براساس گزارش جدید بانک جهانی در مورد شرایط کسب و کار، ایران در بین ۱۹۰ اقتصاد دنیا جایگاه ۱۷۸ را دارد. بدین‌ترتیب تنها در ۱۲ اقتصاد دنیا ایجاد کسب و کار جدید سخت‌تر از ایران است و این یعنی شروع یک کار جدید در ایران بسیار دشوار است.
بانک جهانی برای محاسبه میزان سختی و راحتی ایجاد اشتغال در یک اقتصاد از چند شاخص به شرح زیر استفاده می‌کند:
- رویه‌ها (Procedures)، یعنی مراحل اداری و بوروکراتیک لازم جهت اخذ مجوز و یا اجازه برای ایجاد کسب و کار جدید. به بیان دیگر یعنی چه مراحلی باید طی شود و وبه چه اداره‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی باید مراجعه کرد تا مجوز ایجاد یک کسب و کار جدید را اخذ کرد.
- زمان (Days)، از زمان ثبت درخواست برای ایجاد کسب و کار تا زمان گرفتن مجوز به طور متوسط چند روز طول می‌کشد تا مجوز اخذ شود. در گزارش تاکید شده که این زمان متوسط، زمان لازم است و بدون در نظر گرفتن زمان صرف شده جهت تصمیم گیری و تحقیقات اولیه است. این زمان از آغاز مراحل اداری در نظر گرفته شده است که می‌تواند حضوری و آنلاین صورت گیرد.
- هزینه (Cost)، این هزینه‌ها شامل هزینه‌های رسمی است و هزینه‌هایی مثل رشوه در آن در نظر گرفته نشده است. در واقع این هزینه‌ها تنها شامل هزینه‌های قانونی برای ثبت یک شرکت و شروع کسب و کار جدید در ایران است. در این گزارش فرض شده است که هزینه‌ای برای جمع آوری اطلاعات وجود ندارد و هزینه‌های مربوط به رانت‌های اطلاعاتی محاسبه نشده است.
- حداقل سرمایه لازم (Paid-in minimum capital)، حداقل سرمایه پرداخت شده برای یک شرکت با مسئولیت محدود کوچک تا متوسط برای راه‌اندازی را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی وجوهی که باید نزد بانک سپرده‌گذاری شود تا مجوزهای لازم صادر شود.
این شاخص‌ها در ۱۹۰ کشور مورد محاسبه قرار گرفته است و نام ایران در بین ۱۵ کشور آخر در این جدول قرار دارد. یعنی شروع کسب کار در ایران یکی از سخت‌ترین کارها در جهان اقتصاد است. این ایجاد کسب و کار شامل شرکت‌های کوچک با مسئولیت محدود و حتی خانوادگی، شرکت‌های بزرگ و سهامی، شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های خدماتی با وظایفی مثل خرید و فروش یا صادرات و واردات یا هر نوع خدمات دیگر می‌شود.
در این گزارش هر یک از شاخص‌های تعریف شده بر اساس جنسیت نیز محاسبه و تقسیم شده‌اند. جدول زیر میانگین هر یک از این شاخص‌ها را در ایران، خاورمیانه و کشورهای OECD نشان میدهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مستقر در پاریس (OECD) سازمانی بین المللی است که سیاست‌هایی را برای بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر جهان ترویج می‌کند. در واقع تلاش می‌کند شرایطی را فراهم کند که در آن دولت‌ها بتوانند برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و جستجوی راه حل برای چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حکومتی که با آن روبرو هستند، همکاری کنند. کشورهای عضو OECD عبارتند از: اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا.
| شاخص‌ها | ایران | خاورمیانه و شمال آفریقا | کشورهای عضو OECD |
| رویه برای مردان (تعداد مراحل ) | ۱۰ | ۶,۵ | ۴,۹ |
| زمان برای مردان (روز) | ۷۲ | ۱۹,۷ | ۹,۲ |
| هزینه برای مردان (چند درصد از درآمد سرانه ) | ۱,۱ | ۱۶,۷ | ۳ |
| رویه برای زنان | ۱۱ | ۷,۱ | ۴,۹ |
| زمان برای زنان | ۷۳ | ۲۰,۳ | ۹,۲ |
| هزینه برای زنان | ۱,۱ | ۱۶,۷ | ۳ |
| حداقل سرمایه بدون در نظر گرفتن جنسیت (چند درصد از درآمد سرانه) | ۰ | ۸,۹ | ۷,۶ |
در این گزارش به جزئیات قابل توجهی اشاره شده است. برای نمونه در آن به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره شده که بر طبق آن زنان برای کار نیاز به اجازه همسر دارند. در متن گزارش آمده طبق قوانین اگر شغل زن مناسب با شأن و شرایط خانواده و جامعه نباشد شوهر می‌تواند مانع کار کردن زن شود.
گرفتن سوءپیشینه که علاوه بر هزینه مالی بین ۷ تا۱۰ روز کاری زمان نیاز دارد و یک نهاد غیر مرتبط (خدمات الکترونیک پلیس) را درگیر گرفتن مجوز می‌کند.
دادن سه نام متفاوت به سازمان ثبت شرکت‌ها که می‌تواند آنلاین انجام شود اما تایید آن بین ۳ تا ۵ رو زمان نیاز دارد.
در گزارش همچنین به تمام مدارک مورد نیاز اشاره شده است. نوشتن و ارائه اساسنامه، نامه رسمی به روزنامه، میزان سرمایه لازم و… برای همه این مراحل ۵ روز در نظر گرفته شده است، کسانی که تجربه چنین مراحلی را داشته باشند خوب می‌دانند که این مرحله چند برابر عدد ذکر شده زمان بر خواهد بود. زمان انتشار در روزنامه را نیز بین ۱۵ تا ۳۰ روز و برای انجام امور مالیاتی نیز ۲۵ روز لحاظ شده است.
گزارش به طور جداگانه به مالیات بر ارزش افزوده و مراحل ثبت آن اشاره کرده که به یک ماه زمان نیاز دارد. تهیه دفاتر رسمی و هزینه آن نیز محاسبه شده است. از جمله حق تمبر، بانک ملی، سازمان ثبت، تامین اجتماعی همه نهادهایی که بخشی از ایجاد کسب و کار هستند، مورد توجه قرار گرفته است.
این گزارش به ده کشوری که در دوسال اخیر پیشرفت زیادی در کاهش بوروکراسی و تسهیل ایجاد کسب و کار جدید داشته‌اند نیز پرداخته است. نام اردن، کویت و عربستان در میان این کشورها دیده می‌شود. کشورهایی که قوانین خود درباره اشتغال‌زایی را بهبود داده‌اند. نیجریه نیز در این لیست قرار دارد. کشوری که در سه سال اخیر اصلاحات اقتصادی چشمگیری داشته و سه سال متوالی جزو کشورهایی بوده که در حال اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی است.
بیشترین اصلاحات را بحرین با ۹ مورد اصلاح در پرونده خود دارد و چین و عربستان با ۸ مورد اصلاح در قوانین پس از بحرین هستند. عربستان برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ را تهیه کرده است که تا کنون بر مبنای همان برنامه در حال پیش روی است.
اقتصاد ایران نیز به دلیل فساد و عدم شفافیت، رانت اطلاعاتی، رشوه و بوروکراسی بی حد و حصر نیاز به اصلاحات بنیادین دارد اما با توجه به منافع جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد این قوانین تنها به ضرر کارآفرینان مستقل است و اصلاح این مسیر در برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی جایی نخواهد داشت.
در همین زمینه:
از همین نویسنده: