به دنبال صدور قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، این قطعنامه را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و پیشنهاد‌دهندگان آن را متهم به «استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه ایران» کرد. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر اما درباره تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی به زمانه می‌گوید امسال برخلاف سال‌های گذشته، کشورهای بیشتری برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، رأی مثبت دادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما پیشنهاد‌دهندگان این قطعنامه را دولت‌هایی دانست که «تحت تأثیر قلدرمآبی آمریکا، چشمان خود را به روی تروریسم اقتصادی این کشور علیه ایران بسته‌اند.»
خطیب‌زاده در همین زمینه گفت:
«[این کشورها] به جای محکوم نمودن تحریم‌های غیرقانونی و ضدبشری آمریکا، عملا خود را در سطح همدستان رژیم آمریکا تقلیل داده‌اند.»
پیش‌نویس قطعنامه محکومیت حکومت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر امسال هم همچون سال‌های گذشته توسط دولت کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما به کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرده «رفتار مداخله‌جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل» را متوقف کنند:
«اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.»
به گفته خطیب زاده، «تکرار گزارش‌های جعلی و کذب» از سوی این دسته از کشورها علیه مردم ایران صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای حقوق بشری آنها خواهد شد.
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰/ ۲۶ آذر ۹۹، در قطعنامه‌ای با ۸۲ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
۱۷ کشور عضو سازمان ملل در این رأی‌گیری شرکت نکردند.
در متن این قطعنامه شش صفحه‌ای، تعداد زیاد مجازات اعدام در ایران مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران در چند پرونده مستندسازی و در مورد آن ابراز نگرانی شده است. بخشی هم مربوط به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است که در آن آمده، ایران از این مجازات‌ها استفاده گسترده می‌کند.
سرکوب شدید، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان و ناپدیدسازی آنان از موضوع‌های دیگر ذکر شده در متن این قطعنامه است.
این قطعنامه پس از تغییراتی اندک، چند هفته پیش در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بود.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر با اشاره به تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به زمانه می‌گوید:
«نمایندگان برخی کشورها که به دلیل شیوع کرونا در اجلاس کمیته سوم حضور نداشتند، در جلسه روز گذشته مجمع عمومی حضور پیدا کردند که همین مسأله سبب شد نسبت به قطعنامه سال گذشته، یک رأی مثبت بیشتر شود.»
او همچنین می‌گوید نسبت به آراء اخذ شده در قطعنامه‌های پیشین، دو رأی مخالف کمتر شده است:
«سال گذشته تاجیکستان رأی مخالف داده بود اما امسال رأی ممتنع داد. همچنین کشورهای گینه و ترکمنستان که سال گذشته رأی مخالف داده بودند این بار به دلیل عدم حضور در نشست مجمع عمومی، رأی ندادند. آراء ممتنع هم نسبت به سال گذشته تغییر زیادی نکرده است.»
در قطعنامه صادر شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اما نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض علیه زنان به ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی» ، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.
حسن نایب هاشم می‌گوید که پیش‌نویس این قطعنامه قبل از تصویب در کمیته سوم با موافقت کشورهای عضو سازمان ملل، تغییرات اندکی یافته است:
«یکی از تغییراتی که بیش از همه برجسته بود، اشاره به تداوم خودداری ایران از محکوم کردن کشتار هولوکاست است. همچنین در تغییرات دیگری که لحاظ شد، از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا برای برخی از متهمان سیاسی که به زبان فارسی تسلط ندارند، ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه این متهمان به زبان خودشان برگزار شود.»
به گفته این فعال حقوق بشر، صدور قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر ایران را در کنار کشورهای ناقض حقوق بشر نظیر سوریه، کره شمالی، میانمار، روسیه و اسرائیل قرار داده است.
- در همین زمینه