جمعی از فعالان حقوق زنان در ایران در بیانیه‌ای خواستار اصلاح قانون مهریه شدند و حل مسئله مهریه را منوط به دسترسی به حقوق برابر، قانونی‌کردن حق طلاق، رفع فرودستی اقتصادی زنان و حمایت از زنان پس از طلاق دانستند.
ساختار مردسالارانه ازدواج و تبعیض آشکار علیه زنان در قوانین ایران، درادامه خود مسئله مهریه را تنها از زاویه معضلی علیه مردان مطرح می‌کند
این بیانیه که یکشنبه ۲۱ در کانال تلگرامی «دیگری» منتشر شده با اشاره به «بی ثباتی وضعیت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی و گسترش فقر» و تاثیر مستقیم این شرایط بر توان اقتصادی مردان برای پرداخت مهریه، از قانونگذاران خواسته برای جلوگیری از اعمال مجازات زندان برای مردان و تضییع حق و حقوق زنان بعد از طلاق چهار راهکار مشخص را مدنظر قرار دهند.
فعالان حقوق زنان از قانونگذار خواسته‌اند «تنصیف اموال» یا تقسیم برابر اموال کسب‌شده در زمان زندگی مشترک را به‌عنوان جایگزین مهریه در قانون درنظر بگیرد. درصورت حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه و معاف کردن مرد از پرداخت آن، راه دیگری را برای پرداخت ادای دین مهریه تصویب کند. از زنانی که به هردلیل از مهریه محروم شده‌اند پس از طلاق حمایت کند و راه‌های قانونی برای دسترسی به سرپناه، اشتغال و بیمه‌های درمانی را هموار کند. و در نهایت با توجه به این‌که توسل به مهریه در بسیاری از موارد برای زنان کارکردی مشابه با حق طلاق دارد، حق طلاق گرفته‌شده از زنان به آنها بازگردانده شود.
در این بیانیه آمده است:
«متأسفانه تاکنون راهکارهای ارائه شده برای حل مسئله مهریه، معطوف به حل مشکل مردان و با بی‌توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آنها بوده است. در واقع نظام قانونی و حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است.»
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد طرح موسوم به «اصلاح قانون مهریه» طی دو هفته آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. او تنها به افزایش قیمت سکه و مشکلات موجود در زمینه «پرداخت مهریه» اشاره و ادعا کرد هدف مجلس «توازن در این زمینه برای مردان و زنان و همچنین رعایت حقوق زوجین است».
موضوع زندانیان مهریه سال‌هاست تبدیل به یک معضل برای قوه قضاییه، مردان و زنان ایرانی شده است و بارها از زاویه کاهش فشار بر مردان، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است. ابراهیم رئیسی نیز از ابتدای ریاست خود بر قوه قضائیه دستور داد از قانون مهریه «حبس‌زدایی» شود.
بیانیه فعالان حقوق زنان که تاکنون به امضای ۱۲۴ نفر رسیده و روند جمع‌آوری امضا همچنان ادامه دارد، حل مسئله مهریه را در وهله اول منوط به حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان دانسته و می‌گوید:
«آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین خانواده است و لازم است قانونگذار به جای آنکه در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار دادن مرد در مرتبه ای بالاتر و اعطای تمام حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم کردن او، زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قرارداد ازدواج حقوق برابر اعطا نماید.»
به اعتقاد این فعالان، طرح مجلس که حذف مجازات حبس برای پرداخت نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن را در بر دارد، «اگر چه ممکن است موقتاً از مشکل برخی مردان بکاهد اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می شود، نمی توانند راهکارهایی ماندگار و مؤثر باشد و بدون تردید آسیب های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به ساختار مردسالارانه ازدواج، رایگان درنظرگرفتن کار خانگی و کوتاهی دست زنان از مشارکت اقتصادی آمده است:
«آنچه قانو نگذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند توجه به شرایط اجتماعی و کارکردهای مهریه در جامعه ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به گونه ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی ۱۶ درصد است و زنان عمدتاً به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه داری مشغول می شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آنها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می شود.»
بیانیه فعالان حقوق زنان همچنین برخی از تبعیض‌های آشکار قانون علیه زنان از جمله مسئله حق طلاق را برشمرده و مهریه را پاسخی اجتماعی و عرفی به چنین تبعیض‌هایی در «قرارداد یک‌طرفه ازدواج» دانسته است. این بیانیه می‌گوید:
«از طرفی از آنجا که بر اساس قوانین موجود، ریاست مرد بر خانواده و برتری مرد بر زن تضمین شده و حقوقی نظیر طلاق، حضانت فرزندان، تعیین حق مکان، اجازه اشتغال و تحصیل زن و خروج از منزل و … به مرد داده شده و شرط تساوی حقوقی در قرارداد ازدواج رعایت نشده، مهریه تنها امتیازی است که طی ازدواج برای زن پیش بینی شده است. علاوه بر این نباید نادیده گرفت که در شرایطی که قانون حق طلاق را به طور یک طرفه به مرد اعطا کرده است و از طرفی چند همسری را برای مردان را مجاز می شمارد، تعیین مهریه های سنگین یک پاسخ اجتماعی و عرفی به چنین وضعیتی است و نوعی ضمانت برای تداوم ازدواج و جلوگیری از بی وفایی مرد در فسخ یک طرفه قرارداد ازدواج است.»
در همین زمینه: