در حال حاضر ترکیه میزبان میلیون‌ها پناهجو از کشورهای مختلف است. بیش از سه میلیون نفر آنها را آوارگان سوری تشکیل می‌دهند. درصد زیادی از این پناهجویان سال‌هاست بلاتکلیف و در انتظار رسیدن به کشوری دیگر هستند.
پرویز یاری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار پناهجوی ساکن ترکیه به زمانه می‌گوید نه قوانین مهاجرتی ترکیه می‌تواند نیاز‌های خیل عظیم پناهجویان وارد شده به این کشور را برآورده کند و نه اقتصاد ترکیه ظرفیت جذب و تأمین اقتصادی این گروه را دارد.
نداشتن اجازه کار، شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، بی‌توجهی دولت ترکیه و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت پناهجویان در این کشور و محروم ماندن پناهجویان از کمترین حقوق اجتماعی نظیر بیمه درمانی، این افراد را در شرایط بسیار بدی قرار داده است.
شه‌تاو معزی، فعال حقوق پناهجویان ساکن ترکیه در گفت‌و‌گو با زمانه با اشاره به همین موضوع می‌گوید در یک‌سال گذشته نه تنها کمک‌های دولتی در بسیاری از شهرها به پناهجویان پرداخت نشده بلکه در این فاصله زمانی بسیاری از پناهجویان از لحاظ مالی تحت فشارهای کمرشکن قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که برخی از آنها به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره خانه، مجبور به ترک خانه‌های استیجاری خود شده و «بی‌خانمان» گشته‌اند.
تحمیل این شرایط به پناهجویان در ترکیه در حالی‌ست که به‌دلیل پاندمی کرونا، برخوردهای امنیتی پلیس ترکیه و قوانین سخت‌گیرانه این کشور، امکان هیچ گونه کنش اعتراضی هم برای پناهجویان وجود ندارد.
ترکیه، ضعف در قوانین و رنج دو چندان پناهجویان
دولت ترکیه در سال‌ها و دهه‌های گذشته برای ایجاد یک سیستم مؤثر پناهندگی ملی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، اصلاحات قانونی و نهادی‌ای را انجام داده است. در آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی مجلس این کشور قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن نخستین آژانس مهاجرت ترکیه معروف به «اداره کل مدیریت مهاجرت» تأسیس شد. این نهاد دولتی در حال حاضر بر اجرا و هماهنگی سیاست‌های پناهندگی و مهاجرت در ترکیه نظارت دارد.
از سوی دیگر دولت ترکیه یکی از اولین امضا‌کنندگان کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۷۶ در مورد پناهندگان است.
با همه این اوصاف، چرا دولت ترکیه نمی‌تواند زمینه‌های لازم برای حمایت از پناهجویان را در سطحی مورد قبول ارائه دهد؟
پرویز یاری در پاسخ به این پرسش با اشاره به قوانین جاری در ترکیه می‌گوید:
«تصویب قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی (YUKK) در سال ۲۰۱۳ در مجلس ترکیه نیز هر چند دولت این کشور را برای اولین بار صاحب قانونی داخلی و مدون در حوزه پناهندگان کرد، اما در این قانون نیز محدودیت جغرافیایی تعریف شده در کنوانسیون ژنو حفظ شده است.»
پذیرش «محدودیت جغرافیایی» در قوانین یاد شده به این معنی است که ترکیه تنها مسئولیت پناهجویانی را می‌پذیرد که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این کشور وارد می‌شوند و درخواست پناهندگی این افراد را مورد پذیرش قرار می‌دهد. در صورتی که مسئولیت پناهجویانی که خارج از اتحادیه اروپا به این کشور وارد می‌شوند را به صورت «موقت» می‌پذیرد و در حقیقت تنها مانند سکویی برای مهاجرت و پناهندگی برای کشورهای دیگر عمل می‌کند.
به گفته او، «ضعف زیرساخت‌ها و کمبود کادر آموزش‌دیده» مانع از اجرای مناسب قانون جدید شده و اختیارات تعریف شده برای مدیران ادارات مهاجرت استان‌ها نیز از ضعف‌های این قانون است.
تنش‌های میان اتحادیه اروپا و دولت ترکیه و همچنین بروز اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در این کشور از دیگر دلایل اجرایی نشدن قوانین مصوب حمایت کننده از پناهجویان در ترکیه است.
یاری با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«ناکامی حزب عدالت و توسعه در همراه کردن احزاب مخالف دولت در ارتباط با سیاست‌های پناهجویی این کشور، ضعف اجرای پروژه سازگار کردن پناهجویان با جامعه ترکیه و به تبع آن ساختارشکنی برخی پناهجویان در جامعه عمدتاً محافظه‌کار و ناسیونالیست ترکیه، رکود اقتصادی و سخت‌تر شدن وضعیت معیشت مردم، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و وجود شایعات بی‌پایه نیز جو عمومی را علیه پناهجویان در ترکیه تقویت کرده است.»
به گفته او پایبند نماندن اتحادیه اروپا به «قرارداد ۱۸ مارس» با ترکیه و انجام نشدن تعهدات کمک مالی و قبول پناهجویان سوری از این کشور نیز عامل تأثیرگذار دیگر در عدم توانایی ترکیه در ساماندهی مناسب به شرایط پناهجویان در این کشور است.
«قرارداد ۱۸ مارس» نام معاهده‌ای است که در سال ۲۰۱۶ میان رؤسای جمهور یا نخست وزیران کشورهای اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به امضا رسید. بر اساس این معاهده، دولت‌های اروپایی متعهد شده‌اند به مهاجرت غیرقانونی از ترکیه به اتحادیه اروپا پایان داده و اسکان مجدد پناهندگان از طریق مجاری قانونی در اتحادیه اروپا را جایگزین آن کنند.
یاری اما رکود اقتصادی در ترکیه و وقوع پاندمی کرونا را از دیگر عوامل تشدید کننده فشار بر پناهجویان ساکن ترکیه می‌داند و به زمانه می‌گوید:
«ورود ترکیه به دوره‌ای از رکود اقتصادی از سال ۲۰۱۷، وقوع پاندمی کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن، قطع بیمه پناهجویان بالای ۱۸ سال از سال ۲۰۱۹، شرایط دشوار دریافت مجوز کار و ناکافی بودن حمایت‌های مالی دولت ترکیه، تحمل شرایط اقتصادی را برای پناهجویان در ترکیه سخت‌تر کرده است.»
به گفته این فعال حقوق بشر، آنچه رنج پناهجویان ساکن ترکیه را دوچندان کرده، در وهله اول «کاهش سهمیه کشورهای پناهنده‌پذیر از ترکیه» و دوم «شکست پروژه‌های انتقال پناهجویان به کشور سوم» است که روند پناهجویی و پناهندگی ایرانیان را در ابهام و بلاتکلیفی فرو برده است.
بررسی پرونده‌ها در اداره مهاجرت مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست
پیش از این روند ثبت‌نام، پیگیری پرونده پناهجویان و تصمیم‌گیری درباره تأمین خدمات پزشکی و درمانی در ترکیه بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل «UNHCR» مستقر در آنکارا، پایتخت این کشور بود.
مسئولیت‌های این کمیساریا در قبال پناهجویان اما از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار شد.
فعالان حقوق پناهجویی پیش از این بارها اعلام کرده‌اند مسئولیت‌های کمیساریا در حالی به اداره مهاجرت واگذار شده که کارمندان این اداره و حتی مترجمان آن، تخصص کافی را برای بررسی پرونده ندارند.
همچنین بنا بر اعلام شاهدان عینی و برخی از پناهجویانی که پرونده آنها در اداره مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته، فضای مصاحبه‌های اخیر بیشتر به بازجویی شبیه بوده و جو حاکم بر اتاق مصاحبه، جوی تهدیدآمیز توأم با پرسش و پاسخ‌های بی‌دلیل بوده است.
بیشتر بخوانید: قطع بیمه و ایجاد محدودیت بیشتر برای پناهجویان در ترکیه- گفت‌و‌گو با سیروان منصوری
شه‌تاو معزی با تأیید موارد یاد شده، می‌گوید:
«اداره مهاجرت در بسیاری از موارد با مصاحبه‌های سخت‌گیرانه و فرمایشی و گزینش‌های سلیقه‌ای، پرونده بسیاری از پناهجوها و پناهندگان ایرانی را رد کرده و آنها را تهدید به دیپورت و مجبور به ترک خاک ترکیه کرده است.»
به گفته این فعال حقوق پناهجویی، برخوردهای سخت‌گیرانه با پناهجویان در ترکیه در حالی‌ست که حتی طبق قوانین این کشور، دیپورت (بازگرداندن زوری) پناهجو به کشوری که خطر اعدام، تهدید جانی یا سلب آزادی در آن وجود دارد، مجاز نیست.
دیپورت پناهجویان از ترکیه به ایران مسبوق به سابقه است. یکی از خبرساز‌ترین موارد بازگرداندن پناهجویان به ایران از سوی دولت ترکیه مربوط به دیپورت محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو زندانی سیاسی در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ است که پس از دیپورت به ایران، همراه یکی دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های خود به نام امیرحسین مرادی از سوی دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام دریافت کردند. احکامی که به دنبال اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی در دیوان عالی کشور نقض شد.
در همین زمینه: حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان در دیوان عالی کشور نقض شد
همچنین در دی ماه ۱۳۹۸ دولت ترکیه در اقدامی مشابه، ۳۳ پناهجو را پس از لغو درخواست پناهجویی آنها، به پلیس ایران تحویل داد.
شه‌تاو معزی بر این باور است که رفتارهای سخت‌گیرانه با پناهجویان ایرانی در ترکیه از دو سال قبل و هم‌زمان با تفویض اختیارات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به اداره مهاجرت ترکیه، تشدید شده است.
زنان و رنج مضاعف پناهجویی
ساختارهای مردسالارانه در جامعه مذهبی ترکیه و تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده در این کشور باعث شده تا زنان پناهجو همواره فشار بیشتری نسبت به مردان متحمل شوند.
معزی با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«زنان پناهنده که مجبور به ترک سرزمین خود شده‌اند، قبل از اجبار به ترک وطن، به دلیل ترس و نگرانی بابت دستگیری، تبعیض اجتماعی یا از دست دادن وابستگی‌های خانوادگی، آسیب‌های بسیاری دیده‌اند.»
او در ادامه می‌گوید که بسیاری از زنان پناهنده که معمولاً از سطح سواد و آگاهی کمتری برخوردارند، به جای استفاده از حقوق قانونی خود و تلاش برای شناخت فرهنگ جدید و ادغام با جامعه‌ای که وارد آن شده‌اند، همچنان سکوت را ترجیح داده و همه فشارها و آسیب‌های وارده بر خود را تحمل می‌کنند.
به گفته معزی، نداشتن امنیت مالی، شغلی، عاطفی و حتی جسمی باعث از دست رفتن «امنیت روانی زنان پناهنده» شده است:
«اکثر زنان پناهنده به دلایل وابستگی مالی به شوهرانشان و روال پرونده پناهندگی، خشونت خانگی را تحمل می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از زنان پناهنده و پناهجو در ترکیه که برای امرار معاش مجبور به کار در بیرون از خانه هستند، در محیط کار مورد تحقیر، تهدید، خشونت کلامی و آزار و حتی تعرض‌های جنسی قرار می‌گیرند.»
او در ادامه با تأکید بر کوتاهی نهادهای حامی زنان در جلوگیری از اعمال خشونت بر زن‌های پناهجو می‌گوید:
«با تمام این خشونت‌هایی که زنان پناهنده با آن مواجه هستند، سازمان ملل و نهادهای ذی‌ربط در زمینه خشونت علیه زنان، تنها به ارسال پیامک‌هایی بسنده کرده‌اند که در آن شماره تماس‌هایی را برای گزارش خشونت خانگی اعلام کرده‌اند.»
یک روز عادی برای یک پناهجو در ترکیه
احتمالا هیچ شهروند عادی‌ای انتظار ندارد وقتی برای دیدن آگهی‌ها مثلا به «سایت دیوار» مراجعه می‌کند، آگهی‌های مربوط به «قاچاق انسان»، «فروش آزادانه مواد مخدر»، «تن فروشی» و برخی رفتارهای غیرقانونی دیگر را آن هم همراه شماره تماس و پروفایل آگهی‌دهنده در صفحه موبایل یا لپ‌تاپ خود ببیند.
اگر سری به کانال‌های تلگرامی مربوط به پناهجویان در شهرهای مختلف ترکیه بزنید اما چنین آگهی‌هایی به راحتی قابل مشاهده هستند. یک سال پس از شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در ترکیه و در سایه عدم توجه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت ترکیه به وضعیت پناهجویان، روی آوردن به کارهای غیرقانونی برای تأمین معاش، تن فروشی و تن دادن به کارهای طاقت‌فرسا در بازار سیاه در میان پناهجویان رواج گسترده‌تری پیدا کرده است.
