مجازات شلاق در شرع اسلام، تازیانه زدن بر پوست بدن محکوم است به گونه‌ای که گوشت و خون در هم آمیزد. کیفری که با درد بسیار همراه است تا بزهکار را متنبه کند. شکنجه‌ای قانونی که گاهی نمایشی‌ست در برابر چشمان تماشاگران تا برای آنها نیز «درس عبرتی» باشد.
شلاق زدن یا نواختن به تازیانه، مجازاتی‌ست که از دیرباز در جوامع گوناگون رایج بوده است. مجازاتی که علاوه بر درد جسمانی با تحقیر فرد محکوم همراه است.
در یونان قدیم، مجازات شلاق با شدت بسیار اجرا می‌شده و از افلاطون نقل شده است که تازیانه زدن برای اصلاح فرد خطاکار امری ضروری و لازم است. همچنین نمونه‌های بسیاری در تاریخ دیده میشود که حاکمان فرانسه، بریتانیای کبیر، روم باستان و … از شلاق زدن استفاده کرده‌اند.
پس از اسلام و با اعلام مجازات‌های شرعی تحت عناوین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، مجازات شلاق به عنوان حد و تعزیر به کار گرفته شد و به این ترتیب در جایگاه مجازاتی شرعی و قانونی مورد استفاده حاکمان قرار گرفت.
در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ایران که برگرفته از شرع اسلام است نیز به موضوع مجازات شلاق پرداخته و سیستم قضایی ایران به اجرای مجازات شلاق غیر‌علنی یا در ملاء عام مبادرت می‌ورزد.
اجرای این حکم اما با کنوانسیون‌های حقوق بشری در تضاد است و امروزه بسیاری کشورها مجازات‌های اجتماعی را جایگزین مجازات‌های شدید بدنی کرده‌اند تا ضمن بازپروری مجرمان و فراهم کردن امکان بازگشت آنها به جامعه، از اعمال خشونت‌های اجتماعی و فشارهای روانی بر دیگر افراد جامعه هم جلوگیری شود.
مجازات شلاق در قوانین کیفری ایران
اوایل قرن چهاردهم شمسی با ورود به عصر قوانین مدون و الهام گرفتن از قوانین کیفری کشورهایی همچون فرانسه و بلژیک، ایران نیز قانون مجازات عمومی را در سال ۱۳۰۴ به تصویب رساند. اگرچه اجرای مجازات شلاق در ایران در دوره‌های مختلف سلسله‌های پادشاهی متداول و مرسوم بود، اما در قانون مجازات عمومی مجازات شلاق به صراحت وجود نداشت؛ هرچند در برخی قوانین مکمل کیفری و ذیل برخی مواد، مجازات شلاق را عنوان کرده بود.
در همین پیوند، قانونگذار در ایران در تیر ماه ۱۳۴۴ ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که مجازات شلاق را در موارد بسیاری منسوخ اعلام می‌کرد. به همین دلیل در نگاه به بسیاری از احکام قضایی آن دوران دیده میشود که مجازات شلاق مرسوم نبوده و جز در پاره‌ای موارد، قضات از صدور مجازات‌های این‌چنینی خودداری می‌کردند.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اما قوانین مختلف دستخوش تغییراتی مهم شدند. در این میان قانون جزا و آیین دادرسی کیفری شاید بیشتر از سایر قوانین با تغییرات بنیادین روبه‌رو شد.
با روی کار آمدن حکومت اسلامی به رهبری روح‌الله خمینی به عنوان فقیه جامع‌الشرایط، نقش قوانین برگرفته از غرب بسیار کمرنگ شد و در مقابل، قوانین شرعی جایگاهی ویژه یافتند. با همین نگرش مجازات شلاق در زمره مجازات‌های زیر عنوان حدود شرعی و در بخشی دیگر با عنوان تعزیر، در میان مجازات‌های کیفری جای گرفت.
