حداقل دستمزد تحمیل شد: نصف خط فقر

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه ۲۳ اسفند گفت:

براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان تعیین شد.

به گفته وزیر کار اعضای شورا بر سر افزایش بن کارگری و حق مسکن نیز توافق کرده‌اند.

براین اساس بن خانوار کارگری در سال آینده از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. افزایش حق مسکن اما باید ابتدا در هیئت وزیران تصویب شود.

شریعتمداری گفت که امیدوار است هیئت وزیران با افزایش حق مسکن موافقت کند.

چنانچه افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن در هیئت وزیران تصویب شود دریافتی یک کارگر متاهل داری یک فرزند همچنان کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان خواهد بود که دو میلیون و ۸۹۰ هزار تومان از هزینه سبد معیشت توافق شده در کمیته مزد شورای عالی کار کمتر است.

افزایش حداقل دستمزد ۳۹ درصدی پایه مزدی برای حداقل‌بگیران
افزایش ۲۶ درصدی سایر سطوح مزدی
مزد روزانه ۸۸۵۱۶,۵ تومان
مزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان
بن خانوار ۶۰۰ هزار تومان
حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان در صورت تصویب هیئت وزیران

کمیته مزد شورای عالی کار چندی پیش هزینه معیشت یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد.

اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های حکومتی انتخاب می‌شوند، گفته بودند که دستمزد کمتر از رقم سبد معیشت را نخواهند پذیرفت. اما آیت اسدی و فرامرز توفیقی پس از پایان جلسه ۲۳ اسفند به خبرگزاری فارس گفتند که مصوبه حداقل دستمزد را تائید کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، ارگان غیررسمی خانه کارگر هم نوشت مصوبه حداقل دستمزد به امضاء همه گروه‌های حاضر در جلسه رسیده است.

اصغر آهنی یکی از سه نماینده کارفرمایان در جلسه هم «توافق» دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را تائید کرد. شورای عالی کار فروردین امسال حداقل دستمزد را بدون آنکه به تائید اعضای کارگری برسد، تصویب و ابلاغ کرد و پس از شدت گرفتن اعتراض کارگران تنها با افزایش بن خانوار کارگری موافقت کرد و حاضر به پذیرش افزایش پایه مزدی نشد.

تشکل‌های مستقل کارگری در بهمن ماه در یک بیانیه مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده بودند.

۷۸,۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی رادیو زمانه هم گفته‌اند که حداقل دستمزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد.

شورای عالی کار اما در غیاب نمایندگان واقعی کارگران همانند سال‌های قبل حداقل دستمزد که معیشت بیش از ۱۷ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، را به نفع کارفرمایان بر کارگران تحمیل کرد.