کميسيون تلفيق مجلس ايران با افزايش ۴۵۰ درصدی قيمت انواع حامل‌های انرژی از سوی دولت مخالفت کرد و خواستار افزايش ۳۸ درصدی متوسط قيمت انواع حامل‌های انرژی شد.
حامل‌های انرژی شامل بنزين، گازوئيل، گاز طبيعی، نفت کوره، گاز مايع، برق و سوخت هواپيما، سی.ان.جی و نفت سفيد است که دولت در ادامه سال جاری تنها می‌تواند قيمت آن‌ها را تا سقف ۳۸ درصد افزايش دهد.
از سوی ديگر پيشنهاد دولت در مورد درآمد حاصل از هدفمندی يارانه‌ها ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بود اما نمايندگان مجلس اين رقم را به ۵۰ هزار ميليارد تومان کاهش دادند.
براساس مصوبه کميسيون تلفيق مجلس از درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانی پيش‌بينی شده برای هدفمندی يارانه‌ها در سال ۹۲ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از محل بودجه و ۳۸ هزار ۸۰۰ ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی تأمين می‌شود.
بدين ترتيب به‌عنوان مثال بنزين معمولی نيمه‌يارانه‌ای که قيمت فعلی آن ۴۰۰ تومان است با پيشنهاد ۳۸ درصدی کميسيون تلفيق مجلس به ۵۵۰ تومان و قيمت بنزين معمولی که اکنون ۷۰۰ تومان است به يک‌هزار تومان تبديل خواهد شد.
با اين حال هنوز اطلاعات کاملی درباره جزئيات نهايی افزايش قيمت حامل‌های انرژی در سال جاری وجود ندارد.