حوادث ناگوار سراوان و کشته شدن برخی از هم‌میهنانمان موجب شد بار دیگر افکار عمومی متوجه وضعیت این منطقه محروم شود.
استان سیستان و بلوچستان به علت‌های مختلف به‌ویژه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی از محرومیت اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد. محرومیت و فقر ناشی از تبعیض نسبت به مردم این استان سبب شده که بسیاری از آنان به سوخت‌بری روی آورند. سوخت‌بری شغل نیست بلکه قاچاق سوخت است که موجب نابودی حرفه‌های دیگر این استان شده است. این وضعیت ثروت ملی را نیز به تاراج می‌دهد و از همه مهمتر، سوخت‌بری کاری مخاطره‌آمیز است که به طور معمول، سرعت زیاد و گذر از بیراهه‌ها سبب تصادف و واژگونی خودرو‌های حامل سوخت شده و موجب آتش‌سوزی، مرگ یا نقص عضو برخی از سوخت‌بران می‌شود.
با وجود این، حکومت به جای اینکه معضل بیکاری در این استان را از راه اصولی و قانونی حل کند، تحت عنوان «طرح رزاق» برای قاچاق سوخت مجوز قانونی صادر کرده. اقدامی که به بغرنج‌تر شدن بحران منجر شده است.
نگارنده به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر بر این باور است که با وجود تأکید اصول متعدد قانون اساسی بر برابری و منع تبعیض، همچنان تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی مهمترین نوع تبعیض در ایران است، چه اینکه جمهوری اسلامی قرائت خاصی از اسلام دارد که تا شیعه دوازده امامی و ولایت مطلقه فقیه ادامه می‌یابد. بنابراین ادیان، مذاهب، مکاتب و عقاید دیگر را در تضاد با ایدئولوژی حکومت خود می‌داند و با اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و خصمانه نسبت آنان، موجب تضییع حقوق اساسی‌شان می‌شود.
مردم استان سیستان و بلوچستان که جزء اقلیت اهل سنت هستند (اگرچه مذاهب اهل سنت در اصل ۱۲ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده)، یکی از نمونه‌های بارز تبعیض مذهبی محسوب می‌شوند. تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی به حقوق مدنی و سیاسی محدود نمی‌شود و به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری می‌یابد که سرانجام به فقر و محرومیت اقتصادی منجر می‌شود، چه اینکه این حقوق بر یکدیگر تاثیرگذارند.
وانگهی، مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی باید اصلِ برابری در بهره‌مندی استان‌ها از منابع طبیعی و درآمدهای ملی رعایت شود و برابری در این اصل به «فراخور نیازها و استعداد رشد هر منطقه» مقید شده است.
همچنین بند ۹ اصل سه این قانون، بر رفع «تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» تأکید کرده و در اسناد بالادستی نیز رفع تبعیض و توجه به مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته که این مستلزم اعمال تبعیض مثبت (اعمال نابرابریِ استثنائی و گاه موقتی به موجب قانون با هدف جبران برخی از نابرابری‌های موجود) و اختصاص بودجه بیشتر به این استان در راستای برقراری عدالت اجتماعی است.
در اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله مواد یک، دو و هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد دو، چهار و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (کشورمان به این دو میثاق پیوسته است)، بر برابری همه مردم تأکید شده است.
در ادبیات توسعه نیز پیش از هر چیز سخن از توجه به مناطق توسعه‌نیافته و محروم به میان می‌آید، چنانکه در حقوق بین‌الملل توسعه نیز دست‌کم در اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها به کشورهای توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته توجه بیشتری می‌شود.
از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها برقراری عدالت اجتماعی است و یکی از بایسته‌های عدالت اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها به سوی گروه‌های نیازمند و زیرساخت‌های اقتصادی به‌ویژه در مناطق محروم است اما هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران به‌درستی قانونگذاری و اجرا نشد. برابر بند «الف» ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت فروش داخلی بنزین، نفت و سایر مشتقات نفت، به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباید کمتر از نود درصد (۹۰٪) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس باشد. در واقع، هدف از تصویب این قانون آزادسازی اقتصاد و واقعی کردن قیمت‌ها بود اما اجرای آن متوقف شد و این موضوع باعث شد که قیمت سوخت در ایران همچنان ارزان‌تر از برخی کشورهای همسایه باشد و قاچاق سوخت نیز ادامه یابد.
از طرف دیگر برای تعدیل پیامدهای ناشی از آزادسازی قیمت سوخت باید یارانه‌ای که پیش از این به حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد به گروه‌های نیازمند و زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص یابد (هدفمندی یارانه‌ها)، ولی بند «الف» ماده هفت قانون یاد شده همه مردم را به طور مساوی مستحق دریافت یارانه دانست که مغایر هدفمندی است. همچنین یارانه‌های بخش اقتصادی به طور کامل هدفمند نبودند (به زیرساخت‌ها تعلق نمی‌گرفتند) و بیشتر آن نیز پرداخت نشد. در واقع اگر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به درستی قانونگذاری و اجرا می‌شد می‌بایست قیمت سوخت واقعی می‌شد و بخشی از درآمد آن برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در نقاط محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان اختصاص می‌یافت. اگر چنین می‌کردند اینک نه تنها شاهد قاچاق سوخت و کشتار مردم سراوان نبودیم، بلکه بخش زیادی از محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی این شهر رفع می‌شد.