حسن دیاب نخست‌وزیر مستعفی لبنان که تا انتخاب دولت جدید سرپرست دولت است، چند روز پیش در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز بریتانیا گفته بود: «تنها شغل دنیاست که استعفا می‌دهی و هنوز گیرش هستی.» این رویکرد سرپرست امور جاری کشوری است که به گفته بسیاری در سراشیبی سقوط قرار دارد.
دیاب در مصاحبه ۱۶ مارس با فایننشال تایمز همچنین از این می‌نالد که حقوق‌اش به عنوان نخست‌وزیر سرپرست زیر ۱۰۰۰ دلار است، درحالی‌که بر أساس نرخ ارز رسمی دولتی باید ۷۳۰۰ دلار می‌بود.
این مشکل اکثریت جامعه لبنان است که بر خلاف حسن دیاب حداکثر ۲۰۰ دلار واقعی از حقوق‌شان را ماهیانه می‌توانند دریافت کنند.
نرخ ارز ثابت پوند (لیره) لبنان به دلار (حدود ۱۵۰۰ پوند به ازای هر دلار) از دسامبر ۱۹۹۷ اتخاذ شد و هنوز نرخ ارز رسمی دولت است. اما الان در بازار آزاد هر دلار بیش از ۱۵ هزار پوند لبنانی قیمت دارد. یک فاجعه برای توان خرید خانواده‌های لبنانی که دسترسی‌شان به دلار آمریکا از سوی دولت و بانک‌ها محدود شده است.
در این شرایط، نخبگان فرقه‌ای سیاست لبنان هنوز به هیچ تفاهمی برای تشکیل دولت نرسیده اند. سعد حریری، نخست‌وزیر “منتخب” دوشنبه ۲۲ مارس برای هجدهمین بار در دیدار با میشل عون رئیس‌جمهوری در تشکیل دولت به توافق نرسید.
بازگشت سعد حریری، و ادامه حضور میشل عون بر مسند ریاست‌جمهوری، خود نشان از مرگ هر گونه سیاست موثر در لبنان دارد. حریری پس از آغاز انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ لبنان وادار به کناره‌گیری شد. چند ماه بعد و پس از پدیدارشدن کرونا و انفجار بیروت، فعالان لبنانی نگران تحقق نوعی “دور باطل” شده بودند و این دور باطل بالاخره تکمیل شد: دولت ناکارآمد به دولت مطلقاً ول‌معطل بدل شد و حریری بار دیگر مأمور تشکیل کابینه.
اعتراض‌ها هنوز فرو نخوابیده است. مادران لبنانی روز مادر ۲۰ مارس در اعتراض به وضعیت اقتصادی و سیاسی به خیابان‌ها آمدند. روزانه مردم معترض در جای جای لبنان جاده‌ها را مسدود می‌کنند. آنها به فرمی از اعتراض روی آورده اند که قدمت تاریخی دارد و به ویژه در دهه اخیر در سرتاسر جهان به نمایش گذاشته شده. در این سال اخیر نیز در اعتراض‌ها به کودتا در بولیوی، به خشونت علیه زنان در مکزیک، در پرو علیه سیاست‌های اقتصادی، و …. مسدودکردن جاده‌ها شکل مهمی از مبارزه بوده است. در آبان ۹۸ و دی ۹۶ و نیز در دیگر اعتراض‌های روزانه کارگری و معیشتی در ایران نیز این شکل تکرار شده است.
اما این واقعیت باعث نشد که سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی اخیرش درباره وضعیت فعلی، معترضان مسدودکننده جاده‌ها را خائن و عامل تشدید بحران اقتصادی و مأموران سفارت‌های خارجی ننامد.
رهبر حزب‌الله بار دیگر در سخنرانی ۱۸ مارس شکوه کرد که پیشنهاد او برای رفتن به سراغ ایران و چین را از هراس تحریم‌های آمریکا نپذیرفته اند. گفت که دوستانش در ایران آماده ارسال کمک و سوخت هستند و کافی است تلفن بزند. و بالاخره هم نشان داد که تلاشی برای ترمیم فرقه‌گرایی مبتنی بر دین در سیاست لبنان ندارد و در عوض به رهبر فرقه‌های گوناگون گفت بروند از دوستان خارجی‌شان کمک بگیرند و این کمک‌ها را واقعاً بین مردم فرقه خودشان پخش کنند ــ کاری که حزب‌الله می‌کند.
