به دنبال ارائه دادخواست انحلال «جمعیت امام علی» به مقام‌های قضایی از سوی وزارت کشور، اعضای هیأت مدیره این انجمن مردم نهاد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از او خواستند شخصاً در تصمیم وزارت کشور درباره انحلال این جمعیت دخالت کرده و از انجام این کار جلوگیری کند.
در این نامه از حسن روحانی خواسته شده تا اجازه ندهد داغ ننگ این جمعیت بر پیشانی دولت او، پایانی تلخ را رقم بزند.
جمعیت امام علی روز سوم اسفند با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر از ابلاغ دادخواست انحلال این تشکل به درخواست وزارت کشور خبر داد و نوشت:
«موعد رسیدگی به این دادخواست ۱۲ اسفند ماه سال جاری تعیین شده است.»
نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته اعضا و فعالیت‌های این انجمن مردم نهاد را زیر ضرب گرفته‌اند. اول تیر ماه ۹۹، هم‌زمان با پلمب دفتر جمعیت امام علی، شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس این جمعیت و مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه دو عضو این جمعیت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در همین زمینه: اعضای جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله بازداشت شدند
زهرا رحیمی، همسر شارمین میمندی نژاد و مدیرعامل جمعیت امام علی در روزهای پس از پلمب دفتر و بازداشت همسرش گفته بود که فکر می‌کند وزارت کشور هم تحت فشار است تا این جمعیت را به طور قانونی از فعالیت باز دارد.
هیأت مدیره جمعیت امام علی در نامه اخیر خود از حسن روحانی خواسته‌اند تا از هزاران عضو داوطلب این مجموعه دلجویی شده و مراتب اعاده حیثیت از این نهاد مردمی فراهم شود.
در این نامه همچنین آمده است:
«شاید امروز این خبرها به گوش شما نرسد اما تاریخ روزی گواهی خواهد داد که یک جمعیت بدون هیچ چشمداشتی ۴۴ مرکز برای کودکان با شرایط دشوار در اقصی نقاط کشور تأسیس کرد، برای صدها زن اشتغال ایجاد کرد، ۵۳ نوجوان محکوم به قصاص را از مرگ نجات داد و به زندگی سالم بازگرداند، ۲۰ مدرسه در مناطق محروم ساخت، به روستاهای دورافتاده آبرسانی کرد و مدارس مجازی راه‌اندازی کرد، در مناطق مرزی کورسوی امید را با اشتغال پایدار در دل‌ها زنده نگه داشت و در دولت تدبیر و امید، امیدش ناامید شد.»
در ادامه این نامه خطاب به رئیس جمهوری ایران آمده است:
«ثبت خواهد شد که رئیس جمهوری وقت حقوقدان بود، با شعار حقوق شهروندی آمد، گفت سازمان‌های مردم نهاد را بر سرمان می‌گذاریم، دنبال احقاق اصول قانون اساسی هستیم اما در عمل یکی از قدیمی‌ترین و مردمی‌ترین سازمان‌های مردم نهاد که در کوران حوادث این مرز پر گهر و روزگار سخت بقا و دوام ۲۰ سال باقی مانده بود، در این دوران با روش‌های فراقانونی تهدید به انحلال شد.»
در پایان این نامه همچنین از روحانی خواسته شده تا اجازه ندهد «داغ این ننگ» بر پیشانی دولت او پایانی تلخ را رقم بزند که حاصل اشک و آه مظلومان مملکت باشد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش به نامه سرگشاده جمعیت امام علی به حسن روحانی گفت:
«به عنوان یک اعتقاد شخصی عرض می‌کنم که حمایت از سمن‌ها را به عنوان یک اصل در دولت قبول داریم اما در مورد این جمعیت پرونده قضایی وجود دارد.»
او گفت:
«در مورد این تشکل خاص که سوال کردید، وزارت کشور بیانیه‌ای را صادر کردند. می‌شود به آن بیانیه تفصیلی مراجعه کرد. شورای ملی توسعه و حمایت از سمن‌ها بر این موضوع نظارت می‌کند.»
به گفته ربیعی، وزارت کشور تنها مسئول ابلاغ صورت‌جلسه انحلال جمعیت امام علی است و این تصمیم در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد گرفته شده است.
روابط عمومی جمعیت امام علی در روزهای پس از بازداشت اعضای هیأت مدیره خود در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بازداشت‌ها و پلمب دفتر این انجمن مردم نهاد از طرف دو گروه از نیروهای ضابط قضایی و به شکایت قرارگاه ثارالله سپاه صورت گرفته است.
به نظر می‌رسد اعمال فشار بر جمعیت امام علی با انتصاب محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله بی‌ارتباط نیست. کارشناسان می‌گویند چهره‌های امنیتی وابسته به حکومت ایران در تلاشند تا «جمعیت امام رضایی‌ها» را تحت نظارت حسین یکتا جایگزین جمعیت امام علی کنند.
در همین زمینه: