سال‌های سال است که کارگران آذرآب، هپکو و نیشکر هفت تپه خواست مشروع و قانونی خود را در جاهای مختلف، از محوطه کارخانه گرفته تا گستره‌ای از شهرها و خیابان‌ها، فریاد می‌زنند اما این همه دادخواهی و اعتراض باعث نشده برنامه خصوصی‌سازی عوض شود. کارگران کاستی‌های پیش آمده را به پای کاستی‌های این برنامه دولت می‌نویسند. اما رئیسان جمهوری برای خصوصی‌سازی برنامه‌ی واحد و همسانی پیش نگرفته‌اند. هر آنچه را که خواسته‌اند به نام خصوصی‌سازی به پیش برده‌اند. بی‌دلیل نیست که کار رییس سازمان خصوصی‌سازی در ایران سرآخر به محاکمه و زندان می‌کشد. رییس خصوصی‌سازی گاهی نیز صلاح کار خود را در آن می‌جوید که برای همیشه خودش را در خارج از کشور گم و گور کند.
خصولتی‌سازی
در ایرانِ جمهوری اسلامی، هرگز خصوصی‌سازی معنا ومفهومی از آزادسازی دارایی‌های دولتی را در بر نداشته است. برای نمونه طی سه دهه‌ی گذشته حدود بیست و دو درصد از خصوصی‌سازی را به نام مجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی لشکری، صندوق بازنشستگی فولاد به ثبت رسانده‌اند. این نوع از خصوصی‌سازی را روزگاری پیش از این هاشمی رفسنجانی باب کرد. مردم هم به درستی نام خصولتی را برای این گروه از شرکت‌ها برگزیدند. چون تمامی این شرکت‌ها را یک به یک از سازمان خصوصی‌سازی جدا می‌کنند تا سرآخر به گروه‌هایی از شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی واگذار شوند. دولت درآمد حاصل از این نوع خصوصی‌سازی را برای پرداخت بدهی‌های خود مناسب می‌بیند.
طی سه دهه‌ی گذشته حدود بیست و دو درصد از خصوصی‌سازی را به نام مجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی لشکری، صندوق بازنشستگی فولاد به ثبت رسانده‌اند. مردم به درستی نام خصولتی را برای این گروه از شرکت‌ها برگزیدند.
در طی سال‌های گذشته مجموعه‌‌های عریض و طویل سازمان تأمین اجتماعی بیش از نهادهای دیگر از این نوع خصوصی‌سازی سهم برده‌اند. علت این کار از آنجا ناشی می‌شود که دولت برای پرداخت بدهی خود منابع مکفی در اختیار نداشته و شیوه‌ای را به کار بسته که گاهی در پرداخت بدهی دولتی به بانک‌های کشور هم آن را به کار بسته‌اند. اما گروه‌های پرشماری از شرکت‌های خصولتی همیشه در کارنامه‌ی مالی خود ضرر و زیان را تلنبار می‌کنند. هرچند دولت‌های جمهوری اسلامی امیدوار بودند که مجموعه‌هایشان در صندوق‌های بازنشستگی بتوانند ضمن برنامه‌ریزی مناسب از زیاندهی این شرکت‌ها بکاهند، ولی هرگز چنین اتفاقی رخ نداد.
پس از گذشت سه دهه اکنون به این باور خودمانی دست یافته‌اند که دولت “کاسب” خوبی نیست. چنانکه امروزه سیاستی را به اجرا می‌گذارند تا از نو به واگذاری این شرکت‌های خصولتی اقدام گردد. بدون شک کاهش کمرشکن منابع مالی دولت چنین سیاستی را پیش پای مدیران اقتصادی آن نهاده است. دولت خواهد توانست با ادامه‌ی چنین سیاستی تا اندازه‌ای از تنگناهای کسری بودجه‌ی خود بکاهد.
سهام عدالت
محمود احمدی‌نژاد به منظور فریب لایه‌های پایین و میانی جامعه شگرد دیگری را برای خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی به کار بست. او پای سهام عدالت را پیش کشید و به همه‌ی افراد طبقات محروم و متوسط کشور سهام عدالت داد. حجم این مرحله از خصوصی‌سازی به حدی بود که به تنهایی حدود پانزده درصد از حجم خصوصی‌سازی به عمل آمده را در بر می‌گیرد. اما محمود احمدی‌نژاد هرگز تعریف اقتصادی جامع و درستی از سهام عدالت به دست نداد.
احمدی‌نژاد تمامی هرج و مرج اقتصادی برآمده از فروش سهام عدالت را به پای دولت بعدی خود نوشت. ساماندهی چنین آشفته بازاری در زمان دولت حسن روحانی شش سال زمان برد. سپس معلوم شد که بیش از نیمی از جمعیت هشتاد و چهار میلیونی کشور برگه‌های سهام عدالت را در اختیار دارند.
ترفند روحانی
حسن روحانی همچنین به مرور فهمید که دولت محمود احمدی‌نژاد برای دستیابی به منابع مالی بیش‌تر چه حقه‌ای را به کار بسته است. در نتیجه خود او نیز اعمال چنین سیاستی را مغتنم شمرد. چنانکه در الگویی از راه‌اندازی سهام عدالت، او نیز شرکت‌هایی از این نوع راه انداخت. حسن روحانی تا کنون سه صندوق از تجمیع شرکت‌های مالی و نفتی دولت راه انداخته است. سهام آن‌ها را نیز به تمامیدر بورس تهران فروخته‌اند. اینک حسن روحانی خوب می‌فهمد “چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا”.
بیش از سی در صد از واگذاری‌ها هم در طول این مدت به نهادهای وابسته به حکومت صورت گرفته است.
ولی در این حقه‌های جدید از خصوصی‌سازی باز هم آزادسازی دارایی‌های دولتی مبنا قرار نمی‌گیرد. چون دولت و کارگزاران او همچنان در هیأت مدیره‌ی شرکت‌های نوظهور باقی خواهند ماند تا سیاست‌های دولت را بدون کم و کاست در اداره‌ی این گروه از شرکت‌ها به کار بندند، راهکاری غیر قانونی که از پایه و اساس قانون تجارتحکومت را نیز به چالش می‌گیرد. آنان در نمونه‌ای کامل از سیاست‌های اقتصادی حکومت، انواع و اقسام مجمع عادی و فوق‌العاده برگزار می‌کنند تا مدیران خودمانی دولت را همچنان در هیأت مدیره‌ی این گروه از شرکت‌های نوظهور به کار بگمارند.
مالکان خصوصی
در طول سه دهه که از ماجرای خصوصی‌سازی می‌گذرد، قریب ده درصد از شرکت‌های دولتی را به افراد حقیقی واگذار کرده‌اند. همه‌ی این واگذاری‌ها در اقساط بلند مدت صورت پذیرفت.
مالک کارخانه به اعتبار کارخانه‌ای که در اختیار دارد آن را نزد بانک‌ها وثیقه گذاشته و وام‌هایی بلند مدت دریافت کرده است. حتا مالک ضمن بهانه کردن راه‌اندازی کارخانه، انواع و اقسام تسهیلات ارزی به دست آورده است. اما مالکان هرگز این وجوه ارزی و ریالی را در راه بهبود شیوه‌ی تولید کارخانه به کار نگرفتند. این موضوع به رویارویی کارگران با مدیر یا مدیران کارخانه انجامیده است. قوانین و بخشنامه‌های دولتی برای رشد و گسترش فساد دولتی و شبه دولتی در کارخانه‌های کشور زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند. از این وضعیت نه تنها مجموعه‌ی نیشکر هفت تپه بل‌که بسیاری از کارخانه‌های دیگر نیز از آن رنج می‌برند.
واگذاری به نهادهای وابسته
بیش از سی در صد از واگذاری‌ها هم در طول این مدت به نهادهای وابسته به حکومت صورت گرفته است.
در واگذاری کارخانه هرگز نظر و خواست کارگران جایگاهی نمی‌یابد. کارگران را برده‌هایی می‌پندارند که همراه با زمین کارخانه به صاحبان تیول واگذار می‌گردند.
بنیاد مستضعفان بیش از نهادهای دیگر از این همه واگذاری سود برده است. چنانکه بلوک‌های عظیمی از کارخانه‌های سیمان، نساجی، لوازم خانگی و مواد غذایی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است. بنیاد دانسته و آگاهانه شرایطی را فراهم دید تا این کارخانه‌ها برای همیشه بسته بمانند و کارگرانش نیز اخراج شوند. مدیران بنیاد فقط به تجاری‌سازی روی زمین کارخانه می‌اندیشند. به همین دلیل هم تعطیلی همیشگی کارخانه‌ها برای مدیران بالادستی بنیاد اصل قرار می‌گیرد.
اکنون ده‌ها کارخانه‌ی نساجی، لوازم خانگی، خوراکی و سیمان یک به یک برای تجاری‌سازی ردیف شده‌اند. حتا چه‌بسا زمین کارخانه را به عنوان ملکی کلنگی و تجاری به فروش می‌رسانند. ناگفته نماند که ناهنجاری‌هایی از این نوع، همان طور که گفته شد قانون را نیز پشتوانه خود دارد. قانون‌ها و بخشنامه‌ها به تمامی علیه مزدبگیران کشور عمل می‌کند تا به گسترش هرچه بیش‌تر رانت‌های دولتی بینجامد.
در مقابل کارگران
تلاش دولت برای جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران به گسترش چنین شیوه‌هایی از واگذاری‌ها یاری می‌رساند. چنانکه در واگذاری کارخانه هرگز نظر و خواست کارگران جایگاهی نمی‌یابد. آنوقت دولت کارگران را از ماجرای خصوصی‌سازی خود کنار می‌زند تا اراده‌ی نامردمی خود را به کرسی بنشاند. کارگران را برده‌هایی می‌پندارند که همراه با زمین کارخانه به صاحبان تیول واگذار می‌گردند. در چنین فرآیندی است که مشکل گذران عادی کارگران و مزدبگیران جامعه را به شکل مشکلی پلیسی و امنیتی درمی‌آورند تا با سرکوب و پیگرد به مقابله با اعتراض‌ها برخیزند.