یک سال و سه ماه پس از کشتار صدها تن از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، مستقر در شهر لاهه با ارسال نامه‌ای به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر ایران در این شهر، ۳۹ نفر از مقام‌های حکومتی ایران از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی، محمود علوی و علی شمخانی را به دلیل دست داشتن در کشتار معترضان آبان ۹۸ و به اتهام «جنایت علیه بشریت»، به دادگاه احضار کرد.
دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در این نامه از سفیر ایران در لاهه خواست تا به مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاع دهد اگر مدرکی برای دفاع از خود دارند، به دادگاه ارائه کنند.
در آبان ماه امسال و هم زمان با سالروز آغاز حرکت‌های اعتراضی آبان ۹۸، چند تشکل حقوق بشری از جمله «سازمان حقوق بشر ایران»، «سازمان عدالت برای ایران» و «سازمان همه با هم علیه اعدام» از برگزاری یک دادگاه بین‌المللی در بهمن ماه خبر دادند.
طبق اطلاعیه قبلی این سه سازمان، در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار آبان ۹۸ در ایران از سوی دیگر، آنها اقدام به برپایی این دادگاه نمادین کرده‌اند.
بر پایه اعلام این سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جمعی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی ریاست این دادگاه را بر عهده خواهند داشت. آنها قرار است پس از بررسی شواهد و مدارک مستند درباره خیزش سراسری آبان ماه از جمله شهادت‌های خانواده‌های جان‌باختگان، شاهدان عینی و کارشناسان و همچنین تحقیق درباره نقش مقامات حکومتی، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در کشتار آبان ۹۸، رأی خود را در این پرونده صادر کنند.
این حقوقدانان سابقه قضاوت در دادگاه‌های رسیدگی به جنایت جنگی در کشورهایی مانند کامبوج، یوگسلاوی سابق، اندونزی و کوزوو را در کارنامه دارند.
بیشتر بخوانید: تشکیل «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یک سال پس از اعتراضات سراسری
در این دادگاه، رجینا پائولوس و حمید صبی، دو حقوقدان برجسته بین‌المللی، مسئولیت استماع شهادت شاهدان و گردآوری مدارک و اسناد برای قضات را به عهده خواهند داشت.
حمید صبی در همین ارتباط گفته است:
«تاکنون صدها سند و شهادت مبنی بر ارتکاب جنایات علیه بشریت، کشتار فراقضایی و اعدام، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان به دست این دادگاه رسیده است که نشان می‌دهد در ایران یک سیاست دولتی نظام‌مند و گسترده در سرکوب معترضان وجود دارد.»
از جمله مدارکی که قرار است در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد، مجموعه بیش از دو هزار ویدئوی گردآوری شده از اعتراضات آبان است که به دقت تاریخ‌گذاری شده و به ترتیب زمان و شهر محل وقوع مرتب شده‌اند.
قرار بود نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی، آبان ماه گذشته در لاهه برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، احتمالا در تیر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در ایران سه برابر شد. این تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه باعث اعتراض‌های سراسری شد. نهادهای امنیتی این اعتراضات را در کمتر از یک هفته با قطع سراسری شبکه اینترنت و کشتار وسیع معترضان سرکوب کردند.
در حالی که یک سال از این اعتراضات می‌گذرد، نه تنها خبری از تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان کشتار معترضان و سپردن آنها به دست عدالت نیست، بلکه مقام‌های رسمی تاکنون از کشتار و سرکوب معترضان حمایت کرده‌اند و آماری هم از شمار جان‌باختگان به دست نداده‌اند.
در همین زمینه: