نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه پنجم اسفند/۲۳ فوریه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کردند و مطابق با آن «حق السهم دولت» از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.
مصوبه فوق علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی حق امتیاز و «سهم دولت» از کارور یا اوپراتورهای خدمات‌دهنده مخابراتی، که قرار است به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کل کشور واریز شود، تعیین کرده که منابع حاصل از آن به مبلغ ۳هزار میلیاردتومان «با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی» هزینه شود. براساس این مصوبه این مبلغ به‌علاوه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات و همچنین نظارت بر فضای مجازی به صورت انحصاری به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» موسوم به «ساترا» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی سپرده شده است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات صبح سه‌شنبه در توییتر نوشت امیدوار است که مجلس این مصوبه را تصویب نکند چرا که افزایش ۳هزار میلیاردی اوپراتورها و «تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»
حسین فلاح جوشقانی، معاون آذری جهرمی هم در توییت دیگری نوشت: «مصوبه امروز مجلس، باعث گران شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.» او افزود: «درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.»
کمیسیون بودجه مجلس: افزایش مالیات اوپراتورها قیمت اینترنت را بالا نمی‌برد
ساعاتی بعد اما یک عضو کمیسیون بودجه مجلس در واکنش اظهارات وزیر و معاون او را «کذب» خواند و آن‌ها را به تخریب فضا متهم کرد. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان که به صدا و سیما وابسته است گفت: «امروز در صحن علنی پارلمان تصمیم گیری شد حق‌السهم دولت و عدد درآمدی‌اش را که وزارت ارتباطات دریافت می‌کند، به نفع تولید محتوای فرهنگی افزایش داده شود. ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تصویب گران کردن تعرفه اینترنت از سوی مجلس و بهره برداری آن در سازمان صداوسیما کذب است و مجلس حتی به افزایش تعرفه پیامک به یک تومان هم رأی نداد».
او مدعی شد افزایش مالیات اوپراتورها به افزایش تعرفه اینترنت منجر نمی‌شود و تنها به این معنی‌ست که اوپراتورها از سود خالص خود سهمی بپردازند. قاضی زاده گفت:
«در واقع از حاشیه سود خالص اپراتورها که سالانه بسیار بالاست و بعضاً شاهدیم محتوای بومی را به جای نیم‌بها، تمام بها می‌کنند، این حق‌السهم در نظر گرفته شده است و به معنای افزایش تعرفه اینترنت نیست».
او در ادامه تخصیص انحصار این سهم به صدا و سیما را به‌رغم متن مصوبه تکذیب کرد و گفت: «این عدد حق‌السهم لزوماً برای صداوسیما نیست و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی که در عرصه فضای مجازی فعالیت می‌کنند و همچنین فعالان و گروه‌های مردمی این عرصه مد نظر هستند و ویژه یک دستگاه خاص نیست. در کشور ۲۶ مجموعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای مجازی داریم.»
مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس هم مدعی شد که مصوبه فوق به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه شبکه تلفن همراه پیش‌بینی شده است. او گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.
رضاخواه به نوعی وزیر ارتباطات را بی‌اطلاع خواند و گفت مطلب درست به ایشان منتقل نشده و من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.
فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران تا همین‌جا نیز هزینه استفاده از اینترنت برای کاربران را که برای دسترسی معمول به سایت‌های اینترنتی مجبور به استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان هستند، بالا برده است. به‌علاوه اپراتورهای اینترنت در ایران برای دسترسی به سایت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های ترافیک داخلی و خارجی متفاوتی اعمال می‌کنند. افزایش قیمت اینترنت در شرایطی که بخش اعظم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند به نابرابری در دسترسی به اینترنت دامن خواهد زد و ممکن است به قطع دسترسی مناطق محروم منجر شود.
افزایش قیمت اینترنت که به‌رغم تاکید اعضای کمیسیون تلفیق محتمل به‌نظر می‌رسد اما تنها یک وجه این مصوبه است. مسئله پررنگ‌تر صرف بودجه‌های کلان برای افزایش نفوذ آن‌چه در ادبیات جمهوری اسلامی «نهادهای فرهنگی» خوانده می‌شوند و تشدید نظارت بر فضای مجازی و سرکوب بیشتر مخالفان است.
در همین راستا شورای عالی فضای مجازی در ۱۶ بهمن مصوبه‌ای را با عنوان «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اجرا ابلاغ کرد که به گفته فعالان آزادی اطلاعات و اینترنت ابلاغ این موصوبه تهدیدی علیه حق آزادی بیان در ایران است.