حزب‌الله سوپرمارکت‌هایی دارد که قیمت جنس‌ها در آن با تخفیف زیاد نسبت به دیگر سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد چون حزب‌الله یارانه برای این اجناس تعیین کرده. اما فقط کسانی که «کارت حزب» را دارند می‌توانند برای خرید به این فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در این گرانی بی‌سابقه، این کار باعث شده هواداران حزب‌الله «به نسبت» از بقیه بهتر زندگی کنند.
ناکارآمدی و فساد دیگر رهبران فرقه‌ای لبنان و توسل حزب‌الله به نظام امتیازوری ایدئولوژیک و تأمین رفاه تنها برای فرقه ــ نه همه مردم کشور ــ بر شدت تنش‌های فرقه‌ای در موقعیتی اسف‌بار می‌افزاید.
به گزارش سازمان ملل، بیش از ۵۵ درصد مردم لبنان اکنون به زیر خط فقر سقوط کرده اند؛ زوالی دوبرابری نسبت به سال پیش. همچنین «فقر حاد» نسبت به سال گذشته سه برابر شده و به ۲۳ درصد جمعیت رسیده است.
برق در بسیاری نقاط کشور روزانه برای چند ساعت قطع می‌شود. مشکل سلامت ناشی از کرونا به هیچ وجه حل نشده است. موجی از مهاجرت به خارج شکل گرفته. مردم از ابرتورم و قحطی فراگیر از یک سو و شعله‌ورشدن جنگ داخلی از سوی دیگر می‌هراسند. پروازهای هواپیماهای اسرائیلی بر فراز حریم هوایی لبنان هم تنها اضطراب بیشتر بر این جمعیت درتنگنا وارد می‌آورد.
قانون تحریم سزار علیه دیکتاتوری بشار اسد و افزایش تحریم‌های حزب‌الله لبنان در بحران اقتصادی لبنان و کاهش ارزش پول ملی تأثیرگذار بوده. نصرالله اما به جای پذیرفتن این مسأله، می‌گوید به تحریم‌ها ــ از جمله علیه ایران ــ اهمیت ندهید.
دهه‌ها فساد و سوء مدیریت و سیاست اقتصادی نولیبرال در لبنان علت مهم‌تری برای بحران کنونی است. پس از حکومت آمیخته با قاچاق مخدر در کلمبیا، لبنان را فاسدترین حکومت دنیا می‌دانند. مخدر این حکومت فاسد شاید بیش از هر چیز «بدهی» باشد.
وام گرفتن از نهادهای بین‌المللی و گوش سپردن به توصیه‌های بازساختاربخشی نولیبرال اقتصاد و هرچه بیشتر رفتن زیر بار بدهی، از پس از پایان جنگ داخلی لبنان را به تدریج به این بحران کشانده است. پول‌هایی که از طریق وام و کمک‌های بین‌المللی به لبنان داده شده، اغلب در شبکه فساد فرقه‌گرایانه تمام گروه‌ها به سرقت رفته و به مردم عادی نرسیده است.
حسن دیاب با دنبال کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی در پی گرفتن وامی ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول بود اما مسأله حزب‌الله مانع اصلی بر سر دستیابی به این وام ماند. با این حال، ۱۲ ژانویه سال جاری بانک جهانی از اجرای پروژه‌ای ۲۴۶ میلیون دلاری برای کمک اضطراری به خانواده‌های لبنانی خبر داد.
با وجود این، بسیاری از فعالان و معترضان لبنانی بارها گفته اند که مکانیسم ارسال کمک‌های مالی بین‌المللی باید تغییر کند و از درون سازوبرگ‌های فاسد حکومت فرقه‌ای نگذرد. سحر اطرش از «سازمان پناهجویان بین‌الملل» دراین‌باره می‌نویسد:
«خبر بد این است که علی‌رغم پذیرش این واقعیت که باید با فساد مبارزه کرد، برخی کمک‌دهندگان بزرگ بین‌المللی هنوز روش‌شان را تغییر نداده اند. برای مثال، بانک جهانی در ژانویه از پذیرش وامی ۲۴۶ میلیون دلاری برای پشتیبانی از خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر لبنانی خبر داد. اما به جای اینکه در پی روشی برای توزیع باشد که نفع حداکثری خانواده‌های محروم را مد نظر بگیرد، تصمیم گرفت که بودجه را از طریق وزارت أمور اجتماعی و بانک لبنان تزریق کند. و علی‌رغم گزارش‌های رسیده از فساد ساختاری در هر دو این نهادها و یک پرونده در حال بررسی از طرف سوئیس علیه بانک لبنان، این طرح را اجرا کرد.»
