خانواده پنج فرزندی – دغدغه اصلی کمیسیون زنان مجلس یازدهم

مجلس اصولگرای یازدهم با ارائه طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» می‌خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط مادی و روانی و برخورداری از امکانات مناسب، مردم را غیرمسئولانه به تولید مثل بیشتر ترغیب کند. نمایندگان با این طرح زنان را تشویق می‌کنند که پنج فرزند بزایند. این نمونه یک سال تلاش نمایندگان مجلس در حوزه زنان است.  

کودک‌همسری که یکی از دغدغه‌های فعالان زن و برخی از نمایندگان مجلس‌های قبلی بود، از نگاه نمایندگان زن مجلس یازدهم بی‌اهمیت است. یکی از نخستین‌ موضع‌گیری‌های زنان مجلس یازدهم، از آنِ زهره لاجوردی بود. او در واکنش به قانونی شدن ممنوعیت کودک همسری گفته بود: «این مسئله به هیچ وجه مساله ما در مجلس نیست و اساساً مساله مهم و ضروری هم نیست، ما در مجلس مسائل مهم‌تری برای رسیدگی داریم.» 

دغدغه اصلی لاجوردی و شماری از نمایندگان زن مجلس در حوزه زنان این است: تولید مثل هرچه بیشتر زنان در ساختار ازدواج شرعی. در این نوشته به این طرح که بخشی از عملکرد یکساله نمایندگان مجلس در حوزه زنان است، می‌پردازیم: «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.»

یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم در حوزه زنان «طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است. این طرح شباهتی بسیاری به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» دارد که پس از هشت سال تغییر و تعلیق در این مجلس به تصویب رسد اما هنوز اعلام وصول نشده است. 

هراس خامنه‌ای از پیری جمعیت

پیری جمعیت ایران یکی از دغدغه‌های علی خامنه‌ای است. او در سال ۹۱ گفت: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل [کنترل جمعیت] از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم.» طبق آمارهای رسمی نرخ رشد جمعیت در سال ۹۸ یک درصد بوده است،کمترین میزان در ۵۰ سال گذشته در ایران.

خامنه‌ای برای جبران این به‌اصطلاح خطا از سال ۹۰ تا تیرماه ۹۹، ۴۲ مرتبه به مساله جمعیت در ایران پرداخته و از نمایندگان مجلس خواسته که با سیاست‌گذاری‌های مشخص، در فرهنگ افزایش جمعیت بکوشند. گویی او همانطور که از پیری و مرگ خود می‌ترسد، از پیری جمعیت نیز می‌هراسد. رهبر جمهوری اسلامی، اقتصاد معیوب، فقر، تورم، بیکاری، بی‌عدالتی و تبعیض، رانت‌بازی‌های درون‌حکومتی، تحریم‌ها، فسادها و سوءمدیریت‌ها، بحران‌های زیست‌محیطی و بحران آب، تحولات جهانی فرهنگی، تغییر هنجارهای زندگی شهری و بسیاری از عوامل دیگر را نادیده گرفته و دلیل پیری جمعیت را عدم سیاست‌گذاری مناسب و ترویج فرزندآوری دانسته است. 

زنان مجلس یازدهم، سینه‌چاک اوامر رهبری 

حالا توپ در زمین مجلس یازدهم است که اصولگرایان در آن هژمونی دارند. ۱۶ زن در این مجلس حضور دارند که از میان آنها ۱۰ زن اصولگرا و دو زن اعتدالگرا و باقی «مستقل» هستند. مستقل به این معناست که آنها خود را در دو جناح اصولگرا و اعتدالگرا معرفی نمی‌کنند. اکثریت زنان مجلس یازدهم که خود را اصولگرا یا حتی مستقل نامیده‌اند به جبهه پایداری متعلق‌اند و برخی به سپاه یا بسیج و ولایت فقیه متصل‌اند. این زنان از اصولگرا تا مستقل در یک موضوع با هم اتفاق نظر دارند: پیروی از امر علی خامنه‌ای مبنی بر سیاست‌گذاری متمرکز بر تحکیم خانواده و تسهیل ازدواج به منظور ترویج فرزندآوری، نقشی که این زنان اصولگرا به تمام زنان تحمیل می‌کنند. 