قانونگذار در جمهوری اسلامی به آیات گوناگون در قرآن اشاره می‌کند که حد تازیانه در آن صراحتا بیان شده است و به این ترتیب عین آن را در قانون کیفری جای می‌دهد. به عنوان مثال در سوره نور آیه دوم و چهار به تعداد مشخص تازیانه اشاره میشود: آیه دوم سوره نور به صراحت می‌گوید به هر یک از زن و مرد زناکار ۱۰۰ تازیانه بزنید. به همین دلیل قانونگذار در ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی را که واجد شرایط احصان نباشد، ۱۰۰ ضربه شلاق عنوان کرده است. یا در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حد مسکر برای مرد و زن ۸۰ ضربه شلاق اعلام شده است. در جرایم دیگری از جمله قذف، قوادی، لواط، تفخیذ نیز شلاق حدی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب بسیاری از مجازات‌های شرعی به قانون مجازات اسلامی وارد و مبنای عمل و صدور احکام توسط قضات قرار گرفته است.
در طول چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، قانون مجازات بارها اصلاح شده است. چندین بار در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و آخرین بار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی مجددا به تصویب مجلس رسید اما همچنان مجازات شلاق به قوت خود باقی ماند.
موافقان و منتقدان مجازات شلاق
یکی از مهم‌ترین دلایلی که موافقان اجرای حکم شلاق عنوان می‌کنند، اثر‌بخش بودن اجرای حکم شلاق در بازدارندگی‌ست. این عده اعتقاد دارند درد و رنجی که محکوم با اجرای این حکم تحمل می‌کند یکی از عوامل مهم است که او را از تکرار خطا باز می‌دارد.
ضمن اینکه مجازات شلاق علاوه بر درد جسمی به نوعی موجب رنج روحی و شخصیتی بزهکار نیز میشود که همین موضوع تبدیل به مانعی بر سر ارتکاب جرم مجدد خواهد بود.
همچنین موافقانْ به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام استناد می‌کنند که قرار است موجب عبرت تماشاگران از عقوبت جرم شود و از این جهت نیز هدف اصلی قانونگذار را بازدارندگی از انجام جرم می‌دانند و معتقدند که این مهم را به طور کامل در پی خواهد داشت.
در طرف مقابل، منتقدان باور بازدارندگی در اجرای حکم شلاق را سطحی و ناکافی می‌دانند. آنان اعتقاد دارند درد و تحقیر حاصل از اجرای حکم شلاق حتی اگر اثر کوتاه مدت داشته باشد و در ظاهر موجب بازدارندگی شود اما در عمل اجرای این‌گونه احکام و مجازات‌های سخت بدنی، از قبح و زشتی این موضوع می‌کاهد و به این ترتیب بسیاری از بزهکاران از ارتکاب مجدد جرم هراسی نخواهند داشت.
به باور اندیشمندان حوزه جرم و جرم‌شناسی، قانونگذار علاوه بر عامل بازدارندگی باید همواره به مسئله تربیت و بازپروری بزهکار نیز به طور خاص توجه کند. جریانی که در اجرای حکم شلاق به نظر کاملا غایب است چون مجازات شلاق شاید با ایجاد رعب و هراس از تکرار دوباره جرم جلوگیری کند اما در عمل مشکل متهم به صورت ریشه‌ای و بنیادین برطرف نخواهد شد، در حالی که مجازات‌های جایگزین امکان بازپروری و اصلاح بزهکار را آسان‌تر می‌کنند.
دوم اینکه در ایران با گذشت ۴۰ سال از اجرای مجازات‌های این‌چنینی، نه تنها آمار جرم و جنایت کاهش نیافته که در سال‌های اخیر به دنبال اوضاع نابه‌سامان اقتصادی، افرادی که هیچ گونه سابقه کیفری‌ای نیز ندارند، دست به جرم‌هایی همچون سرقت می‌زنند که مقامات انتظامی از این وضعیت با عنوان «افزایش پدیده سرقت اولی‌ها» یاد می‌کنند.
بنابراین اجرای احکام شلاق و مجازات‌های سنگین بدنی با هدف بازدارندگی در عمل نتیجه قابل توجهی به دنبال نداشته است.
اصل شخصی بودن مجازات
موافقان اجرای حکم شلاق به اصل شخصی بودن جرم و مجازات اشاره دارند و شلاق را کیفری می‌دانند که بیشتر از سایر مجازات‌ها می‌تواند منطبق بر اصل مسئولیت‌پذیری شخصی مجرم باشد. به دیگر بیان، مجازات‌هایی همچون حبس و زندانی شدن فرد بزهکار موجب میشود تا خانواده فرد مجرم نیز در مضیقه مالی قرار بگیرد و همچنین هزینه این حبس باید از بودجه دولت تأمین شود در حالی که اجرای حکم شلاق بدون اتلاف زمان و عمر مرتکب اجرا میشود و از این بابت تحمل طول مدت زندان بر محکوم تحمیل نمی‌شود.
