حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایران و بریتانیا یکشنبه ۲۴ اسفند/۱۴ مارس از برگزاری جلسه دادگاه و «ختم رسیدگی» به اتهامات او خبر داد. او به خبرگزاری رویترز گفت «آخرین» جلسه محاکمه موکلش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده و نازنین زاغری در این جلسه طبق کیفرخواستی که در مهر ۹۶ صادر شده بود، به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن در سال ۸۸ و مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی متهم شده است.
به گفته ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری این اتهام با استناد به عکسی از او در تظاهراتی مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ مطرح شده است که پیشتر هم در جریان محاکمه‌اش در سال ۱۳۹۵ به دادگاه ارائه شده بود.
حجت کرمانی ابراز امیدواری کرد که با توجه به دفاعیات خانم زاغری و حکم سابق دادگاه و گذارندن دوران زندان موکلش از اتهام تازه تبرئه شود و گفت:
«دادگاه در یک فضای آرام برگزار شد. دفاع نهایی صورت گرفت. از نظر قانونی، دادگاه باید یک هفته دیگر حکم را اعلام کند اما این به نظر قاضی بستگی دارد. من بسیار امیدوارم که او تبرئه شود.»
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که با دختر خردسال خود به ایران سفر کرده بود، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران، به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او سپس با اتهام‌های «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند»، عضویت در سازمان‌هایی که «برای براندازی نظام» تلاش می‌کنند، «دریافت پول از مؤسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی» و «شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن» به پنج سال زندان محکوم شد.
روزنامه گاردین مهرماه سال ۹۸ نوشته بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود که در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرد، زاغری در زندان ماند.
این زندانی دوتابعیتی از اسفند سال گذشته با پابند الکترونیکی به مرخصی آمده بود.
وکیل خانم زاغری یکشنبه گذشته اعلام کرد با به‌پایان رسیدن دوره محکومیت موکلش، پابند الکترونیکی که به پای او بسته بودند، باز شده است اما زاغری باید ۲۴ اسفند نیز در دادگاه حاضر شود.
ریچارد رتکلیف همسر زاغری هم پیش از برگزاری جلسه امروز گفته بود شک دارد که با پایان دوره محکومیت همسرش او بتواند به خانه بازگردد. به گفته او جمهوری اسلامی خانم زاغری را برای تسویه بدهی دولت بریتانیا گروگان گرفته است.
دومینک راب، وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به خبر اتمام دوران محکومیت زاغری ادامه ممانعت از آزادی او را «بی‌رحمانه» و «غیرقابل قبول» خواند و خواستار آزادی دائمی او شد.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم چهارشنبه در تماسی با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی گفت باید به نازنین زاغری اجازه بازگشت به خانه و نزد خانواده خود داده شود. براساس گزارش‌ها روحانی در این تماس مسئله بدهی تاریخی ۴۰۰ میلیون پوندی را مطرح کرد که به یک معامله تسلیحاتی در دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد.
ایران در سال ۱۹۷۶صدها تانک چیفتن از بریتانیا خریده بود اما در پی انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها تحویل نشد و در نهایت به دولت وقت عراق فروخته شد. دولت بریتانیا می‌گوید که از این بابت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است، اما دو کشور بر سر جمع بدهی و بهره پول اختلاف داشتند.