خانواده‌های آسیب‌پذیر و محروم از زمان تصویب این پروژه در بانک جهانی تا کنون به مراتب بیشتر در معرض خطر قرار دارند. بنا به آمار دولتی، قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۴۰۰ درصد افزایش یافته، قیمت کفش و پوشاک ۵۷۰ درصد رشد داشته و هزینه رستوران و هتل نیز ۶۰۰ درصد بیشتر شده است.
رسانه‌های لبنانی از دعوا بر سر أقلام باقی‌مانده روی قفسه سوپرمارکت‌ها می‌نویسند. و البته از نوعی حس نومیدی فراگیر.
جمعه گذشته ۱۹ مارس شماری از داروخانه‌داران لبنانی دست به اعتصاب زدند. آنها می‌گویند وضعیت باعث شده به دارو نیز دسترسی نداشته باشند و داروخانه‌هایشان از دارو خالی شده است.
نگرانی‌های امنیتی نیز در خلاء قدرت دولتی رو به افزایش است. بسیاری از شعله‌ورشدن نزاع‌های فرقه‌ای هراسانند. حسن نصرالله می‌گوید حزب او «آغازگر جنگ داخلی» نخواهد بود اما چنین جمله‌ای آنقدرها اطمینان‌بخش به نظر نمی‌رسد.
رسانه‌های عربی گزارش داده اند که میشل عون از ریاض کمک خواسته تا الحریری از نخست‌وزیرشدن دست بکشد. از طرف دیگر، حامیان حریری و برخی دیگر می‌گویند وقت استیضاح رئیس‌جمهوری برای رفع مانع در برابر تشکیل دولت جدید فرارسیده است. حریری با حمایت جنبش امل می‌گوید به دنبال یک کابینه تکنوکرات است اما نصرالله پنج‌شنبه ۱۸ مارس در سخنرانی‌اش گفت دولت بدون سیاستمدار دوام نخواهد آورد. گروه او به ترور اخیر یک فعال نیز متهم شده اما مطالبه دیگر گروه‌ها در مورد خلع سلاح حزب‌الله اساساً به جایی نخواهد رسید. پرونده انفجار بیروت نیز تنها پیشرفتی که به خود دید در تغییر قاضی آن بود و راز نهفته در پس آن هنوز مشخص نشده است. بحران هر لحظه عمیق‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، ایالات متحده و اروپایی‌ها می‌گویند آماده پرداخت کمک‌های مالی بر اساس کنفرانس سدر برای نجات لبنان (پاریس، ۲۰۱۸) هستند اما در صورتی که «دولت جدید مستقل» شکل بگیرد و «إصلاحات لازم» رخ دهد. احتمالا تضعیف حزب‌الله یکی از معناهای این شروط است اما اجرای آن در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد. دیگر إصلاحات لازم سیاست‌های ریاضت اقتصادی بودند که به اجرا در آمده اند.
یکی از این سیاست‌های کاهش ۱۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولتی ــ به استثناء کارکنان دارای حقوق پایین ــ برای سه سال بود. و نیز إصلاحات در نظام بازنشستگی، افزایش تعرفه برق در شرایطی که برق قطع می‌شود، و کاهش هزینه‌های عمومی دولت به طور کلی.
فرانسه دوشنبه ۲۲ مارس هشدار داد که اروپا باید دست به اقدام بزند و از سقوط لبنان جلوگیری کند. اتحادیه عرب نیز پیشنهاد کمک داده و از رهبران خواسته که به بن بست سیاسی پایان دهند و دولت جدید را شکل بدهند. واشنگتن هم نگران از وضعیت بحرانی لبنان، گفته که برای تقویت ارتش این کشور کمک خواهد کرد. همه اینها در حالی است که مردم لبنان در خیابان فریاد می‌زنند که تا وقتی این نخبگان فاسد همیشگی بر قدرت باقی باشند، مشکلات حل نخواهد شد.