علی ارژنگی، کودک-مجرم محبوس در زندان اردبیل کمتر از چهار ماه فرصت دارد تا رضایت شاکیان پرونده‌اش را جلب کند و در غیر این صورت اعدام خواهد شد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای قریب الوقوع این زندانی جوان هشدار داد.
علی ارژنگی
حکم اعدام علی ارژنگی فردقوجه بیگلو، زندانی محبوس در بند جوانان زندان اردبیل که در ۱۷ سالگی به «قتل عمد» متهم شده، توسط شعبه سه دادگاه کیفری یک، ویژه اطفال و نوجوانان صادر شده و این حکم در دیوان عالی کشور هم به تأیید رسیده است.
در فایل صوتی‌ای که از این زندانی در وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، او می‌گوید:
«شاکی تا پایان اردیبهشت ماه به من مهلت داده و چنانچه نتوانم دیه مورد نظرشان یعنی یک میلیارد تومان را تهیه کنم، حکم را اجرا می‌کنند.»
او همچنین گفته که مادرش همه داراییشان را برای فراهم کردن مبلغ دیه فروخته اما همچنان توانایی پرداخت دیه را ندارند.
درباره پرداخت دیه و مطالبه دیه‌های سنگین، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر پیش از این به زمانه گفته است دستگاه قضایی ایران با استناد به قانون قصاص در متون دینی و اسلامی، اختیار تأمین مجازات را به شاکی خصوصی سپرده و شرایطی را به وجود آورده که مجازات شبیه به یک معامله تجاری بین دو نفر شده است:
«مثل اینکه فردی بخواهد از فرد دیگری کالایی بخرد به همان صورت فقط به خاطر اینکه او یکی از نزدیکان یا بستگان شاکی را کشته است، جان متهم در اختیار شاکی قرار گرفته است.»
- در همین زمینه: اعدام، دستاورد قانون مغشوش مجازات اسلامی
علی ارژنگی سه سال گذشته را در زندان مرکزی اردبیل زیر حکم اعدام به سر برده است.
پیش‌تر منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته بودند ارژنگی و وکیل او بر اساس اصل «دفاع از خود» در دادگاه دفاعیات را مطرح کردند و او را بی‌گناه می‌دانند.
از سوی دیگر اما صدور حکم اعدام برای این زندانی پس از «تأیید رشد عقلی» این نوجوان توسط سازمان پزشکی قانونی، انجام شده است.
این پزشکان در حالی رشد عقلی علی ارژنگی را تأیید کرده‌اند که او در زمان وقوع قتلی که به آن متهم شده، تنها ۱۷ سال داشته است.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود پزشکان وابسته به سازمان پزشکی قانونی در «نقض مداوم حق حیات کودکان در ایران» سهیم و مسئول هستند.
طبق اطلاعیه این سازمان مدافع حقوق بشر، پزشکان سازمان پزشکی قانونی با تأیید «رشد و کمال عقل» کودک-مجرمان، برای اعدام آنها توجیه پزشکی-قانونی فراهم می‌کنند.
در بسیاری از کشورهای جهان انجمن‌های پزشکی با ارائه یافته‌های مطالعات روان‌شناختی و تحقیقات علوم اعصاب در زمینه رشد مغز که با اصول جا افتاده بین‌المللی درباره عدالت کیفری نوجوانان هماهنگ است، تأثیری مثبت بر دادگاه‌ها داشته و مانع از صدور حکم اعدام یا دیگر مجازات‌های سخت برای کودک-مجرمان شده‌اند.
از سوی دیگر با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در دهه ۷۰ شمسی، قوه قضاییه ایران بی‌اعتنا به هشدارهای بین‌المللی و تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق کودکان، همچنان برای برخی از متهمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ با استناد به قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است.
بر اساس ماده یک این کنوانسیون به هر انسان کمتر از ۱۸ سال «کودک» گفته می‌شود.
ایران اما در حالی یکی از کشورهای اعدام‌کننده افراد به دلیل انجام جرم در کمتر از ۱۸ سالگی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
افراد، نهادها و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر پیوسته اعلام و تأکید کرده‌اند که اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشری‌ست که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایم کودکان مطلقاً ممنوع کرده است.
- در همین زمینه: