شعبه دو دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست علی بلادر، با صدور حکمی هشت شهروند بهایی به نام‌های مهناز جان نثار، امید آفاقی، روح‌الله افشار، ادیب حق پژوه، فرهاد امری، آرش راسخی، نسیم قنواتیان و مارال راستی را مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهاییان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس، از جمله مجازات‌های تکمیلی است که دادگاه انقلاب برای این شهروندان در نظر گرفته است.
بهاییان بندرعباس که در مجموع به ۱۴ سال حبس محکوم شده‌اند
به نوشته خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام این هشت شهروند بهایی، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.
صدور احکام مجازات علیه این شهروندان بهایی در حالی‌ست که بنا بر اعلام یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این هشت متهم، اداره اطلاعات بندرعباس تاکنون مدرکی دال بر مجرم بودن آنها به دادگاه ارائه نکرده است:
«با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده در نهایت به این شهروندان بهایی گفته بود هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس درباره جرایمی که ادعا کرده‌اند، ارائه نشده است و اگر تا آخر ماه (با وجود گذشت سه سال)، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.»
این منبع مطلع در ادامه گفته است که این گفته‌های بازپرس پرونده منجر به جابه‌جایی او از محل کار خود شده است:
«بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد. تا آن موقع اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.»
به گفته این منبع مطلع، روز ۲۲ آذر ۹۹ دادگاه این شهروندان بهایی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شده است که در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهایی برای اولین بار متوجه شده‌اند اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته:
«با وجود اینکه وکلا تأکید می‌کنند روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود، قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رأی می‌کند.»
به گفته این منبع مطلع، مجازات تکمیلی صادره نشان‌دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهایی صرفا «به خاطر بهایی بودن» محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده، مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات وجود نداشته است.
شهروندان بهایی به عنوان بزرگ‌ترین گروه مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران شناخته می‌شوند که در دو قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند.
در سال‌های اخیر نمونه‌های بسیاری از تحت پیگرد قرار دادن، صدور احکام حبس طولانی مدت، پلمب محل کسب و کار و محرومیت از حق تحصیل شهروندان بهایی در ایران ثبت شده و نقض حقوق انسانی و شهروندی آنان تا امروز در نهادهای امنیتی و قضایی ادامه دارد.