یک روز پس از محاکمه مجدد نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی در دادگاه انقلاب تهران، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست خبری از «دولت انگلیس» خواست تا پرونده این شهروند دو تابعیتی را سیاسی نکند.
این گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی‌ست که پرونده زاغری و اتهام‌هایی که به او وارد شده است سیاسی‌ست. حدود یک سال پیش هم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به در زندان ماندن زاغری به دلیل بدهی ۴۰ ساله دولت بریتانیا به ایران اذعان کرده است.
خطیب زاده اما در جمع خبرنگاران گفت:
«این یک پرونده قضایی است که در دادگاه مراحل خود را طی کرده است. بیشترین کمک به چنین پرونده‌هایی جلوگیری از سیاسی کردن آنهاست.»
او در ادامه گفت:
«به دولت انگلیس توصیه می‌کنیم اجازه دهد این موضوع در مسیر قضایی خود طی شود و آن را سیاسی نکند.»
نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی کمتر از یک هفته پس از آزادی، بار دیگر روز یک‌شنبه ۲۴ اسفند ۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بابت یک پرونده جدید محاکمه شد.
حجت کرمانی، وکیل مدافع این شهروند دو تابعیتی ابراز امیدواری کرده است با توجه به تحمل دوران محکومیت پیشین زاغری و دفاعیات ارائه شده، موکلش تبرئه شود.
زاغری در پرونده جدیدش به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی متهم شده است.
این زندانی سیاسی که از ابتدای امسال و به دلیل مقررات سازمان زندان‌ها برای مقابله با کرونا به حبس خانگی با مچ‌بند الکترونیکی فرستاده شده بود، روز ۱۷ اسفند ماه با پایان یافتن مجازات حبس پنج ساله خود آزاد شد.
دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به آزادی زاغری با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر از «غیرقابل تحمل» بودن رفتارهای نهادهای امنیتی و مراجع قضایی با این زندانی انتقاد کرد و خواست که هر چه زودتر به نازنین زاغری اجازه داده شود تا به نزد خانواده خود در بریتانیا بازگردد.
همزمان یک سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا با انتشار گزارشی درباره شرایط جسمی و روحی نازنین زاغری در دوران بازداشت و زندان و فشارهای وارد شده به او، این شهروند ایرانی-بریتانیایی را هدف اعمال شکنجه خواند و خواستار رسیدگی دولت بریتانیا به این موضوع شد.
در پنج سال گذشته مذاکره بر سر بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران بخشی از مذاکرات جانبی بر سر آزادی نازنین زاغری بوده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی ارتباط میان این دو پرونده را رد کرده‌اند ولی در ماه‌های گذشته وقتی دادگاهی در انگلیس رسیدگی به پرونده بدهی‌ها را به تعویق انداخت، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز زاغری را با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام کردند.
بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات نازنین زاغری برگزار شد
بدهی بریتانیا به ایران مربوط به پیش‌پرداخت خرید تانک در سال‌های پایانی حکومت شاه است که پس از وقوع انقلاب اجرایی نشد.
محمدجواد ظریف اوایل مهر ماه ۱۳۹۸ در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته بود:
«قرار بود فیلیپ هموند برای آزادی نازنین زاغری در ازای تسویه بدهی ۴۰ ساله لندن به تهران پادرمیانی کند.»
به گفته ظریف، این پیشنهاد نخستین بار از طرف فیلیپ هموند، وزیر خارجه وقت بریتانیا مطرح شده اما او چندی بعد وزارت خارجه را ترک کرده و با تصدی پست وزارت خارجه توسط بوریس جانسون و سپس جرمی هانت، این پیشنهاد منتفی شده است:
«جرمی می‌گفت شما می‌خواهید باج بگیرید. من هم گفتم خیر، این را من شروع نکردم بلکه فیلیپ بود. من می‌توانم برای فرد خارجی متهم به جاسوسی، مداخله کنم و به دادگاه پیشنهاد مبادله بدهم.»
این گفته‌های محمدجواد ظریف در بسیاری از رسانه‌های جهانی از جمله روزنامه گاردین منتشر شده است.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سپس به اتهام‌های متعدد از جمله «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» به پنج سال زندان محکوم شد.