از روز دوشنبه یکم فوریه / ۱۳ بهمن در ژنو مجمع گفت‌وگوی لیبی تحت نظارت سازمان ملل به‌منظور دستیابی به توافق بر سر دولت موقت لیبی آغاز شده است. به‌گزارش خبرگزاری آلمان، در روز جمعه ۵ فوریه / ۱۷ بهمن شرکت‌کنندگان در این نشست نخست‌وزیر و رئیس جمهوری جدید و دو عضو هیئت رئیسه را انتخاب کردند.
با انتخاب این چهار مسئول، گروه‌های رقیب در شرق و غرب لیبی که سال‌ها علیه هم جنگیده‌اند به توافق رسیدند. استفانی ویلیامز، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی درباره نتایج نهایی انتخابات اعلام کرد که عبدالحمید دبیبه به‌عنوان رئیس دولت انتقالی لیبی برگزیده شد. در دور نخست انتخابات که با حضور ۷۴ عضو مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی برگزار شد، هیچ یک از نامزدها موفق به کسب ۶۰ درصد آرا نشدند و انتخابات به دور دوم کشید.
عبدالحمید دبیبه فعال سیاسی و تاجر است. او در این نشست گفت: «مردم لیبی می‌خواهند زندگی کنند.»
محمد منفی از شرق لیبی که پیش از این سفیر لیبی در یونان بود نیز به‌عنوان رئیس جمهوری برگزیده شد. پس از آن‌که ترکیه با دولت مستقر در طرابلس چندین توافق‌نامه منعقد کرد و سپس آنکارا وارد درگیری‌های لیبی شد، محمد منفی در سال ۲۰۱۹ از آن‌جا اخراج شد. منفی تلاش برای پایان دادن به تقسیم کشور را مهم‌ترین وظیفه شورای ریاست جمهوری عنوان کرد. موسی الکونی و عبدالله حسین اللافی نیز به‌عنوان اعضای این شورا انتخاب شدند.
نکته قابل توجه در این انتخابات شکست عقیله صالح، رئیس پارلمان شرقی لیبی و فتحی باشآغا، وزیر کشور بود. این دو در اردوگاه‌های خود وزنه سنگین سیاسی محسوب می‌شوند. صالح پس از حمله ناموفق ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس به‌عنوان چهره جدید رهبری در شرق لیبی شناخته می‌شد.
در این انتخابات ۴۵ نفر نامزد شده بودند و سازمان ملل ۷۵ نفر از نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی، منطقه‌ای و قبیله‌ای لیبی را به مجمع گفت‌وگوی لیبی دعوت کرده بود. استفانی ویلیامز وعده «انتخاب آزاد و شفاف» را داده بود. جلساتی که در آن نامزدها خود را معرفی می‌کردند و به پرسش‌ها پاسخ می‌دادند از طریق اینترنت پخش می‌شد.
این گفت‌وگوها بخشی از روند گسترده‌تر صلح، پس از سال‌ها هرج‌ومرج و جنگ است که شامل آتش‌بس نظامی و توافق اقتصادی نیز می‌شود. سازمان ملل امیدوار است که تشکیل دولت موقت زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد، مبارزه با فساد و احیای خدمات عمومی در سراسر لیبی فراهم کند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی قیام مردمی علیه معمر قذافی و حمله نظامی ناتو شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است. تلاش برای کنترل مناطق نفت‌خیز این کشور یکی از مهم‌ترین دلایل ناآرامی‌ها در خلاء قدرت سیاسی پس از سرنگونی قذافی بوده است.
این کشور از سال ۲۰۱۴ بین جناح‌های رقیب در طرابلس، در غرب این کشور و بنغازی در شرق دو پاره شده است. دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در غرب این کشور و شهر طرابلس حکمرانی می‌کرد و از سوی جامعه بین‌المللی و البته بازیگر پرنفوذ لیبی یعنی ترکیه به رسمیت شناخته می‌شد. در شرق نیز خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته لیبیایی ارتش ملی لیبی را در کنترل داشت و حاکمیت او از سوی دیگر بازیگران مناقشه لیبی یعنی امارات متحده عربی، روسیه و مصر و دست‌کم تا مقطعی فرانسه، پشتیبانی می‌شد.
دولت موقت جدید قرار است جایگزین دولت فایز السراج در غرب و خلیفه حفتر در شرق شود. السراج که هم‌اکنون رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی است، در انتخابات کاندیدا نشد.
باید دید که پس از انتخابات سراسری ۲۴ دسامبر، در این کشور نفت‌خیز چه کسی حکومت خواهد کرد. نامزدهای دولت انتقالی متعهد شدند که در انتخابات دسامبر کاندیدا نشوند. آن‌ها همچنین قول دادند که نتیجه انتخابات جمعه را به‌رسمیت بشناسند. با این وجود ناظران از ادامه جنگ قدرت در لیبی بیم دارند. همچنین مشخص نیست که ژنرال حفتر و ارتش ملی او در برابر انتخابات چه واکنشی نشان خواهد داد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به‌تازگی در شورای امنیت خواهان خروج هزاران جنگجو و نیروی خارجی از لیبی شد و گفت لیبیایی‌ها خود قادرند مشکلات خود را حل کنند.