حسن روحانی بار دیگر در دفاع از لایحه بودجه، خطاب به نمایندگان مجلس گفت «دو قطبی های» کاذب ایجاد نکنند. رئیس جمهوری اسلامی گفت اگر دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشد، مجلس باید استقبال کند نه مخالفت. سخنگوی بودجه از تمدید مهلت پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خبر داد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران – نشست خبری دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ – عکس از احمد معینی جم، خبرگزاری ایرنا

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۰ دی در جلسه هیأت دولت به اختلافات روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ و میزان درآمد نفتی ذکرشده در آن اشاره کرد و گفت:

«می‌گویید به جای آن‌که حق‌مان را پس بگیریم، پس نگیریم. اگر الان بتوانیم، می‌گویم این کار را بکنیم. هر وقت وزیر نفت بگوید دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌توانیم صادر کنیم، ما آماده‌ایم. بعد می‌گویند پول نفت در بودجه خرج نشود. این حرف درست است ولی لغت آن غلط است. نفت را حتی‌الامکان نباید در بودجه جاری استفاده کرد. نفت را باید فروخت و سرمایه‌گذاری کرد. مقداری در صندوق [توسعه ملی] می‌رود. مقداری باید در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود که مقداری عقب است و این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری و نشاط است.»

مبنای بودجه ۱۴۰۰ بر اساس ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از محل صدور دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز و با فرض رفع تحریم‌های نفتی علیه ایران در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در نظر گرفته شده است. مجلس و دولت هفته‌هاست برسر منابع پیش‌بینی شده در این لایحه اختلاف دارند.

با این حال روز گذشته، سه‌شنبه ۹ دی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسون تلفیق لایحه بودجه مجلس تصویب شد. این تصویب در پی آن صورت گرفت که حسن روحانی نامه‌ای مبنی بر «اصلاح تراز منابع و مصارف لایحه بودجه»، برای محقق شدن دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ارسال کرد.

خامنه‌ای در نامه‌ای به روحانی گفته بود برداشت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از صندوق توسعه ملی تا سقف ۳۸ درصد منوط به فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی است، در غیر این صورت باید همان قانون ۲۰ درصد برداشت رعایت شود.

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت با بیان این‌که در این شرایط این‌که نفت را بفروشیم و آن را وارد توسعه کشور کنیم بسیار خوب است، افزود:

«امسال اعلام کردیم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و مقداری که بیشتر فروختیم صرف توسعه کشور یا صرف توانمندسازی افراد مستضعف می‌کنیم. (…) نفت را حتماً باید بفروشیم و آن را صرف بودجه عمرانی و توسعه کشور و توانمندسازی برخی افراد دارای مشکل کنیم نه این‌که در امور جاری خرج شود. این دیگر دو قطب نمی‌خواهد که می‌گویند.»

حسن روحانی «دوقطبی‌های ایجادشده در کشور» را به مصلحت ندانست و گفت:

«نباید ذهن جامعه را به این دو قطبی‌ها مشغول کنیم. این دوقطبی‌ها ناصحیح و کاذب است. یکی می‌گوید نفت را کم بفروشیم و یکی می‌گوید زیاد بفروشیم. نفت‌مان را باید تولید و بعد در حداکثر ممکن صادر کنیم و این حق ماست.  (…) دولت می‌گوید من می‌توانم، مجلس بگوید بارک‌الله به دولت. دولت می‌گوید سیلی می‌زنم دهان دشمن، من می‌گویم دو تا سیلی بزن.»

روز سه‌شنبه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد کسری بودجه دولت به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که یا از محل فروش نفت یا از محل انتشار اوراق جبران می‌کند. او همچنین گفت فضای مجلس در این مسیر پیش می‌رود که بودجه در داخل مجلس اصلاح شود و نه به دست خود دولت، چنان‌که معمولاً روال کار بوده است.

پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تمدید شد

مژگان خانلود، سخنگوی بودجه در سازمان برنامه و بودجه چهارشنبه ۱۰ دی اعلام کرد که هیأت امنای صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ به دولت برای پرداخت بدهی خود مهلت داده است.

خانلود گفت:

«با نامه رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس، سقف جدید بودجه ۸۹۴ هزار میلیارد تومان شد.»

به‌گفته خانلود، خامنه‌ای در دستور خود به روحانی بر سه نکته در مورد منابع و مصارف لایحه بودجه تأکید کرده بود:

اول این‌که اگر فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه در روز بود به ازای مازاد فروش یعنی بین یک میلیون تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی صادرات نفت به طور کامل پرداخت شود. «به این ترتیب ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کاهش می‌یابد».

نکته دوم این بود که اقساط سررسید شده بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود که بر این اساس ۱۰۰ میلیون یورو از بدهی‌ها که مربوط به اقساط تسهیلات دریافتی سازمان بیمه سلامت بود بازپرداخت خواهد شد. تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی انجام خواهد شد و برای این منظور ۳۰۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.

نکته سوم هم این بود که منابع پرداخت‌های مربوط به نیروهای مسلح، دانش‌بنیان و… از صندوق توسعه ملی برداشت نشود. سخنگوی بودجه در این‌باره گفت:

«این موضوع به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید در بودجه نیاز داشت که باید اصلاحات مربوطه انجام می‌شد. برای اعمال این اصلاحات که در واقع ۵۳ هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع موجود کم می‌شد باید تغییراتی اعمال می‌شد، به این ترتیب رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام می‌کند که ۴۰ هزار میلیارد تومان از این تغییرات از محل صرفه‌جویی و ۵۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد.»

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور میزان بدهی سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد دلار است.

بیشتر بخوانید: