلاصه، سرمایهگذاری روی بحرانهایی که قیمت ارز را تحت تأثیر قرار میدهد، برای بخش بزرگی از طبقه متوسط و پایین جامعه شبیه به خانه ساختن روی پلی مخروبه بر بالای رود است که هر آن امکان دارد رودخانه فوران کند و آن را با خود ببرد.
نتیجه غلبه سوداگری ارزی
نتیجه مستقیم بازی با قمیت ارز به طور مشخص در شهر مریوان، گسترش اختلاف طبقاتی و شکاف درآمدی بوده است. بخشهایی از جامعه با درآمد به دست آمده از همین بازار، خانههایی لوکس به سبکِ ثروتمندان شهرهای بزرگ ساختند که در آن استخر، جکوزی، رقصِ نور، سیستم صوتی و حرارتی دیواری پیشرفته وجود دارد. اما عدهای دیگر، سرخورده از قانون بازار و برندههای آن، دست خالی بازگشتند و احتمالأ به دنبالِ راه دیگری میگردند.
اختلاف و شکاف طبقاتی به طرز مشهودی در فضاهای چندگانه شهر هم قابل تشخیص است و به طور غیرمستقیم بر کیفیت زندگی فرودستان تأثیر میگذارد. تنها کافی است برای مثال به نرخ میوه در این شهر توجه کنیم. تقاضای بالا و مؤثری که از ثروتهای بیپایه و بادآورده سرچشمه میگیرد، باعث شده که قیمت بسیاری از نیازمندیهای روزانه در مریوان به نسبت شهرهای اطراف بسیار گرانتر باشد. میوه یکی از این نیازمندیها است که قیمت آن در مریوان با شهر سنندج در هر کیلو ممکن است حدود ۵ هزار تومان اختلاف داشته باشد. مسئله این است که هم مالباختهها و فقرا و هم برندههای بازار سرمایه و ارز و ثروتمندان در این شهر به میوه نیاز دارند. اما این ثروت بالای پولدارها است که قیمتها را تعیین میکند. بقیه هم باید بر اساس سبک زندگی و استانداردهای همین طبقه زندگیشان را تنظیم کنند. در حالی که درآمدشان هیچ شباهتی به آنها ندارد.
رسانه های مدعی آزادی بیان منتشر کنند/پیشنهاد ویرایش شده:
همین امسال با یک لایحه فوری یا آیین نامه، خودش از شر و مدیونی دهها میلیون نفر مظلوم بیکار نجات دهد و برای خوشایند پروپاگانداچی ها سیاسی کار و اقلیت سرمایه پرست، خودش مدیون میلیونها بیکار مظلوم نکند. اما این دروغ زیانبار مثل کبکی است که سرش زیر برف میکند تا دشمن (بیکاری) را نادیده بگیرد. از انجا بالاخره دولت جدیدی از خردادماه امسال منتخب خواهد شد، پیشنهاد میکنم یکبار و برای همیشه دست از تبعیت از تعریف امپرالیستی سرمایه داری مبتذل ضد بشری جهانی از تعریف کار بردارد(=یعنی شاغل کسی است دو ساعت در هفته در سال جایی مشغول باشد! اینجا مهم نیست این شخص جای بابا دو ساعت دم بقالی بوده! همینکه دو ساعت جایی بوده و فرضا به اندازه دو کیلو پیاز و سیب زمینی پول گرفته شاغل حساب میشود! بدتر اینکه خانمهای خانه دار، دانش آموز، دانشجو، کاروزها و امثال این مشغولیت غیر درآمدزا را شاغل حساب میکنند! این افراد شاغل نیستند، / این تعریف نادرستی از اشتغال است و یکی دلایل تدوام ظلم بیکاری و اجحاف به فرودستان بوده است). تعریف معقولانه و بشردوستانه و اقتصادی حقیقی-واقعی شاغل: شاغل کسی است در ازای کار، درآمد کسب کرده یا مزد میگرد؛ شاغل کسی است حداکثر 36 ساعت (متوسط 6 ساعت در 6 روز کاری+یک روز تعطیل با حقوق) و در طول حداکثر 40 هفته از 50 هفته سال به صورت مدام و یا متناوب سرجمع مشغول کاری با دستمزد مکفی+بیمه کامل تامین احتماعی.
1- ایران مقتدر از همه لحاظ آروزی هر میهن پرست و بلکه هر انسان آزاده عقلانی و اخلاقی است. اما ایران مقتدر بدون ایرانیان قوی ناممکن است. همه ایرانیان باید مقتدر باشند، از فرودستان تا فرادستان، باید روزی زودتر و در همین نسل حاضر همه ایرانیان مقتدر شوند و دیگر ما واژگان فرادست و فرودست به صورت عملی نتوانیم بکار ببریم. یعنی پدیده ضد انسانی فقر و نابرابری و بیعدالتی برای همیشه از ساحت ایران زدوده شود.
2- برای رسیدن به هدف ها و آروزی های بند 1 پیشنهاد میشود؛ موارد تضییع حقوق کارگران از قانون کار ایران اصلاح شود، نباید قانون کار طوری باشد مثل امروز، که از روی ناچاری و با اکراه بروند کارگری کنند!
