ایرج مصداقی، فعال مدنی و سیاسی و از جان‌به‌‌دربُردگان اعدامهای سال ۶۷ که از شاهدان و شاکیان پرونده حمید نوری است، با انتشار یک توئیت در توئیتر خود از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، از مسئولان سابق قضایی به اتهام «نقض قوانین بین‌المللی از طریق جنایت علیه بشریت و قتل» در هجدهم خرداد ماه امسال خبر داد.
مصداقی در این توئیت نوشت:
«عیدی بزرگ به مردم ایران: دادگاه حمید نوری هشت ژوئن برگزار می‌شود. این بزرگ‌ترین دادگاه تاریخ سوئد است. ۸۹ جلسه ادامه خواهد داشت. چهار دادستان اتهامات نوری را مطرح می‌کنند و شاکیان سه وکیل مدافع دارند. من روز ۲۲ و ۲۴ ژوئن به عنوان اولین شاکی در دادگاه حضور خواهم داشت.»
نوری از روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در سوئد در بازداشت به‌سر می‌برد و از آن تاریخ، قرار بازداشت او هر ماه تمدید شده است.
به گفته شاکیان و شاهدان این پرونده، او دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو «هیأت اعدام» در این زندان در جریان اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ بوده است.
اعدامهای جمعی هزاران نفر از زندانیان عقیدتی-سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتاد. نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوره نشان می‌‌دهد در طول دهه ۶۰ و به ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.
اعدامهای تابستان ۶۷ اندک زمانی بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی تهران و پس از صدور فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی و تشکیل هیأتی چهار نفره مشهور به «هیأت مرگ» آغاز شد. کار این هیأت رسیدگی دوباره به پرونده زندانیان سیاسی‌ای بود که اغلب پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند.
بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این کشتار دسته‌جمعی اما در طول دهه‌های گذشته همواره با دادخواهی در مجامع بین‌المللی، خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتارها شده‌اند.
در اواسط آذر ماه ۱۳۹۹، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقانونی، سریع یا خودسرانه و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران «در اقدامی بی‌سابقه» به دولت جمهوری اسلامی هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
این کارشناسان همچنین پیشتر و در اوایل ماه سپتامبر ۲۰۲۰/ اواسط شهریور ماه ۹۹ با ارسال نامه‌ای ۱۸ صفحه‌ای به دولت ایران، درباره شکایات مطرح شده در زمینه ادامه امتناع مقام‌های حکومتی ایران از افشای سرنوشت قربانیان این کشتار و محل دفن آنها ابراز نگرانی کرده بودند.
بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل: تخلفات در پرونده کشتار ۶۷ جنایت علیه بشریت است
برگزاری دادگاه حمید نوری و محاکمه او می‌تواند نقطه عطفی در جنبش دادخواهی ایران محسوب شود.
دادخواهان در خارج از کشور هم پیشتر برای به محاکمه کشاندن قضات ناقض حقوق بشر و عاملان کشتار زندانیان سیاسی اقداماتی انجام داده‌اند.
اواخر آبان ماه ۱۳۹۹ انتشار تصویر «حسن تردست»، از قاضی‌های ناقض حقوق بشر در ایران در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شد.
گفته می‌شود فرزندان این ناقض حقوق بشر در شهر برلین آلمان سکونت دارند و او برای دیدن آنها به آلمان رفته بوده اما پیش از اینکه توسط پلیس آلمان بازداشت شود موفق شده است با کمک کارمندان سفارت ایران از آلمان بگریزد.
تردست متهم است در دوران قضاوتش در دادگاه‌های تهران بیش از ۸۰۰ حکم اعدام صادر کرده که خبرسازترین آنها صدور حکم اعدام برای «ریحانه جباری» و «بهنود شجاعی» است.
پیگیری برای بازداشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه در شهر هانوفر آلمان در اواخر آذر ماه ۱۳۹۶ هم یکی دیگر از اقدامات فعالان جنبش دادخواهی در خارج از ایران برای به دام انداختن جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر بوده است.