حکم قطعی ابطال گواهی فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی در دادگاهی در ایران صادر و سازمان ثبت احوال موظف به تغییر وضعیت در اسناد هویتی آن‌ها شد.
نفتکش سانچی در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای در اثر برخورد با یک کشتی چینی دچار حادثه شد. این کشتی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بود و با بار اتانول و مشتقات نفتی از عسلویه راهی داسان در کره جنوبی بود. در اثر این حادثه نفتکش سانچی به مدت یک هفته در آتش می‌سوخت و سپس کشتی غرق شد.
رضا احمدی‌فیروزجایی، قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی تهران، حکم داده است که به دلیل فقدان شواهد مبنی بر فوت خدمه این کشتی، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون و باطل است.
دولت ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حکم صادره در این دادگاه اعتراضی نکردند و نهایتا این حکم تایید شد.
روزنامه شرق در گزارشی از این رویداد، متن حکم نهایی دادگاه را منتشر کرد. در متن این حکم آمده است: «دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است.»
همچنین در رای نهایی بر این نکته تاکید شده است که به دلیل فقدان شواهد قطعی مبنی بر فوت خدمه سانچی، آن‌ها باید «مفقودالاثر» در نظر گرفته شوند.
از ۳۲ خدمه این کشتی که ۳۰ نفر ایرانی و دو نفر بنگلادشی بودند تنها جسد سه نفر پیدا شده است و در روزهای نخست پس از حادثه، عملیات امداد، نجات و جست‌وجو برای یافتن بقیه افراد ناکام ماند.
چرا مفقودالاثر بودن مهم است؟
علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف حسن روحانی مسئولیت داشت که به پرونده کشتی سانچی و خدمه آن رسیدگی کند. دلیل انتخاب علی ربیعی علاوه بر سوابق امنیتی و نزدیکی او به روحانی این بود که وزارت کار مالک کشتی سانچی به حساب می‌آمد و تکالیف قانونی خدمه آن را بر عهده داشت.
تلاش برای ثبت وضعیت خدمه کشتی به عنوان «کشته‌شده قطعی» راهی بود که دولت ایران را از پرداخت مزایای قانونی خدمه ایرانی معاف می‌کرد. براساس قانون اگر در ثبت وضعیت این خدمه به لیل فقدان شواهد عنوان «فوت فرضی» یا مفقودالاثر ثبت شده باشد، دولت، شرکت ملی نفتکش ایران و وزارت کار موظفند تمام حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، بن و حقوق ارزی و ریالی این افراد را به خانواده آن‌ها پرداخت کنند.
در صورت ثبت به عنوان «فوت قطعی» این حقوق از گردن دولت برداشته می‌شد و خانواده تنها می‌توانستند تقاضای انحصار وراثت بدهند.
در هفته‌های پس از حادثه، دولت روحانی تلاش کرد تا وضعیت خدمه این کشتی به عنوان فوت قطعی ثبت شود. سازمان ثبت احوال نیز مطابق نظر دولت این گواهی را صادر کرد. حال دادگاه گواهی صادره برای ۹ نفر از این افراد را باطل کرده است و راه برای بقیه خانواده‌ها برای ثبت شکایت و ابطال گواهی فوت باز شده است.
چرا خانواده‌ها به دنبال تغییر وضعیت بودند؟
تلاش خانواده‌ها برای تغییر وضعیت ثبت احوال خدمه سانچی نه به دلیل اجبار دولت برای پرداخت مطالبات قانونی که به این دلیل بود که در صورت اعلام مفقود‌الاثری، دولت موظف است که جست‌وجو برای یافتن این افراد را با استفاده از نهادهای بین‌المللی ادامه دهد.
شرق نوشته است که دلیل خانواده‌ها برای امیدواری نسبت به زنده‌بودن تعدادی از خدمه این است که آن‌ها بیش از هزار و ۲۰۰ تماس دریافت کرده‌اند که در آن تماس‌ها، «فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آن‌ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.»