امروزه کارگری برابر بیگاری برده واری است! این ننگ است حقوق کارگر ایرانی 110 دلار در ماه باشد!
در حالی مخارج زندگی شرافتمندانه معمولی یک انسان بیش از 300 دلار در ماه است! باید بیمه تامین اجتماعی کامل برای همه اعم بخشهای عمومی و خصوصی اجباری شود و هیچگونه تبعیضی نباشد، خواه در فلان محل یک نفر کارگر و شاغل کارمند باشد یا هزاران نفر، خواه پاره وقت یا تمام وقت، خواه یک روزه یا سی ساله!
به این ظلم به کارگران به بهانه حمایت کارآفرینی و تولید پایان دهید.
امروزه هزینه کارگر در چرخه تولید ثروت صاحبکاران، متوسط زیر ده درصد است و گاهی تا کمتر از پنج درصد، دروغ بزرگ تاثیر افزایش دستمزد کارگر در هزینه تولید سال 1399 آشکار شد!
در حالی مثلا اقلام خوراکی را 500% افزایش قیمت دادند و با تورم ایجاد شده قدرت خرید کارگر به 300% کاهش یافت، ثروت اندوزان بیرحم سیستم سرمایه داری مبتذل و متعفن ضد بشری پشت شعارهایی مثل کارآفرینی و تولید و اشتغالزایی مخفی میشوند و هر روز به ثروتهای قارونی شان می افزایند!
3- تا مسئله قدرت خرید کارگران و فرودستان حل نشود، مسائل رکود در سایر بازارها از ادواج تا مسکن حل نمیشود، بنظر با توجه نفوذ باندهای صاحبکارن ابرسرمایه دار بعید است در نسل حاضر دستمزد کارگر از بیگاری برده واری به در آید، پس پیشنهاد موقتی و گذار به به ایده ال ارائه میگردد؛ سهام عدالت در کمال ناعدالتی و اشتباه انجام شد، مشتی سهام نامرعوب و به سه پنجم مردم ارائه شد! با وجودی میلیون نفر فرودست و نیازمند محروم شدند، صدها هزار ثروتمند برخودار از این سهام به اصطلاح عدالت!، پیشنهاد میگردد اولا آن 40% باقی مانده-اعم فرادست یا فرودست- سهام مثل بقیه بگیرند، دوم عرضه دوباره سهام عدالت اینبار به شکل همگانی و برابر بین تمام مردم ایران-اعم فرادست تا فرودست- از سهام شرکتها ملی و منابع زیرزمینی مثل ذخایر نفت و گازی و معدنی ملی، یعنی باید همه این ذخایر زیرزمینی تبدیل به سهام ملی شود و این سهام نه به صورت ریالی-تومانی و بلکه صورت سهم از منبع و مالکیتش به همه مردم واگذار شود، در نتیجه چندین هزار میلیارد دلار سهام توزیع شود.
این سهام تا مدت چند سال حق فروش نباید داشته باشند و اما از روز واگذاری سهام میتواند بعنوان پشتوانه برای گرفتن وام و سایر وجه ضمان های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط مردم قابلیت استفاده داشته باشد.
در نتیجه مثلا یک جوان بالغ مجرد یا زوج تازه ازدواج کرده با داشتن سهام ملی همگانی به ارزش فعلی ده هزار دلار (معادل امروزی 250 میلیون تومان ) میتواند 250 میلیون وام بگیرد! فقط با این کار میتوان بازارهای راهبردی مثل ازدواج و مسکن و سایر اقلام مصرفی رونق داد و از رکود خارج کرد.
4- ضمن معافیت مالیاتی معقئل برای فرودستان و کم درامدها، باید سیستم مالیاتی از ثروت فرادستان به شدت و حدت بیشتر ادامه یباد، اینکه مثلا از خوروی گرانقیمت 8 میلیارد تومانی فلان فرادست بیاند 200 میلیون تومان مالیات بگیرند بیشتر شبیه شوخی زشت است! اولا اصلا نباید خودروی لوکس و گرانقیمت در کشوری که دو سوم مردمش زیر خط فقرند کسی حق استفاده داشته باشد! اصلا نباید چنین خودروی قارونها باشد، ایران جای قارون ها وفرعون ها نباید باشد. باید این خودروها ضبط شود و اگر جرئتش نداردی باید نصف قیمتش مالیات بگیرند، اصلا وقتی خودوری امن و مفید و اقتصادی باشد زیر پانصد میلیون تومان، نه بایست بالاتر از این قیمت وارد و نه در داخل تولید شود. باید یک پلتفرم واحد در شرکتها انتخاب و با تیراژ چند میلیونی با انواع سواری و وانت… تولید شود و رقابت بین شرکتها این باشد هر کدام ارزانتر و باکیفیتتر. در سایر موارد هم است، از لوازم منزل تا مسکن، باید اجازه واردات یا تولید محصولات لوکس اشرافی نداد. این پیشنهادها باید در همان صد روز اول قوانیش توسط دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شود وگرنه ان مسئل بایست مجبور به استعفا و محاکمه گردد تا درس عبرتی بشود دیگر با شعار توخالی به انتخابات وارد نشود کسی.
به / 08 April 2021