نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که انتظار می‌رود رقم سبد معیشت کارگران حداکثر تا پایان بهمن سال جاری تعیین شود. علی خدایی احتمال داد که کشمکش‌های امتخاباتی بر روند چانه‌زنی‌های معمول بر سر تعیین دستمزد تأثیر منفی داشته باشد. به گفته او سبد معیشت کارگران در حال بررسی است و زمانی که رقم آن مشخص شود، برای تعیین مزد ۱۴۰۰ ورود خواهیم کرد.
خدایی دوشنبه۱۳ بهمن در گفت‌وگو با عصرایران گفت:
«هنوز هیچ جلسه‌ای به منظور تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ تشکیل نشده و تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد برای سبد معیشت برگزار شده اما عدد و رقم تعیین نشده و طبق روال سال‌های گذشته، پیش‌بینی ما این است که حداکثر تا پایان بهمن رقم سبد معیشت مشخص شود.»
این احتمال وجود دارد که تعیین دستمزد مانند سال گذشته به سال بعد موکول شود. به گفته عضو شورای عالی کار با عنوان رسمی «نماینده کارگران»:
«تعیین دستمزد در سال بعد سابقه زیادی ندارد، یک بار سال گذشته و یک بار سال ۹۵ بود و دلیل آن هم بخاطر امضا نکردن مصوبه مزد از سوی گروه کارگری بود. امسال هم زمان تعیین برای ما قابل پیش‌بینی نیست.»
نرخ تورم رسمی که آن هم اعلام نمی‌شود
قانون کار ایران نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را معیار تعیین حداقل دستمزد برشمرده است. شورای عالی کار اما تنها نرخ تورم رسمی را در نظر می‌گیرد. بانک مرکزی چند وقت است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و مرکز آمار مرجع شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم است.
مرکز آمار در آخرین گزارش نرخ تورم آذر را ۲۷,۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها اما براساس همین گزارش بیش از ۵۲ درصد است. بر این پایه اگر قرار باشد شورای عالی کار بر مبنای همین نرخ تورم رسمی که غیرواقعی است، حداقل دستمزد را تعیین کند، دستمزدها حداقل باید ۲۵ درصد افزایش یابد که در قبال افزایش هزینه‌ها ناچیز و بی‌اثر خواهد بود.
در چند ماه قبل برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد بودند که دستمزد کارگران باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. در همان حال برخی از نمایندگان دولت در سال گذشته افزایش حقوق سال ۹۹ را ۱۵ درصد اعلام کرده بودند. با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۹ را ۲۱ درصد اعلام کرد که این درصد مربوط به فروردین ۹۹ می‌شود. در جلسه‌ای که در خرداد سال جاری توسط وزارت کار برگزار شد، تصمیم گرفته شد که درصد افزایش حقوق به ۲۶ درصد برسد و در نهایت دریافتی کارگران از تیر ماه ۹۹ افزایش پیدا کند. این افزایش حقوق به دلیل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته شد. حق مسکن در ابتدای سال ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در تیر ماه به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این اعداد و ارقام گفت:
«اعدادی که از اخیرا از سوی مدیر عامل تامین اجتماعی، دولت و کارفرمایان مطرح شده، به اعتقاد بنده برای تاثیرگذاری در روند جلسات است. با اعلام این نظر‌ها می‌خواهند واکنش جامعه را نیز ارزش‌یابی کنند.»
علی خدایی در ادامه گفت:
«از نظر گروه کارگری به هیچ عنوان تعداد جلسات و یا تعیین دستمزد قبل از پایان سال یا در سال جدید ملاک عمل نیست. ملاک گروه کارگری رضایتمندی کارگران است و تا جایی که ممکن است تلاش می‌کنیم مزد تعیین شده بهترین حالت برای کارگران باشد.»
تا بی‌نهایت چانه‌زنی بر سر میزان گرسنگی کارگر
آخرین گزارش کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار حداقل سبد معیشت را در شهریور سال جاری هشت میلیون تومان برآورد کرده بود.شورای عالی کار سال گذشته ارزش سبد معیشت را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرد اما در نهایت دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را به کارگران تحمیل کرد.
خدایی در ادامه مصاحبه با عصر ایران گفت:
«سال گذشته همکاری از سوی دولت و کارفرمایان صورت نگرفت اما امسال اگر شرایط قانونی طی شود حاضریم حتی در ۱۰ دقیقه ابتدایی جلسه مزد را امضا کنیم و اگر خواسته کارگران فراهم نشود تا بی‌نهایت به چانه‌زنی ادامه می‌دهیم.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار به تاثیر انتخابات بر روی دستمزد هم اشاره کرد و گفت بیم آن می‌رود که کشمکش‌های انتخاباتی تأثیر سویی بر روی مذاکرات معمول داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی طرح دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد کرده است و خیریه نذر اشتغال در اصفهان هم مزد توافقی را که مورد حمایت کارفرمایان است را به اجراء گذاشته است. در مزد توافقی که بیشتر در مناطق روستایی و یا در کارگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار و یا افرادی که تازه از زندان آزاد شده‌اند، به اجرا گذاشته شده، کارفرمایان کارگران را با حقوق کمتر از حداقل دستمزد استثمار می‌کنند. براساس گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در این کارگاه‌ها، زنان یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد حقوق می‌گیرند آنهم به صورت کارمزدی و به دلیل نیازشان به شغل و درآمد امکان و توان شکایت به مراجع حقوقی را هم ندارند.