استفانی ویلیامز، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی روز گذشته، شنبه ۱۶ ژانویه/ ۲۷ دی اعلام کرد که کمیته مشورتی مجمع گفتگوی لیبی به سازوکاری برای تشکیل دولت موقت و انتخاب اعضای کابینه دست یافته است.
حال اگر مجمع گفتگوی لیبی در جلسه غیرحضوری‌اش که فردا، دوشنبه ۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی برگزار می‌شود با این پیشنهاد موافقت کند، یک دولت انتقالی در روز ۲۴ دسامبر مصادف با روز استقلال لیبی تشکیل خواهد شد تا به سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی در این کشور خاتمه دهد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی قیام مردمی علیه قذافی و حمله نظامی ناتو شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است. تلاش برای کنترل مناطق نفت‌خیز این کشور یکی از مهم‌ترین دلایل ناآرامی‌ها در خلا سیاسی پس از سرنگونی قذافی بوده است.
حال نتیجه مذاکرات فشرده با چندین چهره سیاسی و نظامی بانفوذ لیبیایی که دور آخر آن روز گذشته برگزار شد، دستیابی به فرمولی برای تشکیل دولت است که می‌تواند اختلافات سیاسی میان جناح‌های اصلی منازعه لیبی را برطرف کند.
استفانی ویلیامز در این باره گفت که این توافقنامه «بهترین سازش ممکن» در مورد مناقشه لیبی است و می تواند منجر به انتخاب دولت انتقالی «طی چند هفته» شود.
با این حال، وی همچنین هشدار داد که هنوز «افرادی هستند که می خواهند مانع تلاش‌ها برای دستیابی به صلح» شوند.
این گفتگوها بخشی از روند گسترده‌تر صلح، پس از سال‌ها هرج و مرج و جنگ است که شامل آتش‌بس نظامی و توافق اقتصادی نیز می‌شود.
لیبی از سال ۲۰۱۴ بین جناح‌های رقیب در طرابلس، در غرب این کشور و بنغازی در شرق دو پاره شده است.
دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در غرب این کشور و شهر طرابلس حکمرانی می‌کند و از سوی جامعه جهانی و البته بازیگر پرنفوذ لیبی یعنی ترکیه به رسمیت شناخته می شود.
در شرق نیز خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته لیبیایی ارتش ملی لیبی را در کنترل دارد و حاکمیت او از سوی دیگر بازیگران مناقشه لیبی یعنی امارات متحده عربی، روسیه و مصر پشتیبانی می‌شود.
هر دو جناح اصلی مناقشه لیبی نماینده ائتلاف‌های گاه ناپایدار از جناح‌های مختلف سیاسی، منطقه‌ای و نظامی هستند.
تابستان امسال و با فشار سازمان ملل آتش‌بس نظامی در لیبی برقرار شد و در پاییز امسال سازمان ملل از ۷۵ بازیگر سیاسی لیبیایی دعوت کرد تا گفتگوها برای دستیابی به فرمولی مرضی‌الطرفین برای پایان مناقشه‌ها دست یابند.
سازمان ملل امیدوار است که تشکیل دولت موقت زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد، مبارزه با فساد و احیای خدمات عمومی در سراسر لیبی فراهم کند.
مجمع گفتگوی لیبی متشکل از همین ۷۵ چهره سیاسی، فردا تصمیم خواهند گرفت که آیا پیشنهاد شورای مشورتی را می‌پذیرند یا خیر.
نماینده دبیرکل سازمان ملل اظهار امیدواری کرده است که این پیشنهاد مورد قبول مجمع گفتگو قرار بگیرد.