با هر متر و معیاری که بسنجیم، وضعیت عمومی حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۱ اسفبار، نگران‌کننده و فارغ از هرگونه چشم‌‌انداز بود.
در این سال، حق «مشارکت سیاسی» مردم ایران به گسترده‌ترین شکل نقض شد. فعالان همان اندک احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز که حتی مومن به حاکمیت جمهوری اسلامی بودند، در زندان‌ها ماندند و اجازه فعالیت علنی نیافتند.
رهبران نمادین جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد نیز کماکان پس از گذشت بیش از دو سال، در بازداشت خودسرانه و حبس خانگی مانده‌اند. بخش بزرگی از فعالان اصلاح‌طلب که بدنه این احزاب نیمه دولتی را تشکیل می‌دادند، به ناچار از کشور خارج شدند و امروز در زمره «تبعیدیان» این سال‌ها به شمار می‌آیند.
وضعیت سازمان‌ها و نهادهای غیر سیاسی هم خیلی بهتر از این نبود. برای نمونه، کانون وکلای ایران به مثابه یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه مدنی، زیر ضرب و فشار گسترده قرار داشت و خبرها حکایت از نوعی انحلال آن دارد. بسیاری از اعضای کانون وکلا، بازداشت شده‌اند و سال گذشته را هم در زندان‌ها گذراندند.
در سال ۱۳۹۱، حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی نیز بارها و بارها، به مانند سال‌های پیش نقض شد و فعالان آنها با فشارها و سرکوب‌های گوناگونی مواجه بودند.
وضعیت عمومی زنان نیز نگران‌کننده بود و نشان از تقویت آپارتاید جنسی و تبعیض‌های سیستماتیک دولتی داشت. تداوم تفکیک جنسیتی، عدم اجازه تحصیل دختران در ۷۷ رشته دانشگاهی، تلاش برای تصویب قانونی که خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال از کشور را موکول به اجازه پدر یا پدربزرگ‌شان می‌کند و … همه نشان از تلاش برای تثبیت چنین سیاستی دارد. در سال گذشته وضعیت روزنامه‌نگاران، فعالان مطبوعاتی و فرهنگی هم همچنان نگران‌کننده بود و آزادی بیان و نشر در ایران، سخت‌ترین شرایط خود را می‌گذراند.
وضعیت عمومی زنان نیز نگران‌کننده بود و نشان از تقویت آپارتاید جنسی و تبعیض‌های سیستماتیک دولتی داشت. تداوم تفکیک جنسیتی، عدم اجازه تحصیل دختران در ۷۷ رشته دانشگاهی، تلاش برای تصویب قانونی که خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال از کشور را موکول به اجازه پدر یا پدربزرگ‌شان می‌کند و … همه نشان از تلاش برای تثبیت چنین سیاستی دارد
آیا دامنه نقض حقوق بشر در ایران، تنها محدود به همین دست از حقوق و آزادی‌هاست؟ نقض و نادیده گرفتن حق کار، حق مسکن، آموزش رایگان، بهداشت و سلامت، برخورداری از محیط زیست سالم، وضعیت پناهندگان و… همه و همه در طول سال گذشته، به واقع نگران‌کننده، بغرنج و پیچیده بود.
از سویی دیگر، اثر تحریم‌های اقتصادی نیز بر نقض حقوق اقتصادی- اجتماعی ایرانیان گسترده و عمیق بود. برای مثال، وضعیت دارو در ایران و کمبود نگران‌کننده برخی از اقلام دارویی اساسی، نظیر داروهای بیهوشی با جان و سلامت صد‌ها هزار ایرانی بازی می‌کند و بر نگرانی‌های آنها می‌افزاید.
درباره نکات یادشده و در کل نقض حقوق اقتصادی- اجتماعی ایرانیان در سال ۱۳۹۱ و اینکه چرا به درستی به این امر پرداخته نمی‌شود و علت این بی‌توجهی نسبی سازمان‌های حقوق بشری چیست، با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به گفت و گو نشسته‌ایم.
این فعال حقوق بشر در پاسخ به اینکه نقض حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به عبارت دیگر مصادیق حقوق نسل دوم در ده سال گذشته، تا چه اندازه مستند و گزارش شده است، به رادیو زمانه می‌گوید: «در سطح بین‌المللی، در تمامی کشورها تاکید خاص نهادهای حقوق بشری و کشورهای مختلف بیشتر متوجه حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی بوده است تا حقوق نسل دوم یا همان حقوق اقتصادی، اجتماعی مانند حق کار، حق مسکن، حق آموزش، حق خوراک و … در ده سال اخیر اما به این خلاء بسیار توجه شده و سازمان‌های بخصوصی نیز برای پی‌گیری و رسیدگی به حقوق اجتماعی و اقتصادی وجود آمده‌اند. با این حال اما حتی در سطح بین‌المللی هم هنوز حقوق نسل دوم مبحث جدیدی است که پرداختن و مکتوب کردن آنها به دلیل پیچیدگی‌های خود آنها و شرایط اجتماعی و اقتصادی هر کشوری در حال تکمیل هست.»
هادی قائمی در این گفت‌وگو ادامه می‌دهد: «ایران یک کشور کاملاً بسته است. به این معنا که هیچ سازمان یا پژوهشگر مستقلی به درون کشور دسترسی ندارد و حکومت ایران به هیچکس اجازه نداده است تا به طور مستقل در ایران حضور داشته باشد و هرگونه حقوق نسل اول و دوم را پی‌گیری و درباره آن پژوهش کند. درباره آمارها و گزارش‌هایی که در سال گذشته درباره ایران ارائه شد، درست است که اغلب آنها بر اساس حقوق سیاسی و مدنی هستند، اما در این میان، لازم هست خود را جای پژوهشگران و سازمان‌های حقوق بشری بگذاریم تا دریابیم آنها چگونه فعالیت می‌کنند و برچه اساسی گزارش‌های مستند به وجود می‌آید و نوشته می‌شود؛ چه در گزارش‌های سازمانی مانند عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و چه در گزارش‌های یک نهاد رسمی مانند سازمان ملل و گزارش‌های آقای احمد شهید. این گزارش ها بر اساس داده‌ها و یافته‌هایی شکل می گیرد که از درون ایران به ما منتقل می‌شود و وظیفه ما این است که اعتبار آنها را پیش از انتشار پی‌گیری کنیم و اگر مستندات کافی داشته باشیم گزارش دهیم.»
نسخه کامل این گفت‌وگو که از رادیو زمانه پخش شده است، از طریق لینک صوتی زیر قابل دسترس است.
[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130326_HumanRights_HadiGhaemi_BehnamDaraeiZadeh.mp3[/podcast]