۱۵ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواستند ضمن توجه به موارد نقض حقوق بشر در بحرین، روابط ایالات متحده با این کشور را برعکس سیاست‌های دونالد ترامپ و مبتنی بر مبانی حقوق بشر تنظیم کند.
به گزارش الجزیره، در این نامه که به امضای سازمان‌هایی نظیر انستیتوی حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD)، عفو بین‌الملل و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هم رسیده به گفته‌های پیشین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده اشاره شده که در دسامبر سال ۲۰۲۰ گفته بود:
«مردم در بسیاری از کشورها به خاطر ابراز عقیده، اطلاع‌رسانی و مطالبه حقوق خود شکنجه و زندانی می‌شوند.»
نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که این گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا وصف حال مردم بحرین در چند سال گذشته است.
شمار زیادی از شهروندانی بحرینی از اواسط فوریه سال ۲۰۱۱ در اعتراض به سیاست‌های حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور به خیابان آمدند. این اعتراضات با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی بحرین مواجه شد. با بالا گرفتن اعتراضات در این کشور، نیروهای نظامی عربستان و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور هم‌پیمان با آل خلیفه در چند نوبت راهی بحرین شدند تا بدین ترتیب سرکوب‌های خونین معترضان شدت بیشتری پیدا کند.
بحرین متحد عربستان سعودی و عضوی از ائتلاف عربی در جنگ علیه شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن است.
کارشناسان، خیزش سراسری بحرین را در امتداد انقلاب‌های پی در پی در بسیاری از کشورهای عربی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ میلادی معروف به «بهار عربی» به شمار می‌آورند.
۱۵ سازمان حقوق بشری اما در نامه خود به عبدالهادی الخواجه، نبیل راجب و ابتسام السائق به عنوان سه رهبر معترضان اشاره کرده‌اند که به دلیل فعالیت خود در بحرین بازداشت شده‌اند.
نبیل رجب از مدافعان سرشناس حقوق بشر در بحرین است که در ماه مارس ۲۰۱۵/ اسفند ماه ۱۳۹۳ به دلیل انتشار یک پست انتقادی در شبکه اجتماعی توئیتر به پنج سال حبس محکوم شد. این مدافع حقوق بشر همچنین در پرونده دیگری مجددا به دو سال حبس محکوم شد. او از ژوئن ۲۰۱۶ در زندان به سر می‌برد.
ابتسام السائق، زندانی سیاسی زن و از رهبران شناخته شده معترضان در بحرین است که در حال حاضر در زندان مرکزی «جو» در حبس به سر می‌برد. سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های گذشته اعلام کرده‌اند که این زندانی سیاسی در دوران بازداشت با شکنجه و آزار جنسی مواجه شده و در زندان هم از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
بر پایه اعلام عفو بین‌الملل، انتشار اخبار شکنجه زنان در زندان‌های بحرین توسط ابتسام السائق یکی از دلایل بازداشت او توسط مأموران امنیتی آل خلیفه بوده است.
عبدالهادی الخواجه هم یکی دیگر از رهبران مخالفان در بحرین است که توسط دستگاه قضایی این کشور به حبس ابد محکوم شده است.
۱۵ سازمان حقوق بشری در نامه خود تأکید کرده‌اند:
«دولت بایدن باید از بحرین بخواهد که محدودیت‌های جامعه مدنی را لغو کند، گام‌های واقعی در جهت برقراری عدالت و احیای حقوق شهروندی بردارد و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور باید محدودیت‌های فروش اسلحه به بحرین را بازگرداند.»
نویسندگان این نامه همچنین یادآور شده‌اند که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا منجر به تشویق «اقتدارگرایی» در میان حاکمان بحرین شده است:
«در زمان دونالد ترامپ، بحرین بیش از ۸.۵ میلیارد دلار معاملات تسلیحاتی با ایالات متحده آمریکا انجام داد.»
بحرین همچنین از جمله کشورهای عربی است که در زمان ریاست جمهوری ترامپ، در سال ۲۰۲۰ توافق‌نامه عادی سازی روابط خود با اسرائیل را امضا کرد.
نامه این سازمان‌های مدافع حقوق بشر در حالی منتشر شده که دولت بایدن به دلیل عدم تحریم محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به دلیل نقش مستقیم او در ترور جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار اهل عربستان، با انتقادات جدی روبه‌رو شده است.
جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس منتقد حکومت پادشاهی عربستان سعودی در مهر ماه ۱۳۹۷/ اکتبر ۲۰۱۸ پس از مراجعه به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد.
با وجود بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال به قتل رسیدن این روزنامه‌نگار دولت عربستان پاسخ روشنی درباره سرنوشت او نداد.
ایوریل هینز، اداره‌کننده اطلاعات ملی آمریکا – که یک نهاد امنیتی زیر نظر ریاست جمهوری است – روز جمعه ۲۶ فوریه/ هشتم اسفند ماه امسال با خارج کردن گزارش نحوه قتل جمال خاشقچی از طبقه‌بندی محرمانه، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
این گزارش دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در قتل خاشقچی را تأیید کرده است. با وجود انتشار این گزارش، دولت جو بایدن واکنش در خوری نسبت به پیگیری این پرونده نشان نداده است.
فعالان حقوق بشر در بحرین نگرانند جو بایدن با سران پادشاهی بحرین که به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند نیز مماشات کند.
در همین زمینه