علی ربیعی، سخنگوی دولت سه‌شنبه ۳۰ مارس/۱۰ فروردین در بخشی از نشست خبری خود با اشاره به سفر اخیر وانگ ائی وزیر خارجه چین به تهران و امضای سند همکاری‌های ایران و چین گفت:

«انتشار متن کامل مشروط به موافقت طرفین است. ما هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار آن نداریم اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد.»

 سند همکاری بلندمدت بین ایران و چین نخستین بار حدود پنج سال پیش و در سفر رئیس جمهوری چین به ایران مطرح شد و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز آن را تایید کرد. سه روز قبل سرانجام در سفر وزیر خارجه چین به تهران این سند به امضای طرفین رسید. برخی منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند ترکمانچای مقایسه کرده‌اند. یک متن غیررسمی از پیش‌نویس این سند پیش‌تر در رسانه ها منتشر شده است که در آن صرفا به کلیات نقشه راهبردی میان دو کشور در موضوعات اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی اشاره شده است.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود به یادآوری همین کلیات بسنده کرد و گفت:

«این سند صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست. این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. بر همین مبنا این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین‌المللی محسوب نمی‌شود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد، بدیهی است در صورتی که بخواهد جنبه‌های اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد.»

نشریه بریتانیایی پترولیوم اکونومیست پیش‌ از این در گزارشی به‌نقل از یک منبع نزدیک به شرکت نفت ایران که نام او ذکر نشده بود، نوشته بود که ضمایم توافق راهبردی ایران و چین، شامل تخفیف و امتیازهای بسیار به چین در زمینه سرمایه‌گذاری نفت و گاز ایران است. علی ربیعی در ادامه نشست خبری خود درباره برخورداری چین از تخفیف‌های ویژه نفتی سکوت کرد و در مقابل تأکید را بر معاملات تسلیحاتی با دولت چین و توسعه شبکه حمل ونقل ایران و همکاری‌های اقتصادی بین طرفین که در این سند لحاظ شده گذاشت. سخنگوی دولت گفت:

«طرفین زیرساخت‌های دفاعی و مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد. در بعد اقتصادی نیز با تاکید بودن بومی بودن مدل توسعه بر همکاری‌های اقتصادی بویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت های ایران از جمله نیروی جوان و ماهر تاکید شده است.»

ربیعی در ادامه سخنانش افزود:

«در بخش دیگری در سند همکاری در زمینه‌های زیرساختی مختلف و تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی و همچنین همکاری‌های مالی و بانکی و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بیان مورد تاکید قرار گرفته است.»

بیشتر بخوانید: