صبح روز چهارشنبه ۲۹ بهمن تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمع‌ها با سردادن شعارهایی خواستار بهبود معیشت خود و رفع تبعیض میان گروه‌های مختلف بازنشستگان شدند.
تجمع توسط «خانه کارگر»، ارگان بالادستی تشکل‌های اسلامی کار سازماندهی شده بود و سه روز پس از برگزاری تجمع سراسری بازنشستگان به فراخوان تشکل‌های مستقل آنان برگزار شد.
کارگران بازنشسته، بازماندگان بازنشستگان کارگر و سایر مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شرایط معیشتی دشواری به سر می‌برند و توان تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان را ندارند. مستمری آنان تابعی از حداقل دستمزد است که به اذعان تشکل‌های کارگری وابسته به دولت حدود یک سوم هزینه‌های معیشت آنان را تأمین می‌کند.
در پاسخ بازنشستگان که خواستار همسان‌سازی حقوق خود با بازنشستگان کشوری و لشگری هستند، سازمان تأمین اجتماعی مسأله کمبود بودجه را مطرح می‌کند. دولت که بدهی انباشته شده آن به تأمین اجتماعی به قیمت جاری ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از پرداخت بدهی خود به این سازمان سر باز می‌زند و چند شرکت نیمه راکد دولتی را در ازای بخشی از بدهی خود به این سازمان واگذار کرده است تا از طریق ارائه بخشی از سهام آن‌ها در بورس، کسب نقدینگی کند.
امروز در تجمع تهران که مقابل مجلس برگزار شد، سه تن از گردانندگان خانه کارگر سخنرانی کردند. حسن صادقی، رئیس تشکل بازنشستگان خانه کارگر سخنران اصلی تجمع، از دولت و مجلس خواست «بر مبنای تعالیم و دستورات رهبر انقلاب» عمل کنند و «به فکر فقرا» باشند.
صادقی رئیس تشکل بازنشستگان خانه کارگر عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را «عناد با فرمایشات رهبری» و «در جهت از بین بردن نظام» خواند. او پرسید:
«چرا برخی از مسئولان با تصمیمات خود سر عناد با فرمایشات رهبری را در پیش گرفته‌اند و در جهت از بین بردن نظام گام برمی‌دارند؟»
در قطعنامه این تجمع پیش‌بینی شده است تغییر نرخ رسمی ارز در سال آینده «تورم بی‌سابقه، حجم گسترده‌ای از فقر، دوقطبی شدن جامعه و نهایتاً اعتراض‌های گسترده اجتماعی را به دنبال داشته باشد».
نویسندگان قطعنامه تأکید کرده‌اند جامعه تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارد. آن‌ها خواستار تأمین منابع مالی از سوی دولت و مجلس برای یکسان‌سازی مستمری بازنشستگان، سروسامان دادن به وضعیت بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، مشارکت دادن تشکل‌های کارگری مورد تأیید دولت در اداره سازمان تأمین اجتماعی به منظور اعمال «سه‌جانبه‌گرایی» در این سازمان شدند.
پایه مستمری بازنشستگان تابعی از حداقل دستمزد است که «شورای عالی کار» طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف به ترمیم سالانه آن متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار است. هزینه سبد معیشت کارگران رقمی معادل ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود حال آن که حداقل دستمزد سال ۹۹، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
از زمزمه‌های برخی نمایندگان مجلس و اظهارات چندی پیش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چنین بر می‌آید که ممکن است دستمزد ۱۴۰۰، به نسبت سال جاری ۳۵ درصد افزایش یابد.