علی اشرف پوری حسینی، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی که در مردادماه سال ۱۳۹۸ دستگیر شده بود، نهایتاً به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
این حکم در دادگاه بدوی و به دلیل نقش او در «اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر» صادر شده و اکنون او فرصت دارد تا تقاضای تجدیدنظر کند.
پوری حسینی خود را معمار و فرمانده خصوصی‌سازی در ایران می‌دانست. او در دو مقطع زمانی ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت. در دو سال انتهایی دولت محمد خاتمی او پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی علی خامنه‌ای به این مقام رسید. پوری حسینی مجدداً در سال ۱۳۹۲ و در دولت حسن روحانی به سازمان خصوصی‌سازی بازگشت.
رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی چند ماه پیش از دستگیری، ممنوع‌الخروج شده بود و رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در مصاحبه‌های مختلف گفته بود که پرونده‌های متعدد فساد برای او تشکیل شده است.
خصوصی‌خواری نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی
خصوصی‌سازی نخستین بار در برنامه توسعه سوم به لیست هدف‌گذاری‌های رسمی جمهوری اسلامی برای آینده اقتصادی ایران راه یافت. اما این خصوصی‌سازی یک مانع بزرگ بر سر راه داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی. بر اساس این اصل «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».
به بیان دیگر این اصل تصریح دارد که دولت نه مالک و صاحب اختیار این اموال که تنها به نیابت از مردم، نقش «مدیریتی» دارد.
با دخالت علی خامنه‌ای و البته شعبده‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد، اصل ۴۴ قانون اساسی بدون آن که روند قانونی خود را طی کند، تحت عنوان «تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴» عملاً تغییر کرد.
براساس قانون، تغییر مالکیت دارایی بدون نظر مالک ناممکن است و دولت جمهوری اسلامی به عنوان «مدیریت‌کننده دارایی عمومی» نمی‌تواند یکجانبه اقدام به فروش این دارایی‌ها بکند.
ابلاغ این سیاست‌ها از سوی علی خامنه‌ای راه را برای بزرگترین حراج دارایی‌های عمومی باز کرد. پوری حسینی در زمانی که هنوز بر صندلی ریاست خصوصی‌سازی نشسته بود با افتخار می‌گفت که در نتیجه اقدامات او راه برای واگذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باز شد.
سفره‌ای گشوده برای اصحاب قدرت
همزمان با آغاز برنامه خصوصی‌سازی در ایران دو روند نیز به اقتصاد بیمار ایران افزوده شد. یکی خرید اموال دولتی سودده از سوی نهادهای نظامی و امنیتی که به «خصولتی» مشهور شده و دیگری واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها به اقربای قدرت و نزدیکان الیگارشی قدرت که به «خصوصی‌خواری» تعبیر شده است.
در پرونده‌های گوناگون خصوصی‌سازی از واگذاری دشت مغان و مجتمع گوشت اردبیل تا معادن، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، فولاد اهواز، لاستیک دنا، هفت تپه و مخابرات ایران، ردپای نیروهای امنیتی- نظامی و افرادی با رانت اطلاعاتی و سیاسی دیده می‌شود.
در یکی از مشهورترین این واگذاری‌ها هلدینگ گسترش الکترونیک مبین به همراه شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد با تشکیل کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، جنجالی‌ترین و البته امنیتی‌ترین پرونده خصوصی‌سازی در ایران را رقم زدند و مالک مخابرات ایران شدند.
هر سه این شرکت‌ها متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام بود. شرکت پیشگامان کویر یزد تنها رقیب سپاه و ستاد اجرایی در این مزایده بود که اندکی پیش از روز مزایده «فاقد اهلیت امنیتی» اعلام و کنار گذاشته شد.
فارغ از ابعاد امنیتی و فرایند عجیب این واگذاری و نهایتاً مالکیت سپاه بر مخابرات کشور، این پرونده با یک مرگ مشکوک هم ممزوج شده است.
مجید سلیمانی‌پور، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، چند روز پس از پیروزی در مزایده بی‌رقیب واگذاری مخابرات به همراه همسرش کشته شد. جسد بی‌‌جان آنها سحرگاه ۱۹ آذر ۱۳۸۸ در منزل مسکونی‌شان در محله ازگل تهران پیدا شد و پزشکی قانونی دلیل مرگ را گازگرفتگی اعلام کرد. این در حالی است که فرزندان آنها که در همان منزل بودند هیچ علامتی از گازگرفتگی نداشتند و سالم بودند.
اما شاید عجیب‌تر از واگذاری مخابرات ایران به سپاه، واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به خود پوری حسینی باشد. «مجتمع گوشت اردبیل» در سال ۱۳۸۴ به مبلغ ۴ میلیارد تومان فروخته شد. موضوع ارزان‌فروشی، مداخله در فرایند ارزش‌گذاری و البته رانت اطلاعاتی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی در همان سال پرونده‌ای در محاکم اقتصادی برای او گشود ولی به سرانجام نرسید.
جای خالی در یک محاکمه کنترل‌شده
آنچه نهایتاً جایگاه پوری حسینی را متزلزل کرد نه مفاسد اقتصادی که گسترش اعتراضات کارگری در مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده مانند هپکو اراک، هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز، بود.
گسترش همین اعتراضات بود که علی خامنه ای را واداشت تا چند روز پس از آغاز اعتراضات خونین آبان ۹۸ در دفاع از خودش و شعبده‌ای که با اصل ۴۴ انجام داد بگوید که ابلاغ آن سیاست‌ها با نگاه «حکمت‌آمیز» بود و اگر انحراف گسترده در خصوصی‌سازی رخ داده تقصیر او نیست و دولت عامل این بی‌کفایتی است:
«اینکه به بهانه‌ی اصل ۴۴، فلان کارخانه را بدهند به یک آدم سوءاستفاده‌چی که کارخانه را برچیند و برج بسازد، تقویت بخش خصوصی نیست؛ و همین هم چقدر فضا را خراب کرد.»
پوری حسینی اکنون برای آن اتهاماتی محاکمه و به زندان محکوم شده است که نه اخیراً که در طول عمر حدوداً دو دهه‌ای خصوصی سازی در ایران انجام شده است. مفاسدی که او به آنها متهم شده است جدید نیست و برای همه آنها قبلاً پرونده تشکیل شده و البته مسکوت مانده بود.
حامیان علی خامنه‌ای که زمانی خصوصی‌سازی را بزرگترین جراحی اقتصادی ایران و راه درمان همه دردها می‌دانستند و حکمت او را می‌ستودند الان در کنار رهبر جمهوری اسلامی در صف مدعیان قرار گرفته‌اند.
محاکمه رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی که می‌توانست محاکمه دو دهه اجرای این سیاست فاجعه بار در ایران باشد چنان کنترل‌شده و محدود برگزار شد تا مبادا خدشه‌ای به سفره همچنان گشوده واگذاری اموال دولتی وارد شود. نه اموالی پس گرفته شد، نه تغییری در سیاست‌ها به نفع کارگران رخ داد. در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
بیشتر بخوانید:
اگرگرگ ها چوپان بودن و پرورش دام را ازچوپان ها بیاموزند و صاحبان کشتارگاه هم شده باشند دیگرنیازی نه به چوپان و نه چوپان ها دارند ونه لازم نی دانند که به آنها حق آموزش دادن بدهند…این آقایان هم درس وعلم چپاول وتصحب کردن را به اقشاری آموختند وحالا نیازی به وجود محترمانشان ندارند …
حقیقتگو / 27 January 2021