فراکسیون زنان مجلس یازدهم در خرداد ۹۹ تشکیل شد و اعضای هیات رئیسه فراکسیون عبارتند از: فاطمه قاسم‌پور، نماینده اصولگرای مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، رئیس فراکسیون، فاطمه رحمانی، نماینده اصولگرای مردم مشهد و کلات، نایب رئیس اول، فاطمه مقصودی نماینده مستقل مردم بروجرد: دبیر اول و سارا فلاحی نماینده مستقل مردم ایلام، سخنگوی فراکسیون زنان.

وجه بارز زنان فراکسیون زنان مجلس یازدهم، تندروی آنهاست. برای نمونه فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان در مجلس یازدهم، دکترای فلسفه تطبیقی، منتقد فمینیسم و حتی فمینیسم اسلامی است و به بیان ساده معتقد است روح‌الله خمینی و اسلام ولایی جمهوری اسلامی برای زنان رهایی بخش است و به زنان تبعیضی اعمال نمی‌شود. برای فهم عقاید او نسبت به جایگاه زنان در جامعه حتی خواندن عنوان پژوهش‌هایی که در آنها مشارکت داشته کافی است: 

«مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی، فرآیند پژوهی تکوین رشته مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت، سازگاری زوجیت در تفسیر المیزان با نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، درک دختران جوان از جنسیت، موج چهارم فمینیسم و مبانی و آثار کنشگری رسانه‌ای آنلاین، بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی – کلامی، بررسی ساختارهای، زن در اندیشه متفکران دینی پس از انقلاب، علل، زمینه‌ها و استراتژی‌های همگرایی سیاستی در حوزه زنان.»

فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است. قاسم‌پور با وجود اینکه به نظر می‌رسد در میان زنان دیگر فراکسیون زنان، تالیفات بیشتری در حوزه زنان داشته، اما در سال اول نمایندگی در ارائه ۱۲ لایحه سهیم بوده و فقط نام او در یک لایحه مربوط به زنان ذکر شده: جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، حاصل تلاش زنان مجلس یازدهم. این طرح، پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود در مجلس نهم، سرانجام ۲۶ اسفند ۹۹ در مجلس شورای اسلامی یازدهم به‌تصویب رسید.

فاطمه قاسم پور، زهره سادات لاجوردی، زهره الهیان، فاطمه محمدبیگی، پروین صالحی مبارکه و فاطمه رحمانی، شش زن نماینده هستند که از میان ۲۱ نویسنده و امضا کننده این طرح هستند که در دوم آذر ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شده است. این طرح در حال حاضر در دست بررسی است. 

با زنان دیگری که این طرح را امضا کرده‌اند آشنا شوید: 

نام فاطمه رحمانی، نایب رییس فراکسیون زنان در ۱۲ لایحه ذکر شده که از این میان دو لایحه به حوزه زنان مربوط است. یکی از آنها طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و دیگری طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که تقریبا مشابه با لایحه منع خشونت است که سال‌هاست در انتظار تصویب است. 

پروین صالحی مبارکه که عضو  کمیسیون بهداشت و درمان است، در ۱۰ لایحه شرکت داشته که تنها «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌» به زنان مربوط است. 

فاطمه محمدبیگی که این طرح را امضا کرده دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان است. در این یک سال نام او در ۳۱ لایحه ذکر شده که هیچ کدام به حوزه زنان تمرکز ویژه ندارند.

زهره سادات لاجوردی، فرزند اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اولین در سال‌های نخست دهه ۶۰ است. او در سال اول مجلس یازدهم دبیر دوم کمیسیون فرهنگی بوده است. در ۱۰ لایحه حضور داشته و نام او در دو لایحه مربوط به زنان، طرح ‌«جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌» و طرح ‌«صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت‌» ذکر شده است. 

زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است، در مجلس هشتم حضور داشته و عمده فعالیت او عضویت در شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی و واحد خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور بوده است. او در این یک سال هفت لایحه را امضا کرده و یکی از آنها همین طرح است.

به نام افزایش باروری، به کام رانت‌خواران

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌، تلاش مذبوحانه‌ای است برای راضی کردن ولایت فقیه. ایده‌آل تعداد فرزندان در این طرح سه تا پنج فرزند در نظر گرفته شده است. در دلایل توجیهی این طرح نوشته شده:

«در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ درصد از مردم تمایل به داشتن حداقل چهار فرزند دارند که ضرورت حمایت سطوح قانونگذاری و سیاست گذاری جهت رفع موانع و مسائل پیش روی خانواده ها در جهت فرزندآوری را ایجاب می نماید.»

نمایندگان نگفته‌اند آمار تمایل چهار فرزندی را از کجا آورده‌اند. آمارهای رسمی و واقعیت‌های عینی در جامعه ایران در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد، مردم ایران به دلایل متفاوت و در هم تنیده تمایل چندانی به تشکیل خانواده پرجمعیت ندارند. با این حال جناح تندرو اصولگرا در ایران واقعیت را از دریچه اعتقادات مذهبی خودش می‌بیند و قصد دارد برای دلخوش کردن رهبر با طرحی اینچنینی، ایده‌آل خانواده اسلامی پرجمعیت، را به تمام مردم تحمیل کند. 

هدف‌گذاری‌های طراحان این طرح در ماده یکم آمده:

«کلیه موسسات آموزش عالی کشور، مکلف‌اند متناظر با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، ضمن حذف محتوای مخالف افزایش فرزندآوری، در راستای ارزشمند سازی و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج بهنگام، فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده و مقابله با محتوای خلاف سیاست‌های جمعیتی، اقدامات لازم از قبیل تولید و تغییر محتوای برنامه درسی، بسته‌های یادگیری، علمی، پژوهشی، برگزاری جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های موقت و دائمی را انجام دهند.»

شست‌وشوی مغزی تنها به آموزش عالی ختم نمی‌شود. این طرح وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کند که با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی از همان دوران کودکی ذهن دانش‌آموزان را برای بدل شدن به ماشین‌های زاد و ولد برنامه‌ریزی کند.

نهادهای دیگر نیز موظف‌اند سیاست‌های افزایش جمعیتی دنبال کنند. ماده چهارم این طرح «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌های سراسر کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهای فرهنگی و اجتماعی کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که در تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها اقدام کنند.»

علاوه بر اینکه این طرح بیشتر تمام سازمان‌ها و نهادهای حکومتی را صاحب بودجه دولتی می‌کند، این طرح به رانت‌خواری غیرمستقیم نیز فضای کافی داده است. به‌طور مشخص، در ماده هفت به نهادهای مردمی که این سیاست‌ها را ترویج کنند، بودجه می‌دهند. وزارت کشور، وزارت ورزش، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و سایر نهادهای ذیربط مکلف‌اند ۳۰ درصد از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های فرهنگی را به سمن‌هایی که برای کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. در این ماده آشکارا منبع درآمدی برای اقوام و آشنایان ایدئولوژیک هسته اصولگرای حاکمیت تعریف شده است.

تبعیض مثبتی ناچیز به قیمت تبدیل شدن به ماشین تولید فرزند

اینکه این طرح در صورت تصویب و اجرا، با تبعیض‌های مثبت ناچیزی که برای جوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته، چقدر بخردانه، واقع‌گرایانه و کارآمد خواهد بود را آمارهای آینده نشان آشکار خواهند کرد. 

 در ماده‌های این طرح جوانانی که می‌خواهند زودتر ازدواج کنند و زنانی که می‌خواهند بیش از سه فرزند بیاورند امتیازهایی می‌گیرند. مادرانی که دست کم سه فرزند دارند از سازمان ثبت احوال «کارت مادرانه» دریافت می‌کنند. مادران با این کارت می‌توانند با نصف قیمت از حمل و نقل شهری، رفتن به مکان‌های تاریخی و فرهنگی و سینما و … برخوردار شوند. این مادران پر فرزند برای پرداخت شهریه مدارس و برخی از کلاس‌های هم ۲۰ درصد تخفیف می‌گیرند. 

مادران باردار برای مدت چهار ماه، اجازه دورکاری دارند و مرخصی زایمان با حقوق کامل تا ۹ ماه افزایش می‌یابد. مادران هرچه بیشتر بچه بیاورند، مزایایی هرچند ناچیز دریافت می‌کنند مانند مرخصی استعلاجی و ممنوعیت اجبار شیفت شب.   

در ماده‌های دیگر، افراد متاهل در دانشگاه، محل کار، خدمت وظیفه سربازی، وام مسکن و وام‌های دیگر و… امتیاز ویژه پیدا می‌کنند و افرادی که بیش از سه فرزند دارند، با بیشتر شدن تعداد فرزندان امتیاز بیشتری خواهند داشت. این امتیازها شامل، خوابگاه متاهلین، وام خرید و ساخت و جعاله مسکن برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۰ سال، سهمیه اشتغال، دستمزد بیشتر و مالیات بر درآمد کمتر و… خواهند بود.

کارنامه حکومت: ناامنی اقتصادی و فقر

نمایندگان در این طرح عوامل بازدارنده افزایش جمعیت را چنین برشمرده‌اند: «هزینه‌های بالای بارداری، زایمان و درمان ناباروری و فقدان پوشش بیمه‌ای، هزینه‌های بالای معیشت خانواده و فشارهای اقتصادی و شیوع سقط جنین». تقلیل ضعف و سوء مدیریت سیستم اقتصادی به عواملی این چنینی یا ساده‌انگاری یا به‌منظور فریب مردم است. 

اگر فقر، تورم و ناامنی اقتصادی روزافزون در ایران را یکی از عواملی بدانیم که خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند یا فرزند نداشته باشند یا به یک فرزند بسنده کنند، فرآیندی نیست که یک‌شبه رخ داده باشد یا با سیاست‌گذاری یک مجلس اصولگرا برطرف شود. 

سیستم اقتصادی سرمایه‌داری حاکمیتی که این نمایندگان در ساختار آن به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند از طریق آن برای زنان و مردان دیگر کشور تعیین تکلیف کنند، با مصادره، استثمار، تبعیض، سوء‌مدیریت، رانت‌خواری و دلالی گره خورده است. 

مسبب اصلی فشار اقتصادی که بر گرده مردم ایران سنگینی می‌کند، عملکرد سران و مقام‌های حکومت است: ولایت فقیه، نهادها، مقام‌ها و افرادی که پیرامون ولایت فقیه و جناح‌های نزدیک به او در این چهل و اندی سال ثروت و قدرت را در میان خود توزیع کرده‌اند. همین گروه ممتاز، از مردمی که گرفتار تبعیض و فقر هستند توقع دارد برای کشور نسلی جوان، نیروی کار و سرباز تولید کند.

پیشنهادهای این طرح برای از بین بردن فقر و فساد اقتصادی سیستماتیک در ایران و توانمند کردن جوانان برای ازدواج و فرزندآوری در ماده‌های گوناگونی با« وام‌های بانکی، سبدهای غذایی، بیمه‌های رایگان برای مادران تا پنج سالگی کودک، سهمیه‌های اشتغال، تخفیف ۲۰ درصدی کلاس‌های آموزشی و شهریه مدارس و …» تقلیل داده شده است. 

وقتی متوسط قیمت پوشک بچه حدود ۱۰۰ هزار تومان است، آیا چنین سیاست‌گذاری‌های ناچیزی، شرایط مالی خانواده‌ها را برای پرورش کودکانی سالم و شاد مهیا خواهد کرد؟ 

پایمال کردن حق انتخاب، آزادی فردی و نیازهای عاطفی 

این طرح با تحمیل مادری، آن‌هم نه مادری یک یا دو فرزند بلکه پنج فرزند بر زنان، حق آزادی انتخاب را از زنان می‌گیرد. این سیاستگذاری در شرایطی است که در سراسر جهان خانواده‌های بدون فرزند یا شکل‌های مختلف همزیستی و همخانگی در حال گسترش هستند تا بتواند نیازهای مختلف افراد جامعه را برآورده کنند و هدف از رابطه عاطفی و جنسی بین افراد تنها تشکیل خانواده هسته‌ای نباشد.

سه ماده این طرح به جرم‌انگاری سقط جنین و افراد و مراکزی که در این پروسه سهیم‌اند پرداخته است. چند ماده دیگر نیز به  کنترل بارداری، سقط جنین، انتخاب‌های گوناگون زنان، تنوع سبک‌های مختلف زندگی، محروم کردن قشرهای دیگر از امتیازات تولیدمثلی پرداخته است. برای نمونه «طبق ماده ۳۲ هرگونه خرید، فروش و ارائه توزیع یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ممنوع است».  

این سیاست‌گذاری‌ها افزون بر چشم‌پوشی بر دلایل عینی و مادی فرزندآوری کمتر، حق انتخاب زنان و مردان را برای فرزندآوری و تعداد آن زیر پا می‌گذارد. حکومت به جای فراهم کردن شرایط مادی برابر برای طبقات و قشرهای اقتصادی و اجتماعی، تمام طبقات و قشرها را در یک گروه «خانواده اسلامی» می‌گنجاند و در یکی از دشوارترین و پرمسئولیت‌ترین انتخاب‌های افراد دخالت می‌کند. زنانی که مادری را انتخاب نمی‌کنند، یا به ازدواج اسلامی اعتقادی ندارند، در این طرح یا مجرم‌اند یا وجود خارجی ندارند. 

همچنین، یکی از نقاط ضعف مهم این طرح، بی‌توجهی به نیازهای روانی و عاطفی کودکان در خانواده است. طراحان این طرح تنها یک هدف دارند: تولید مثل به هر قیمتی تا جمعیت کشور افزایش یابد. این درحالی‌ست ‌که اغلب روانشناسان در زندگی شهری مدرن امروزی، داشتن دو فرزند یا در نهایت سه فرزند را توصیه می‌کنند، زیرا در این شرایط، با داشتن یک خواهر یا برادر با برطرف شدن نیازهای روحی و روانی فرزندان، در فراگیری تعاملات اجتماعی بهتر و مناسب‌تر عمل می‌کنند.  به علاوه، کودکان برای رشد به امکانات مادی و رفاه کافی، توجه و عشق والدین و امنیت و آزادی کافی نیاز دارند و اینکه پنج کودک در خانواده‌ای متوسط یا فقیر در ایران در آپارتمانی ۷۰ متری بتوانند با سلامت روانی و عاطفی رشد کنند، دور از ذهن است. 

این طرح، از زنان می‌خواهد که دست‌کم پنج فرزند بزایند؛ به زنانی تبدیل شوند که به قواعد مردسالاری اسلامی تن داده و رام و مطیع‌اند؛ وظیفه و نقش اول خود را مادری و همسری و هویت خود را با مادری تعریف کنند و سپس اگر وقت اضافه‌ای بود و پدر یا شوهرشان اجازه  فعالیت اجتماعی و اقتصادی را به آنها داد، شغلی هم دست و پا کنند.