مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی که بر اساس ماده‌های ۲۵ تا ۳۰ مشخص شده را به تصویب رساند.
در جریان جلسه علنی سه‌شنبه ۳۰ دی مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش‌های دیگری از لایحه شورای اختلاف پرداخت و ماده‌های ۲۵ تا ۳۰ با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. این مواد از لایحه بیانگر شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی هستند.
ماده‌های تصویب شده لایحه شوراهای حل اختلاف به شرح زیر است:
ـــ براساس ماده ۲۵ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و(۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
ـــ براساس ماده ۲۶ در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.
ـــ بر اساس ۲۷ رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
ـــ براساس ماده ۲۸ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمهای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
ـــ بر اساس ماده ۲۹ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
ـــ بر اساس ماده ۳۰ گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.
مجلس روز گذشته نیز در جلسه علنی ماده ۱۱ لایحه شورای حل اختلاف مبنی بر این که کلیه دعاوی مالی مربوط به اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف بررسی شود را به تصویب رساند. این ماده با مخالفت تعدادی از نمایدگان از جمله عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی روبه‌رو شد. نمایندگان معترض ماده ۱۱ لایحه شورای حل اختلاف را مغایر با قانون اساسی و حق دسترسی مسقیم شهروندان به مراجع قضایی دانستند.
درهمین زمینه: