به‌گزارش الجزیره، دربار پادشاهی اردن شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین / ۵ آوریل اعلام کرد که شاهزاده حمزه پس از دیدار و گفت‌وگو با شاهزاده حسن بن طلال، عموی پادشاه اردن و سایر شاهزادگان نامه‌ای را امضا کرده که در آن آمده است: «من خود را به دستان اعلیحضرت پادشاه می‌سپارم و به قانون اساسی پادشاهی اردن هاشمی پایبند خواهم ماند و همواره به عظمت پادشاه و ولیعهد او کمک خواهم کرد.»

در بخشی دیگری از این نامه ضمن بیان این‌که «منافع کشور باید فراتر از هرگونه ملاحظاتی قرار گیرد» افزوده شده: «عبدالله دوم امانت‌دار حکمرانی خاندان هاشمی است و با پیشبرد امور بر اساس رویکرد پدران و نیاکان خود موجب تثبیت ساختار کشور براساس قانون اساسی، آگاهی، اتحاد و انسجام ملی شده و همین امر کشور را برای رویارویی با خطرها و چالش‌های پیش رو توانمند و پیروز ساخته است.»

شاهزاده حمزه بن حسین در این نامه از همه خواسته است که از «تلاش‌های پادشاه برای حراست از اردن و منافع ملی کشور» حمایت کنند.

این نامه پس از آن امضا شد که ملک عبدالله دوم با میانجی‌گری برای حل و فصل اختلافات در میان اعضای خاندان سلطنتی موافقت کرد و پرونده حمزه را به عمویش حسن بن طلال سپرد.

نیروهای امنیتی اردن به همراه نیروهای مسلح این کشور روز شنبه چهارم آوریل به کاخ ولیعهد پیشین پادشاهی یورش بردند و و رئیس دفتر این کاخ را دستگیر کرده و به خود حمزه بن حسین تفهیم کردند که در حصر خانگی بماند.

شاهزاده حمزه که عبدالله در سال ۲۰۰۴ لقب ولیعهد را از او سلب کرد، در ویدیویی ‌اعلام کرد که نیروهای امنیتی اردن او را تحت حصر خانگی قرار داده‌اند.

او در این ویدئو گفت متهم به براندازی حکومت برادرش شده است در حالی که شکست حاکمیت برادرش به خاطر «فساد و بی لیاقتی» و «بی‌اعتمادی مردم به نهادهاست» و او توطئه‌ای نکرده‌ است.

حمزه گفته بود: «هیچ کس قادر نیست در مورد هیچ چیز صحبت یا اظهار نظر کند زیرا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و بازداشت و تهدید می‌شود.»

در این رابطه ۲۰ نفر دیگر نیز بازداشت شدند.

آمریکا و دولت‌های عربی پس از دستگیری شاهزاده حمزه در روز شنبه، به سرعت طرف ملک عبدالله دوم را گرفتند، که این نشان دهنده اهمیت استراتژیک اردن برای این کشورها است.

الجزیره نوشته است اختلاف در میان برادران ناتنی سلطنتی در اردن ممکن است دست‌کم در حال حاضر به پایان رسیده باشد اما نگرانی‌ها در مورد شکاف‌های عمیق‌تر و مشکلات اقتصادی به سرعت حل نخواهد شد.