– در این منطقه بیش از ۱۵ هزار قایق ماهیگیری کوچک و بزرگ از راه صید ماهی امرار معاش می‌کنند که به خاطر حضور کشتی‌های خارجی در این چند سال درآمد آنها به نصف یا کمتر کاهش پیدا کرده و تعدادی از آنها حتی قادر به انجام تعمیرات قایق‌های خود نیستند.
این صحبت‌های یکی از ماهیگیران محلی و قدیمی بندر چابهار است در مورد وضعیت شناورهای چینی در سواحل دریای عمان.
او می‌گوید که بارها به مسئولان شیلات منطقه و یگان حفاظت محیط زیست چابهار شکایت کرده‌اند اما هیچ یک از آنها حاضر به پاسخگویی نیستند.
این ماهیگیر محلی در پاسخ به این سوال که آیا شناورهای چینی هنوز در منطقه هستند یا نه، می‌گوید:
«خیر! به دلیل اینکه آبراه چابهار دروازه ورودی به اقیانوس هند است با آغاز بالا آمدن سطح آب و سرعت جریان‌های آبی از طرف اقیانوس به سمت سواحل و خلیج چابهار، دیگر امکان لنگر اندازی و صید برای آنها وجود ندارد. بنابراین احتمالا به صورت دسته‌جمعی به سوی بندر جاسک و استان هرمزگان نقل مکان کرده‌اند.»
حضور شناورهای چینی در این منطقه از سال ۹۴ آغاز شد. در ابتدا تنها چند فروند شناور با طول تقریبی ۴۰ متر و با امکانات صید در آب‌های عمیق فعالیت می‌کردند اما به تدریج تعداد آنها افزایش پیدا کرد و در سال‌های اخیر بیش از ۳۰۰ فروند شناور در نزدیکی سواحل کنارک، چابهار و … به صید مشغول بوده‌اند.
طبق گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۹۹ نشستی در ارتباط با بررسی فعالیت‌های شیلاتی با حضور ریاست و اعضای فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان این استان در محل استانداری هرمزگان برگزار شد. در این جلسه سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، درباره تکلیف حضور کشتی‌های ماهیگیری خارجی در دریای عمان گفت:
«در مورد توقف صید ترال فانوس ماهیان با هیچ‌کس تعارف نداریم و مافیای صیادی و ژن‌های خوب باید کنار بروند. مجلس از این به بعد در بُعد نظارتی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با احدی مسامحه نمی‌کند.»
آن‌طور که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته است، بعد از پیگیری‌ها و جلسه‌های متعدد در فراکسیون محیط زیست در چارچوب «کار علمی و کارشناسی شده با حمایت‌های ویژه محمدباقر قالیباف و نیروی دریایی سپاه»، توافقنامه‌ای در کارگروه ساماندهی صید ترال در فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کارگروه صید و شکار امضا شده تا به واسطه آن صید ترال به مدت دو سال به جهت آیش دریا متوقف شود.
گفته شد که این طرح از اول آذر ماه اجرایی می‌شود.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت:
«با پیگیری فراکسیون محیط زیست وکمک قوه قضاییه و نیروی دریایی در راستای وظیفه شرعی حفاظت از محیط زیست و برای صیانت از معیشت کارگر ایرانی، ممنوعیت صید ترال قطعی شد.»
صید ترال از کجا آمد؟
نخستین بار سال ۹۴ بود که اخباری در خصوص حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های جنوبی کشورمان منتشر شد. زمانی که این کشتی‌ها در فاصله‌ای دورتر از سواحل به فعالیت مشغول بودند، شمارشان اندک بود و از آن مهم‌تر، کمتر کسی می‌دانست چینی‌ها به چه کاری مشغولند یا اساسا صید ترال چیست.
صید ترال را برخی برای تقریب به ذهن، جارو کردن کف دریا با تمامی موجوادت و ساکنانش می‌نامند و البته توصیفشان به واقعیت قرابت زیادی دارد چون در این نوع صید، قرار بر تهی کردن منطقه صیادی از همه موجودات زنده است.
چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد و به همین خاطر کشتی‌های چینی برای صید به اجاره یا به تملک ایرانی‌ها در آمده است.
مقامات ایرانی بر این مسأله تأکید کرده‌اند که کشتی‌های چینی مشغول صید (فانوس ماهیان) در آب‌های داخلی، در تملک یا اجاره مالکان ایرانی بوده و مجوزهای آنها ایرانی است و هیچ ربطی به چین ندارد.
یک کارشناس امور شیلات هم در چین به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است:
«بخش خصوصی چین یا کشتی‌های پیشرفته این کشور در خیلی از نقاط جهان حضور دارند. این کشتی‌ها با پیمانکاران کشورهای مختلف همکاری دارند و ماهی صید می‌کنند و ممکن است در هر کشوری وجود داشته باشند.»
به این ترتیب آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، کشتی‌های چینی در آب‌های ایران حضور دارند و ماهیگیری می‌کنند اما این کشتی‌ها متعلق به شرکت‌ها و بخش خصوصی چین هستند که به درخواست شرکت‌های خصوصی ایرانی در منطقه حاضر شده‌اند.
مقامات سازمان شیلات ایران چه می‌گویند؟
رئیس سازمان شیلات ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است این سازمان هیچ نوع قراردادی با سایر کشورها از جمله چین برای صید فانوس ماهیان ندارد و همه مجوزها برای شرکت‌های ایرانی صادر شده است.
حسن صالحی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با ایرنا گفته است حضور هر نوع شناور صیادی کشورهای دیگر در آب‌های ایران را که در قرارداد با سازمان شیلات باشد، تکذیب می‌کند.
او با یادآوری اینکه صید فانوس ماهیان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، گفته است:
«شناورهای مخصوص برای صیادی در عمق ۲۰۰ متری، با پرچم ایران در خلیج فارس حضور دارند و هیچ شناور خارجی‌ای برای بهره‌برداری در آب‌های فراساحلی کشورمان نیست.»
صالحی همچنین گفته است که ممکن است شرکت‌های ایرانی شناورهای خود را از کره، چین، تایلند، ژاپن یا کشورهای اروپایی خریداری یا اجاره بلندمدت کرده باشند.
او به تردد شناورهای باری هم اشاره کرده و گفته است:
«ممکن است برخی شناورهای باری به تجهیزات صید مجهز و در آب‌های فراساحلی برداشت کنند. اکنون حدود دو هزار و ۲۰۰ نیرو در این شناورها اشتغال به کار دارند که بخشی از این پرسنل خارجی‌اند زیرا ایران دانش فنی و تکنولوژی استفاده از این شناورها را ندارد.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی هم گفته است مجوز صید به شرکت‌های ایرانی داده شده است و هیچ مجوزی تاکنون به شرکت‌های خارجی نداده‌اند و نمی‌دهند.
به این ترتیب بر اساس گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی، چینی‌ها هیچ قرارداد رسمی‌ای برای صید ماهی با ایران ندارند اما ممکن است صیادان چینی روی کشتی‌های ایرانی کار کنند یا شرکت‌های ایرانی، کشتی‌های چینی‌ها را اجاره کرده باشند و کشتی‌های چینی در تملک شرکت‌های ایرانی باشند.
حال سوال اینجاست که آیا حضور شناورهای خارجی در آب‌های ساحلی یا فراساحلی قانونی است؟
برای پاسخ به این سوال باید به قوانین جمهوری اسلامی ایران رجوع کرد. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی “عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”. بنابراین دولت موظف است انعقاد هر گونه قرارداد بین‌المللی را که به منافع ملی کشور مرتبط است به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، حال آنکه دفترخانه فراکسیون محیط زیست مجلس از رسید هر گونه توافقنامه بین‌المللی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
اما بر اساس گفته‌های رئیس سازمان شیلات ایران حتی اگر فرض بر این باشد که مالکان و شرکت‌های ایرانی شناورهای چینی را با اجاره بلند مدت برای صید در دریای عمان وارد کرده باشند، باز هم طبق ماده یک قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ فقط کشتی‌هایی که حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به فرد یا شرکت ایرانی باشد حق برافراشتن پرچم کشور ایران را دارد حال آنکه طبق گفته مقامات دولتی این کشتی‌ها در اجاره شرکت‌های ایرانی هستند.
اما منظور از برافراشتن پرچم ایران برای شناورهای چینی چیست؟
تنها دو دلیل منطقی می‌توان برای این عمل متصور بود: اول اینکه با برافراشتن پرچم ایران از برخورد گارد ساحلی و احیانا توقیف شناور توسط آنها جلوگیری شود. دوم اینکه به راحتی بتوانند در محدوده ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی که سرشار از مروارید و آبزیان گران‌قیمت است، تردد کنند.
بر اساس گفته‌های شاهدان عینی بندر کنارک در منطقه سیستان و بلوچستان، شناورهای چینی که در حال جابه‌جایی و بارگیری تعداد بی‌شماری بشکه‌های حاوی انواع مروارید صید شده در این منطقه بوده‌اند، رویت شده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این شناورها حتی مجوز صید ۲.۵ تن بال کوسه از ادارات مربوطه دریافت کرده‌اند. این میزان بال کوسه مساوی است با نابودی بیش از۲۰ هزار قطعه کوسه‌ماهی.
به این ترتیب اینکه شناورها خارجی باشند یا ایرانی فرقی در اصل موضوع ندارد. صید ترال یک روش کاملا مخرب مخصوصا در حوزه آب‌های کم عمق است و به همین علت هیچ یک از کشورهای دارای مرز دریایی با صیادی به روش ترال موافقت نکرده و حتی در صورت آگاهی از حضور این‌گونه کشتی‌های صیادی در نزدیکی آب‌های سرزمینی خود به مثابه حضور ناوگان جنگی دول خارجی با آنها برخورد می‌کنند.
تاراج منابع و داشته‌ها
حفاظت از منابع ملی کشور چه در خشکی چه در دریا به عهده دولت، سازمان‌های ذی‌ربط و مسئولان منطقه است، حال آنکه دست‌هایی پنهان در تاراج ملی نقشی مهم ایفا می‌کنند و ظاهرا قدرت و امکانات آنها به قدری‌ست که گویا کسی جلودارشان نیست.
صیادی ترال نه تنها اکوسیستم و حیات آبزیان را به ورطه نابودی می‌کشاند که صد البته باعث خانه‌نشینی بیش از ۵۰ هزار صیاد بومی و محلی می‌شود. صیادانی که قرن‌هاست از طریق صید سنتی از این آب‌ها امرار معاش کرده‌اند و در صورت نبود ماهی، چه بسا مجبور به انجام اعمالی همچون قاچاق سوخت، کالا، مسافر و … بشوند.
اما آیا دادگاه صالحی برای ارجاع دعاوی صیادان محلی وجود دارد و یا اساسا در صورت نیاز به شکایت، چه مرجعی ممکن است پاسخگو باشد؟
حقوق دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ مصوب و به وزارت دادگستری وقت فرصت داده شد تا ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ نسبت به تشکیل دادگاه دریایی اقدام کند اما این دادگاه تا به امروز تشکیل نشده است. یعنی بعد از حدود ۵۶ سال از زمان تصویب قوانین حقوق دریایی، تکلیف دعاوی حوزه دریایی همچنان نامشخص است.
عدم شفافیت در عملکرد سازمان‌های مسئول، ناکافی بودن قوانین موجود مخصوصا در حوزه حقوق دریایی و همچنین نبود دادگاه صاحب صلاحیت و متخصص در قوه قضاییه از دیگر مشکلات عمده در مواجهه با تخلفات دریایی است که به سوداگران و غارتگران منابع ملی کشور اجازه می‌دهد بدون ترس و نگرانی از عواقب اعمال مجرمانه خود، به فعالیت‌های غارتگرانه‌شان ادامه دهند.