با دو روز تأخیر شورای نگهبان و جبهه پایداری در اقدامی به ظاهر هماهنگ در واکنش به درخواست حسن روحانی برای بازنگری در قانون اساسی، رئیس جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی و بی‌کفایتی متهم کردند. جبهه پایداری به روحانی هشدار داد که اگر در رویه‌اش تجدید نظر نکند، با خطر استیضاح و عزل مواجه خواهد شد.   

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه یکم دی خواهان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. چالش اصلی بر سر سه موضوع است: حرکت نظامیان به سمت پاستور، نظام حزبی، و اختیارات ریاست جمهوری بر اساس اصل  ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات رئیس جمهوری را مشخص می‌کند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صبح چهارشنبه ۳ دی در نطق پیش از دستور خود در انتقاد از سخنان روحانی گفت:

«در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیری‌های برخی مسئولان، مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای رئیس جمهور اظهارت خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند که اصلا در شان ایشان نبود.»

جنتی در ادامه سخنانش به روحانی یادآوری کرد که «نظارت بر انتخابات» و «تفسیر قانون اساسی» از وظایف شورای نگهبان است.   

روحانی در سخنان دوشنبه گذشته خود اعلام کرده بود که علاوه بر اصل ۱۳۴، اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم به درستی اجرا نمی‌شود. بر این اساس‏ بعد از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهوری عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به درخواست روحانی برای بازنگری در قانون اساسی در گفت‌وگو با رادیو معارف گفت:

«درخواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می‌تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است. مشکل ما در رفتار مسئولان است و مسئولان باید رفتارهای خودشان را منطبق با قانون اساسی کنند؛ برخی مسئولان فهم شخصی از قانون اساسی را بیان می‌کنند.»

روزشماری برای ورود نظامیان به پاستور

قانون انتخابات ریاست جمهوری که در سال‌های دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، در زمینه ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری ساکت است. در طرحی که این روزها در مجلس یازدهم در دست بررسی است، به بهانه مشخص کردن مصادیق رجال مذهبی و سیاسی، امتیازی هم به نظامیان داده شده و نظامیان ارشد در زمره رجال سیاسی دانسته شده‌اند. تصویب این ماده اصلاحی در مجلس، به این معناست که رسماً نظامیان اداره کشور را به دست بگیرند. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استعفای رؤسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی از شش ماه قبل از برگزاری انتخابات مخالفت و با پیشنهاد حضور منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران در مصاحبه با «انتخاب» از رسانه‌های طرفدار دولت در واکنش به مصوبات اخیر مجلس گفت:

«آنچه که باید منتظرش ماند تا بتوانیم ارزیابی بهتری از این اتفاقات داشته باشیم، این است که ببینیم شورای نگهبان چه برخوردی با این طرح اصلاحی مجلس خواهد داشت. اگر این اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات که در مجلس رخ داد با هماهنگی سیاست‌های کلی نظام باشد، چنین معنایی خواهد داشت که حاکمیت نیز این اصلاحات را قبول دارد و نهایتا نیز شورای نگهبان، مجلس را در این موضوع همراهی خواهد کرد.»

در این میان جبهه پایداری هم ساکت نماند و چهارشنبه ۳ دی همزمان با واکنش دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به سخنان روحانی با انتشار بیانیه‌ای روحانی را به عزل تهدید کرد:   

«جبهه پایداری انقلاب اسلامی بر خود لازم می‌داند که به جناب آقای روحانی یادآوری نماید که اگر قرار بر برگزاری رفراندوم و رجوع به آرای عمومی باشد، آنچه که در این روز‌ها بیش از همیشه بین مردم و جریانات سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در واقع در نوع خودش تبدیل به رفراندومی نمادین در افکار عمومی شده، این است که “آیا با این حجم از ناتوانی دولت، بهتر این است که رییس دولت تا روز‌های پایانی به کار خودش ادامه دهد یا اینکه با استیضاح و متعاقباً عزل، از کار برکنار شود؟”»

سخنگوی کارگزاران در ادامه مصاحبه‌اش با «انتخاب» یادآوری کرد که مجلس دست روی دست نمی‌گذارد:

«مجلس قدرتی دارد و می‌تواند در کشور تاثیرگذار باشد. البته هنوز در ابتدای عمر مجلس یازدهم هستیم و به قول معروف “این تازه از نتایج سحر است؛ باش تا صبح دولتت بدمد”. حالا باید منتظر اقدامات بعدی مجلس و رد صلاحیت گسترده نامزدها باشیم و بعد از آن هم ممکن است اقدامات دیگری در این مجلس رقم زده شود.»

پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تلویحاً با استیضاح روحانی مخالفت کرده بود.

بیشتر بخوانید:

اختلاف اصول‌گرایان استیضاح روحانی را از دستور کار خارج کرد