سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه ۲۰۲۰/۲۰۲۱ خود درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۴۹ کشور جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. در این گزارش شرایط حاکم بر وضعیت کشورهای مختلف مستند و تحلیل‌های منطقه‌ای و جهانی ارائه شده است.
این گزارش نگرانی‌های عفو بین‌الملل را برجسته کرده و خواستار اقدام فوری دولت‌ها و دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت حقوق بشر برای تغییر دادن شرایط شده است.
در طول سال ۲۰۲۰ جهان متأثر از ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ بود و همه‌گیری و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن، همه کشورها را تحت تأثیر قرار داد. به دنبال این همه‌گیری، نابرابری‌های موجود شدیدتر و الگوهای سوء‌استفاده نیز فراگیرتر شده‌اند.
در این گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای که جزییات وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را شرح می‌دهد، رهبران جهان متهم شده‌اند که از همه‌گیری کرونا به عنوان اسلحه‌ای علیه حقوق اساسی شهروندان استفاده کرده‌اند و به حقوق اساسی شهروندان حمله کرده‌اند، در حالی که در برابر چالش‌های ویروس کرونا مقاومت نکرده‌اند.
در این گزارش، اینس (اگنس) کالامار، دبیر کل جدید سازمان عفو بین‌الملل، سال ۲۰۲۰ را ۳۶۶ روزی توصیف کرد که جهان شاهد برآمدن خودخواهی کشنده، بزدلی، بیگانه‌ستیزی و نفرت نژادی بود.
کالامار در گفت‌وگویی با الجزیره درباره گزارش سال عفو بین‌الملل، در پاسخ به این سوال که در این گزارش، چه مواردی بیشتر مورد توجه او قرار گرفته است، می‌گوید:
«تقسیم ناپذیر بودن حقوق بشر، وابستگی متقابل حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی.»
به گفته کالامار مردم در سراسر جهان قربانی نابرابری و تبعیض بوده‌اند و این وضعیت متأثر از سرکوب حقوق سیاسی و شهروندی بوده است: تصویری دقیق از وابستگی کامل و نحوه عملکرد خشونت سیستماتیک.
دبیر کل عفو بین‌الملل گفته است:
«در سال ۲۰۲۰، مسئولیت مشترک از طرف مردمِ در خیابان شکل گرفت: کادر درمان و کسانی که در بیمارستان‌ها برای مداوای مردم کار می‌کنند، کسانی که خیابان‌ها را تمیز می‌کنند، کسانی که ما را تغذیه می‌کنند و بسته‌هایی را به خانه‌هایمان می‌آورند و کسانی که علیه ظلم به خیابان آمدند. بدون فعالیت این گروه‌ها ما نمی‌توانستیم در این همه‌گیری زنده بمانیم.»
او گفته است که سال ۲۰۲۰ تاریخ کسانی‌ست که گرچه کمتر داشتند، بیشترین مقدار را دادند و کمترین مقدار را هم دریافت کردند. از سوی دیگر، رهبران جهان، (چه سیاسی و چه تجاری)، بازندگان بزرگ در مقابل مردم بودند:
«در واکنش و پاسخ آنان به همه‌گیری، افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند مهاجران، پناهندگان و زنان به حساب و در شمار نیامدند. این سیاست‌ها نتیجه سال‌ها غفلت هستند که نشان می‌دهند نابرابری‌ها و تبعیض‌ها آن‌طور که باید در اولویت قرار نمی‌گیرند و برعکس، سیاست‌هایی اجرا می‌شوند که این نابرابری‌ها را افزایش می‌دهند.»
ایران در گزارش سالانه عفو بین‌الملل
صفحه ۹۰ تا صفحه ۹۴ گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره شرایط حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان، به وضعیت ایران اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و آزادی فعالیت تشکل‌ها و برگزاری اجتماعات را به‌شدت سرکوب کرده‌اند.
زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت‌ها، نادیده انگاشتن حق درمان زندانیان و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰ بوده است که با پیشینه‌ای طولانی همچنان ادامه دارد.
همچنین نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات از «اعمال زور غیرقانونی» استفاده کرده‌اند:
«در سال ۲۰۲۰ مقامات به بازداشت خودسرانه صدها معترض، مخالف و مدافع حقوق بشر ادامه دادند و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند. زنان و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض ریشه‌دار و همچنین خشونت شدید روبه‌رو بودند.»
عفو بین‌الملل همچنین به ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با شهروندان، بازداشت‌شدگان و زندانیان اشاره کرده و از مصون ماندن عاملان این اقدامات از مجازات ابراز تأسف کرده است.
مجازات‌های بدنی (شکنجه) از جمله شلاق و قطع عضو در سال ۲۰۲۰ همچنان در نظام قضایی ایران اعمال شده است و حقوق دادرسی عادلانه به‌طور سیستماتیک نقض شده است.
جمهوری اسلامی همچنین از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده کرده است: اعدام‌ها (یک مورد اعدام در ملاء عام) و برخی دیگر در خفا انجام شده و اطلاع‌رسانی رسمی در مورد آنها انجام نشده است.
در میان اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۰ کسانی بوده‌اند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
«مقامات جمهوری اسلامی با کتمان و پنهان‌کاری سیستماتیک سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف سیاسی، به جنایت علیه بشریت ادامه داده‌اند. این افراد در سال ۱۹۸۸ به ناپدیدسازی قهری گرفتار آمدند و مخفیانه و غیرقانونی اعدام شدند. گورهای دسته جمعی‌ای که گمان می‌رود حاوی بقایای آنهاست، در معرض تخریب مداوم قرار داشته و دارد.»
عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بود که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های مناطق مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی شدند، بی‌رحمانه برخورد می‌کنند:
عفو بین‌الملل: برخوردها با خانواده‌های اعدامیان ۶۷ نقض ممنوعیت شکنجه است