بودجه در جمهوری اسلامی پیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد برنامه سیاسی حاکمان را نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل است که مجلس ولایت اکنون با دولت رو به پایان حسن روحانی وارد رویارویی مستقیم شده و کلیات لایحه بودجه را رد کرده است.
در هفته‌های گذشته کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم دست‌کم در ۹ مورد تغییراتی اساسی در لایحه دولت ایجاد کرد. هر کدام از این تغییرات با مخالفت دولت مواجه شد. در نهایت خروجی کمیسیون تلفیق مجلس چیزی یکسره متفاوت از لایحه دولت شد.
البته هنوز روشن نیست که مجلس روز گذشته کلیات لایحه دولت را رد کرده و یا گزارش کمیسیون تلفیق. محمدباقر قالیباف صبح امروز (چهارشنبه ۱۵ بهمن) گفته است که دیروز کلیات لایحه دولت را به رای گذاشته و رد کرده است. این در حالی است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش کار کمیسیون تلفیق باید به تصویب می‌رسید و پس از آن این گزارش که در حقیقت تغییرات پیشنهادی مجلس در لایحه دولت است به دولت فرستاده می شد.
حال در این سردرگمی ناشی از بی‌تجربگی نمایندگان مجلس یازدهم که ۸۰ درصدشان تازه‌کارند و به چم و خم بودجه وارد نیستند، حسن روحانی صبح امروز به تندی از مجلس انتقاد کرده است.
حسن روحانی صبح امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن در جلسه هیئت دولت گفت که مجلس به دنبال گران کردن ۵ برابری قیمت سوخت بوده است: «ما نمی‌خواستیم قیمت سوخت را ۵ برابر کنیم. این شد درآمد؟ اینکه ما قیمت سوخت را ۵ برابر کنیم که چه شود؟ ما بلد بودیم این کارها را انجام دهیم.ما اینکارها را نکردیم. قیمت خوراک را بالا ببریم این یعنی گران کردن یعنی تورم.»
او همچنین به اصلاحات مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ایراد گرفت و گفت که برنامه دولت حذف تدریجی این ارز بوده است.
نفت و ارز
نخستین اختلاف دولت و مجلس و مهم‌ترین آن بر سر میزان فروش نفت در بودجه سال آینده است. این موضوع مهمی است که سرنوشت قیمت ارز را هم تعیین می کند.
دولت برای سال آینده رقم درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. دولت برای رسیدن به این درآمد باید بتواند روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد و به منابع حاصل از آن دسترسی یابد. منابع حاصل ازفروش این مقدار نفت نیز باید به این صورت مصرف شود: ۸ میلیارد دلار آن صرف واردات کالای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان شود و بقیه به قیمت ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان در ردیف درامدی وارد شود.
مجلس دو اشکال به این محاسبه دولت وارد کرده است. در وهله نخست مجلس می‌گوید سهم نفت از بودجه سال آینده نه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان که ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است و دولت بخش‌هایی از این درآمد را با انتقال به تبصره‌ها مخفی کرده است.
معنای حرف های کمیسیون تلفیق چیست و چه بخش‌هایی پنهان مانده است؟ برای نمونه دولت طبق قانون باید ۳۲ درصد از درامدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند ولی با استفاده از مجوزی که برای وضعیت کنونی و نقصان فروش ایجاد شده این میزان را باز هم ۲۰ درصد درنظر گرفته است. همین تغییر کوچک مابه‌التفاوتی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند. مورد دیگر به رد دیون و پاداش بازنشستگان و فرهنگیان مربوط می شود که آن هم رقمی ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در تبصره‌ها مخفی مانده است.
اما کمیسیون تلفیق در نهایت چه کرده است؟ این کمیسیون پیش‌بینی کرده که سال آینده ایران می‌تواند ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. همچنین ارز ناشی از آن باید به قمیت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به صورت کلی حذف شود.
تنها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب می‌شود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه افزوده شود.
درآمد دولت ۵۰۰ هزار میلیارد یا ۸۰۰ هزار میلیارد
براساس تغییراتی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه افزوده می‌شود. براین اساس نمایندگان همین مقدار نیز به ردیف‌های هزینه‌ای افزوده‌اند.
اعضای این کمیسیون معتقدند که در پیشنهاد آن‌ها ردیف درآمد و هزینه، تراز شده است. البته برخی اقتصاد‌دانان مانند فرشاد مومنی هم گفته‌اند که این تغییرات ایران و فرودستان را به باتلاق فقر و فلاکت می‌کشاند.
اما مجلس چه درآمدهایی اضافه کرده و چه هزینه‌هایی تراشیده؟ در وهله نخست ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق اصلاح نرخ تسعیر ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده است. بقیه موارد مربوط به افزایش خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی (حدود ۵۰۰ درصد) و اصلاحات مالیاتی برای گسترده‌تر کردن چتر دریافت مالیات است.
دعوای مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۰ بیش از آنکه به اقتصاد ربط داشته باشد به انتخابات ۱۴۰۰ ربط دارد. دست دولت در این منازعه همچنان بالاتر از مجلس است.
دولت در پاسخ گفته که این اصلاح مالیاتی مورد نظر مجلس راه را فقط برای واردات خودروهای لوکس باز می‌کند و منافع آن‌ها را تامین می‌کند. این موضوع هم در سخنان دیروز محمدباقر نوبخت در مجلس اعلام شد و هم امروز حسن روحانی به کنایه گفت: «اینکه ماشین لوکس را از مناطق آزاد وارد سرزمین مادر و اصلی کنیم و بعد بیاییم رانت بزرگی درست کنیم، این را ما نمی‌خواستیم. این رانت را هم ما بلد بودیم ولی نکردیم چراکه نمی‌خواستیم رانت به وجود آید. معیشت مردم برای ما مهم است.»
مهم‌ترین برنامه مجلس برای این هزینه کرد افزایش درآمد، دوبرابر کردن یارانه ۳۵ میلیون خانوار است. نمایندگان مجلس این موضوع را بزرگترین برگ برنده جریانشان در انتخابات ۱۴۰۰ می‌دانند و تلاش می‌کنند تا دولت را مجاب کنند که از طریق منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، یارانه مستقیم را افزایش دهند. تبعات افزایش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گرانی کالاها نیز معمولا با تاخیری ۶ ماهه و در نیمه دوم سال خودش را نشان می‌دهد که تا آن زمان دولت جوان حزب‌اللهی مطلوب رهبر جمهوری اسلامی سرکار آمده است.
به هر حال دعوای مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۰ بیش از آنکه به اقتصاد ربط داشته باشد به انتخابات ۱۴۰۰ ربط دارد. دست دولت در این منازعه همچنان بالاتر از مجلس است. اگر مجلس با دولت مصالحه نکند در بدترین حالت دولت با بودجه چند دوازدهم کشور را تا برگزاری انتخابات به صورت تنخواه‌گردان اداره می‌کند و بعد از روی کار آمدن دولتی احتمالا نزدیک به اهالی مجلس، این دولت باید دو لایحه بودجه به مجلس بدهد یکی برای اداره حدود ۷ ماه از سال ۱۴۰۰ و دیگری برای ۱۴۰۱.
همچنان به نظر می‌رسد در نهایت با حکم حکومتی و یا مصالحه، دولت و مجلس از گردنه بودجه ۱۴۰۰ عبور کنند.