هزاران کارگر و بازنشسته حداقل بگیر به فقر و تنگدستی سوق داده شده‌اند و هم اکنون در تامین غذای روزانه دچار مشکل‌اند. دستمزد و سطح معیشت آن‌ها در سال آینده هم در گرو تصمیم شورای عالی کار است. اما به نظر نمی‌رسد این شورا اراده‌ای برای افزایش جدی حداقل دستمزد را داشته باشد. نماینده کارفرمایان می‌گوید میزان دستمزد وابسته به همت دولت است. حداقل بگیران نگران بدتر شدن وضعیت‌اند. یک کارگر می‌گوید: وای به روزی که باز همه چیز گران تر شود.
دی ماه سال گذشته کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. با آن که شیوع کرونا به افزایش بلافاصله قیمت‌ها انجامید شورای عالی کار با سه ماه تاخیر حداقل دستمزد ۹۹ را در خرداد به نسبت سال قبل ۲۶ درصد افزایش داد و یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد؛ تقریبا یک سوم سبد معیشت.
از دی ماه سال گذشته بنا بر آمار رسمی هزینه اجاره خانه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و بهای مواد خوراکی، که پس از اجاره خانه مهمترین قلم هزینه‌های خانوار کارگری را تشکیل می‌دهد، ۶۰ درصد.
چشم انداز محتمل سال ۱۴۰۰ افزایش بیشتر نرخ تورم و کاهش بیشتر دستمزد واقعی است. با این حال به نظر می‌رسد در دولت و کارفرمایان بخش خصوصی اساسا انگیزه و تمایلی برای تعیین حداقل دستمزد و جود ندارد. بحث جایگزینی مزد سراسری با مزد منطقه‌ای پس از چند ماه وقت کشی کنار گذاشته شد. حال نوبت تعیین هزینه سبد معیشت در کمیته‌ی دسمزد ارگان پائین دستی شورای عالی کار است تا مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ باشد.
کمیته دستمزد تا کنون چند جلسه برای تعیین هزینه سبد معیشت برگزار کرده اما هیچ تصمیمی نگرفته است.
نمایندگان دولت و کارفرمایان تمایلی به تعیین هزینه سبد معیشت هم ندارند. یکی از نمایندگان «کارگری» شورای عالی کار می‌گوید: «گروه‌های مقابل، سعی دارند جلسات کمیته دستمزد را به انحراف بکشانند».
اصغر آهنی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار توپ را به زمین دولت پرتاب کرده و می‌گوید میزان دستمزد ۱۴۰۰ بستگی دارد به همت دولت، زیرا «بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست». دولت از زبان مدیر سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۵ درصد به دستمزد ۹۹ (یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) را پیش کشیده. برخی نمایندگان مجلس اصولگرا نیز رقمی در همین حدود را پیشنهاد می‌کنند و نمایندگان تشکل‌های کارگری اسلامی در شورای عالی کار می‌گویند دستمزد حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی معیشت کارگران را تامین نخواهد کرد.
فرامرز توفیقی نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار می‌گوید «امسال با هر متر و معیاری که به موضوع ورود کنیم و هرچقدر هم محافظه‌کارانه محاسبه کنیم، نرخِ سبد معیشت کمتر از ۹ میلیون تومان نخواهد شد».
معیشت حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، بیش از سه و نیم میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، هزاران معلم و پرستار قررداد موقت در سال آینده در گرو تصمیم شورای عالی کار است و تصمیم این شورا در محاق.
حداقل دستمزد سراسری طبق ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست هر سال توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن دو مولفه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری تعیین شود. کارفرمایان ملزم اند با افزایش سالانه دستمزد مانع سقوط سطح زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها به زیر خط فقر شوند.
اما روند تکراری نشست‌های شورای عالی کار در سال‌های گذشته به تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های معیشت و زندگی درخور کارگران و خانواده‌هایشان منجر نشده و بعید است این بار وضعیت متفاوتی داشته باشد.
موقعیت نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار از سال‌های قبل هم بدتر شده است. در میان کارگران پایگاهی ندارند که بتوانند به شیوه‌ی سه ده‌ی گذشته سیاست فشار از پائین برای چانه زنی در بالا را پی بگیرند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی هم کمتر از همیشه جدی گرفته می‌شوند. آن‌ها به گله گذاری‌های نومیدانه بسنده کرده و پیش بینی می‌کنند نمایندگان دولت و کارفرمایان به شیوه سال گذشته بدون درنظر گرفتن «نمایندگان کارگری» راسا رقمی را به عنوان حداقل دستمزد تصویب و اعلام کنند.
نمایندگان مجلس اصولگرا که با ژست دفاع از محرومان وارد میدان شدند همین که پای عمل رسید، چهره واقعی‌شان آشکار شد. همگام با دولت افزایش دستمزد به میزان ۳۵ درصد را مطرح می‌کنند و برنامه به اصطلاح رفاهی‌شان دو برابر کردن میزان یارانه‌ها است که چنانچه عملی شود، با قیمت‌های امروز هزینه خرید یک کیلو گوشت قرمز را هم تامین نمی‌کند.
«با این دستمزدهای فعلی، کارگری در ایران، مصداق برده‌داری مدرن است». این را پرویز زعیمی رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت می‌گوید. او با مقایسه هزینه بالای اجاره خانه با دستمزدهای نهایتا سه میلیونی کارگران می‌پرسد پس هزینه غذا و درمان و آموزش را چگونه باید تامین کرد.
سخنان این کارگر نساجی پژواک فریاد میلیون‌ها کارگر، معلم، پرستار و بازنشسته حداقل بگیر است که حقوق‌شان حدود یک سوم هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. شکاف درآمد و هزینه معیشت آن‌ها سال به سال افزایش یافته و شعارشان این روزها عبارت است از «حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه»، و با پلاکارد «فریاد کارگران گرسنه» و «فریاد بازنشستگان گرسنه» به خیابان می‌آیند. و به نظر نمی‌رسد قصد عقب نشینی داشته باشند، زیرا #غذا نیست-ترس نیست.
بیشتر بخوانید: