وزیر خارجه پیشین بریتانیا خواستار حمایت از شهروندان بریتانیایی، از جمله نازنین زاغری شد و گفت خودداری از حفاظت دیپلماتیک از زندانیان بریتانیایی «وجهه این کشور را ضعیف می‌کند». دفتر امور کنسولی وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به نامه وکیلان زاغری گفته بود شهروندان بریتانیایی که خارج از مرزها دستگیر و زندانی می‌شوند، حقی مبنی بر برخورداری از حفاظت دیپلماتیک ندارند.
نازنین زاغری-رتکلیف، زندانی سیاسی از ۲۷ اسفندماه/ ۱۷ مارس و هم‌زمان با بالاگرفتن بحران رو به گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها، با پابند به مرخصی اعزام شد
جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا سه‌شنبه ۲۹ دسامبر / ۹ دی در یادداشتی در روزنامه تایمز خواستار حمایت از شهروندان بریتانیا در خارج از مرزهای این کشور شد و با اشاره به پرونده نازنین زاغری رتکلیف، زندانی دوتابعیتی هشدار داد خودداری از حفاظت شهروندان بریتانیا که در ایران زندانی‌اند، از جمله زاغری «وجهه بریتانیا را ضعیف می‌کند».
اظهارات جرمی هانت ساعاتی پس از آن منتشر شد که دفتر وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد شهروندان این کشور حتی در صورت مواجه شدن با دستگیری‌های ناعادلانه و شکنجه، حقی برای برخورداری از حفاظت دیپلماتیک ندارند.
وزیر خارجه سابق بریتانیا اما خواستار حفاظت از شهروندان بریتانیایی و سنگین‌کردن هزینه «دستگیری با اتهامات واهی» برای جمهوری اسلامی ایران شد. هانت در یادداشت خود نوشت:
«برای این‌که حفاظت دیپلماتیک معنی داشته باشد باید تهران تبعات این اقدام خود را ببیند اما برای من روشن نیست که آیا تبعاتی در کار بوده یا نه و این چیزی‌ست که وجهه ما را ضعیف نشان می‌دهد.»
جرمی هانت گفت عقب رانده‌شدن در شرایط پسابرگزیت، پیام عکسی را در بر خواهد داشت. او افزود تحریم‌ها علیه ایران نباید جلوی پرداخت بدهی لندن به تهران را بگیرد و بریتانیا می‌تواند این بدهی را به صورت دارو به ایران پرداخت کند.
به نوشته روزنامه گاردین حکومت جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده نازنین زاغری و همچنین انوشه آشوری، دیگر زندانی دوتابعیتی را به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی تاریخی بریتانیا به ایران منوط کرده است.
بخوانید: آزادی نازنین زاغری همچنان در گروی ۴۰۰ میلیون پوند
روز دوشنبه دفتر وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به درخواست اقدام برای آزادی نازنین زاغری اعلام کرد شهروندان بریتانیایی که خارج از مرزهای بریتانیا به صورت ناعادلانه دستگیر شوند، حتی اگر شکنجه شوند یا به عنوان اهرم دیپلماتیک علیه بریتانیا از آن‌ها استفاده شود، حقی مبنی بر برخورداری از حفاظت دولتی ندارند.
سارا براوتون، رئیس بخش امور کنسولی وزارت خارجه در جواب نامه وکیلان نازنین زاغری نوشت:
«شهروندان بریتانیایی که در آن سوی مرزهای بریتانیا با اتهامات دروغین مواجه می‌شوند، حق قانونی برای دریافت کمک‌های کنسولی ندارند.»
تیم وکیلان زاغری اما در پاسخ گفته‌اند:
«اگر این واقعاً موضع دولت بریتانیاست خود را از هر وظیفه‌ای در قبال شهروندان، حتی در شرایط حاد و منحصربه‌فردی مانند پرونده زاغری، مبرا می‌کند، پس این پاسخ برای بقیه شهروندان بریتانیایی هشدار جدی محسوب خواهد شد.»
به‌رغم این‌که کارشناسان سازمان ملل پبشتر اعلام کرده بودند بدرفتاری‌های انجام‌شده با نازنین زاغری در بازداشت شامل شکنجه می‌شود، براوتون گفت دولت بریتانیا «نمی‌تواند درباره ادعای شکنجه و بدرفتاری تحقیق کند».
نازنین زاغری خردادماه ۱۳۹۵ توسط سپاه پاسداران در فرودگاه خمینی تهران، هنگام خروج از ایران دستگیر و به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه او را به پنج سال زندان تعزیری محکوم کرد. زاغری از ۲۷ اسفند ۹۸ و به دنبال شیوع کرونا در زندان‌های ایران، با پابند الکترونیک به صورت موقت از زندان آزاد شد. حجت کرمانی، وکیل تعیینی نازنین زاغری دوشنبه ۱۲ آبان از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات تازه نازنین زاغری رتکلیف در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. در کیفرخواست جدید که ۱۹ مهر سال جاری صادر شد، دستگاه امنیتی و قضایی ایران زاغری را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی متهم کردند.
در همین زمینه: