لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از هشت سال انتظار، ۱۴ دی سال جاری در دولت حسن روحانی تصویب و ۲۵ دی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، هنوز اعلام وصول نشده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معصومه ابتکار، ۹ بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت لایحه مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و «اکنون باید دید مجلس تمام عزم خود را برای تصویب آن جزم می‌کند یا خیر، چرا که نسبت به عدم اعلام وصول آن همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد.»
بخشی از نگرانی‌های فعالان حقوق زن در تأخیر تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، وجود طرحی تازه درباره خشونت علیه زنان در مجلس است که به دست نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است. اما به گفته ابتکار مطابق با قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری اسلامی همچنین می‌گوید تعابیر ویژه در این لایحه و بار مالی آن آن را بر طرح مجلس مقدم می‌کند.
در شهریور سال جاری طرحی تازه با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در مجلس اعلام وصول شد. مجلس از آن زمان به بعد در حال بررسی این طرح است. از میان ۵۱ نماینده مجلس که این طرح ۳۹ صفحه‌ای را امضا کرده‌اند، تنها نام چهار زن نماینده دیده می‌شود.
طرح تازه مجلس با لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شباهت‌های بسیاری دارد. نمایندگان مجلس این طرح را پیش از دی ماه به مجلس ارائه کردند، در حالی‌که لایحه ذکر شده در ۱۴ دی‌ماه توسط دولت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری فرارو در ۳۰ آذر، گویا مجلس در اقدامی پیش‌دستانه می‌خواهد به‌نوعی لایحه قوه قضائیه را به‌عنوان طرح به تصویب برساند. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت:
«دولت چند بار اعلام کرده بود که لایحه تأمین امنیت بانوان را به مجلس ارائه می‌کند اما این لایحه را نفرستادند و ما آن را در قالب طرح مطرح کردیم.»
بنابراین در حال حاضر در مجلس همزمان یک لایحه و یک طرح برای حمایت زنان در برابر خشونت در حال بررسی و در انتظار تأییدند.
در لزوم تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفته می‌شود که این لایحه بر پیشگیری از وقوع جرم تأکید، و با ارائه آموزش‌هایی سعی در فرهنگ‌سازی و تبیین مصادیق خشونت علیه زنان را دارد. این لایحه با جرم‌انگاری برای رفتارهای خشن و آزاردهنده، امکان تدوین چندین دستورالعمل برای خشونت‌دیدگان در چنین مواردی را دارد.
همچنین در این لایحه ۲۲ دستگاه اجرایی وظایفی دارند همچون: تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری و تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط و… .
همچنین از دیگر مواردی که لایحه به آن می‌پردازد، لزوم حمایت نیروی انتظامی از زنان در برابر خشونت است. بر اساس این لایحه نیروی انتظامی موظف است واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری ایجاد کند و پاسخگوی مراجعین باشد. تاکنون نیروی انتظامی به‌دلیل نبود ساز و کار قانونی نمی‌توانست به مسائل پیرامون خشونت علیه زنان ورود کند، در حالی که هر قربانی خشونت در وهله اول در فکر تماس با پلیس است.
البته راه‌حل این لایحه برای حضور نیروی انتظامی در کنار زنان به‌کار گماشتن پلیس‌های زن است. همچنین نیروی انتظامی موظف به تربیت نیروی متخصص و ایجاد دستورالعمل رفتاری برای آنها و همکاری با فوریت‌های اجتماعی و تشکل‌های مردم نهاد است.
خودداری غیر موجه شوهر نسبت به خروج زن از کشور، مجازات شوهر در صورت علم به مسری بودن بیماری خود و برقراری رابطه با زن چنانچه منجر به فوت زن شود، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان خشونت‌دیده نسبت به دیه درنظرگرفته شده برای مردان (در صورت جراحت مشابه یا مرگ یا مابه‌التفاوت دیه در صورت به قتل رسیدن زن به دست مرد برای اجرای حکم اعدام مرد) و… از جمله مواردی است که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به آن پرداخته شده است.
با وجود این، فعالان حقوق زن انتقادهایی نیز به این لایحه وارد می‌کنند. برای نمونه نعیمه دوستدار، نویسنده و فعال حقوق زنان به حمایت کافی زنان در برابر خشونت‌های خانگی بر اساس این لایحه چندان خوش‌بین نیست. او به زمانه می‌گوید:
« با توجه به گستردگی خشونت خانگی از جانب افراد درجه یک خانواده نسبت به زنان، نمی‌توان انتظار داشت که این لایحه به‌صورت جدی زنان را رابطه با خشونت خانگی مورد حمایت قرار دهد.»
بر اساس لایحه مذکور دستگاه‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان برای شکایت باید «فورا و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده» اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود؛ روندی که امیدها برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را تضعیف می‌کند.