طی یک ماه گذشته دستکم ۱۶ زندانی بلوچ بدون امکان دسترسی به وکیل و روند دادرسی عادلانه، با اتهامهای سیاسیـامنیتی، حمل مواد مخدر و قتل، در سکوت اعدام شدند. در میان پروندههای اعدام مربوط به شهروندان بلوچ، یافتن اطلاعات دقیق از اتهامهای انتسابی، روند دادرسی و جزییات پرونده بسیار دشوار است. فضای امنیتی شدید، محرومیتهای منطقه، عدم دسترسی خانوادهها به شبکههای حقوق بشری و رسانهها و برعکس، موجب شده قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به راحتی در قبال زندانیهای بلوچ سیاست پنهانکاری را پیش بگیرند و به هیچ عنوان پاسخگو نباشند.
افزایش اعمال مجازات اعدام در پروندههای سیاسی مربوط به شهروندان بلوچ نگران کننده است. سابقه عدم دادرسی عادلانه، اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها برای گرفتن اعتراف اجباری در جریان پروندههای اعدام مربوط به مردم بلوچ پروندههای کیفری را نیز به مسألهای سیاسی تبدیل میکند.
از سوی دیگر، اجرای این اعدامها در سکوت نسبی جامعه مدنی، این پرسش را مطرح میکند که چه عواملی در ایجاد و تحمیل این «سکوت» نقش داشته اند؟ چرا فریاد #اعدام_نکنید علیه اعدام شهروندان بلوچ به بلندی سابق ــ همچون مورد معترضان آبان ــ نبود؟ چگونه دستگاههای امنیتی در تحمیل این «سکوت» موفق بودهاند؟ آیا افکار عمومی با آگاهی بیشتر در مورد شرایط زندانیهای بلوچ و تبعیضها و ستمها «سکوت» خود را خواهند شکست؟ حاکمیت چگونه روایت خود از اتهامهای امنیتی را در بستر جامعه باورپذیر کرده است؟
زمانه برای بررسی این موضوع، جمعه ۱۰ بهمن / ۲۹ ژانویه وبیناری با عنوان «اعدامها در بلوچستان: ساکت نباشیم» با حضور حبیبالله سربازی، فعال سیاسی و روزنامهنگار بلوچ و مهدی نخل احمدی، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر برگزار کرد. هر دو مهمان در حوزه آگاهیرسانی در مورد مردم سیستان و بلوچستان و اهل سنت در ایران فعال هستند.
در این وبینار علاوه بر موضوع اعدامهای گسترده شهروندان بلوچ، به افزایش فشارها و تشدید فضای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان و افزایش فشار بر اهل سنت و روحانیون پرداخته شد. برای نمونه، به دریافت حکم اعدام مولوی امانالله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، دو زندانی سیاسی بلوچ و از روحانیون اهل سنت اشاره شد.