موافقان همچنین می‌گویند اجرای حکم شلاق یکی از کم‌هزینه‌ترین مجازات‌هایی است که سیستم قضایی می‌تواند از آن استفاده کند چرا که در سایر مجازات‌ها، طی مسیر روند قضایی و اجرای حکم می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد و حتی اجرای آن برای دولت و کشور پرهزینه تر از مجازات تازیانه باشد.
اما در مقابل بسیاری به ادعای «شخصی بودن مجازات شلاق» انتقاد جدی دارند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این رابطه، ذات حکم شلاق است. دردی که از اجرای تازیانه بر بدن محکوم وارد میشود، خشونتی است که از یک سو علیه ذهن و روان مرتکب جرم و از سوی دیگر علیه تمام افراد جامعه اعمال میشود. در سال‌های اخیر که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بیش از گذشته به موضوع سلامتی روان افراد یک جامعه پرداخته‌اند، اجرای احکام قانونی و تنبیه‌های شدید بدنی از موجبات خشونت‌های اجتماعی دانسته شده است. بنابراین اگرچه اجرای تازیانه و شلاق تنها بر جسم بزهکار اثر مادی می‌گذارد اما علاوه بر او، خانواده و افراد نزدیک به محکوم هم با صدمات جدی روانی و شخصیتی در سطح جامعه مواجه می‌شوند.
اجرای حکم شلاق بر خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری
با گذر جهان از مجازات‌های قرون وسطایی و شکل‌گیری نهاد مهمی چون سازمان ملل متحد، کشورهای بسیاری تصمیم گرفتند مجازات‌های سنگین و تحمل‌ناپذیر جسمی را کنار بگذارند، از جمله مجازات شلاق را که کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی به صراحت آن را خلاف شئونات انسانی برشمرده و خواهان کنار گذاشته شدن آن از قوانین تمام کشورها شده‌اند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده پنجم، آمده است:
«هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز و موهن بر خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد.»
به همین ترتیب در ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و ماده سه کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب ۱۹۵۰ و بسیاری دیگر از اسناد بین‌المللی به صراحت اشاره شده که استفاده از شکنجه‌های بدنی مانند شلاق و تازیانه برای دولت‌ها و سیستم قضایی آنها ممنوع است.
در نهایت با ورود به عصر مدرنیته، نگرش به موضوع جرم و مجازات‌ها هم متفاوت شده است. امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن، مانند گذشته مجازات را بر جسم فرد خاطی قرار نمی‌دهند چرا که بسیاری از مجازات‌های اجتماعی، محرومیت‌های مالی یا بانکی، اثری به مراتب بیشتر از مجازات‌هایی همچون حبس و شلاق به همراه دارند. این مجازات‌ها در روند زندگی اجتماعی امروز “بازدارنده” و مؤثر هستند.
امروزه شهروندان در کشورهای مدرن برای بهره‌مندی از یک زندگی عادی نیازمند اعتبارات مالی هستند که سیستم بانکی در اختیارشان می‌گذارد و در زندگی کاری و اجتماعی نیزداشتن برگه عدم سوءپیشینه قضایی برای اکثر مشاغل ضروری است. به همین دلیل مجازات‌هایی که با تغییرات جامعه همسو شده است اثری به مراتب عمیق‌تر بر رفتار افراد جامعه می‌گذارد.
علاوه بر این برای دستیابی به استاندارد مناسب زندگی و بالا بردن سطح سلامت روانی شهروندان، استفاده از مجازات‌های اجتماعی در مورد بزهکاران راهکاری به مراتب مناسب‌تر و معقول‌تر است که از خشونت‌های اجتماعی و عادی‌سازی آن در سطح جامعه نیز جلوگیری می‌کند. به همین دلیل نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی بر موضوع عدم شکنجه‌های قانونی تأکید دارند تا بزهکار قادر باشد در مدت زمان مناسب به بستر جامعه بازگشته و با دریافت آموزش‌های لازم بتواند نقش مفید خود را در میان سایر افراد جامعه ایفا کند.
- در همین زمینه