کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گزارش داد محمد سيف‌زاده، وکيل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که دوران محکوميت وی از لحاظ قانونی پنجم فروردين‌ماه جاری پايان می‌يافت، به دليل تغيير ناگهانی قرار منع تعقيب به قرار مجرميت در مورد پرونده “خروج غيرقانونی از مرز به قصد اقدام عليه امنيت ملی” در آخرين روزهای سال گذشته، همچنان در زندان بلاتکليف باقی ماند.
فاطمه گلزار، همسر و وکيل محمد سيف‌زاده با اعلام اين خبر گفت: “ايشان می‌توانست در تاريخ پنج فروردين‌ماه از زندان آزاد شود تا اينکه حکم دادگاه تجديدنظر پرونده سومش مشخص شود. يعنی تا زمانی که حکم شش سال او تأييد می‌شد يا تخفيف می‌يافت و يا حتی حکم برائت می‌گرفت می‌توانست در بيرون زندان باشد اما با به جريان افتادن دوباره پرونده خروج غيرقانونی از کشورش اين امکان از او دريغ شد.”
محمد سيف‌زاده که از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران است در آبان‌ماه سال ۸۹ به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران” به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد.
سيف‌زاده در اواخر فروردين‌ماه ۱۳۹۰ در شهر اروميه به اتهام “خروج غير قانونی از کشور” بازداشت شد و مدتی پس از بازداشت دادگاه تجدیدنظر حکم پرونده نخست او را به دو سال حبس تخفيف داد و او در زندان ماند تا دوران محکوميتش را سپری کند.