کابینه دولت فدرال آلمان لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن سهمیه زنان در مدیریت عالی شرکت‌های بزرگ افزایش می‌یابد. این لایحه باید در بوندستاگ، پارلمان آلمان نیز به رأی گذاشته شود.

سهمیه زنان در مدیریت عالی – عکس از Shutterstock و تزئینی است.

دولت آلمان چهارشنبه ۶ ژانویه / ۱۷ دی لایحه افزایش سهمیه زنان در مدیریت عالی شرکت‌های بزرگ را تصویب کرد.

براساس این لایحه، در شرکت‌های فعال در بورس که هیأت مدیره آن‌ها بیش از سه عضو دارند حداقل یک عضو باید زن باشد. این مورد برای شرکت‌های با سهام بالای فدرال، با هیأت اجرایی بیش از دو نفر اعمال خواهد شد.

همچنین انتصاب زنان در هیأت مدیره شرکت‌هایی که دولت سهامدار آن‌هاست اجباری است و در آینده چنانچه شرکت‌هایی در سطح هیأت مدیره، هیأت اجرایی و هیأت نظارت عضو زن نداشته باشند ملزم به ارائه دلیل خواهند بود.

فرانتسیسکا گیفی، وزیر خانواده دولت فدرال آلمان در این‌باره گفت زنانِ با صلاحیت، کار و زندگی اقتصادی را غنی می‌کنند. کریستین لمبرشت، وزیر دادگستری فدرال نیز از تصویب این لایحه استقبال کرد و آن را اقدام مهمی برای ارتقای زنان با صلاحیت بالا خواند و شرکت‌ها را به استفاده از این «بخت ارائه‌شده برای افزایش شمار زنان در پست‌های مدیریتی» دعوت کرد. مدت‌هاست که این دو وزیر برای سهمیه اجباری زنان در هیأت‌های مدیره شرکت‌ها تلاش می‌کنند.

اولاف شولتس، معاون صدراعظم و وزیر دارایی فدرال آلمان نیز با بیان این‌که «سرانجام زمان اقدامات داوطلبانه در این زمینه به پایان رسید» گفت تصویب این لایحه دیگر به این واقعیت موجود پایان می‌دهد که نیمی از مردم در دفاتر هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ آلمان نماینده‌ای نداشته باشند.

طبق مطالعه اخیر بنیاد آلمانی- سوئدی «آلبرایت»، زنان تنها ۱۲,۸ درصد از اعضای هیئت مدیره ۳۰ شرکت فعال در بورس فرانکفورت را تشکیل می‌دهند. این نسبت برای ۳۰ شرکت بزرگ در ایالات متحده آمریکا ۲۸,۶ درصد، در سوئد ۲۴,۹ درصد، در بریتانیا ۲۴,۵ درصد و در فرانسه ۲۲,۲ درصد است.

لایحه سهمیه زنان در مدیریت عالی باید در بوندستاگ قبل از پایان دوره صدراعظمی آنگلا مرکل در ماه سپتامبر، به رأی گذاشته شود. مرکل از این لایجه پشتیبانی کرد اما در حزب محافظه‌کار خود، دموکرات مسیحی، با مقاومت زیادی مواجه شد.

وزیر دادگستری آلمان توافق حاصل‌شده در کابینه را موفقیت بزرگی برای زنان در آلمان توصیف کرد. با این حال، انتقادهایی از سوی بخشی از حزب دموکرات مسیحی و متحدان آن، اتحادیه سوسیال مسیحی، بروز کرده است.

حزب سبزهای آلمان پیش‌نویس این لایحه را ناکافی خوانده است.

بیشتر بخوانید: